تناولنا فى الجزء الأول الأسباب الحقيقية وراء انخفاض قيمة الدولار فى سوق الإنتربنك (ارتفاع قيمة الجنيه المصرى) منذ مطلع عام 2019، لكننا الآن أمام تساؤل مهم يتعلق بالمدى الزمنى لهذا الانخفاض، أى هل يستمر هذا التراجع فى قيمة الدولار؟ وما انعكاسات ذلك على أداء الاقتصاد المصرى؟ لاشك أن الإجابة عن هذا التساؤل ترتبط بدرجة أساسية بقدرة الحكومة والبنك المركزى، يدا بيد، على التعامل مع المخاطر المالية والاقتصادية المتزايدة التى تفرضها التقلبات فى بيئة الاقتصاد العالمى، وكذلك مستوى الحرفية فى تكيفهما مع تلك المخاطر. فى البداية نستعرض أهم تلك المخاطر الاقتصادية الدولية، ثم نقيم أداء الحكومة فى التعامل معها، وأخيرا، نلقى الضوء على تطورات سعر الدولار فى الأجل المنظور. أولا - المخاطر الاقتصادية الدولية تناولت تقارير دولية عديدة قرب حدوث تغيرات دراماتيكية فى بيئة الاقتصاد الدولى بدرجة تنذر بحدوث أزمة اقتصادية ومالية عالمية أكثر وطأة من تلك التى حدثت فى عام 2008. هذه الأزمة المحتملة تبدأ بتعرض الاقتصاد العالمى لموجة انكماشية فى عام 2019 تتلوها موجة أخرى من الركود الاقتصادى مع مطلع عام 2020، وأن هذه الأزمة سيتمخض عنها ما يلى: -1 فشل العديد من الاقتصادات الناشئة فى سداد مديوناتها الخارجية، بعدما بلغت الديون العالمية مستويات غير مسبوقة، بإجمالى 184 تريليون دولار، أى ما يعادل 210% من الناتج العالمى، البالغ نحو 90 تريليون دولار. 2 - تراجع أداء البورصات العالمية وحدوث انخفاضات حادة وخسائر ضخمة فى القيم السوقية لأسواق المال العالمية ومن ثم تعرض العديد من الشركات والبنوك العالمية لضغوط نحو إعلان إفلاسها. - 3 تراجع نمو الاقتصاد الصينى وشيوع اعتقاد لدى البعض بانتهاء عصر الصين أمام القيود القاسية التى تفرضها الولاياتالمتحدة أمام الصادرات الصينية إلى السوق الأمريكى سعيا وراء وقف تقدم هذا التنين الصينى. - 4 توجه أهم ثلاثة تكتلات اقتصادية عالمية (الولاياتالمتحدةوالصين والاتحاد الأوروبى) التى تنتج نحو 58% من إنتاج العالم وتبنيها لسياسات تجارية حمائية، فضلا عن دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية فى حرب تجارية مع الكتلتين الأخريين بدعوى تبنى حكوماتها ممارسات تجارية غير عادلة تضر بالأمن القومى الأمريكى. 5 - تباطؤ معدلات النمو لأكبر اقتصادات العالم (الصين والتحاد الأوروبى واليابان وروسيا والهند والبرازيل) التى تنتج نحو نصف الإنتاج العالمى ويعزى ذلك بدرجة أساسية إلى قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بفرض عقوبات تجارية على كل من الصين والاتحاد الأوروبى وروسيا. -6 انتهاء عصر الائتمان الرخيص وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة فى الأسواق الناشئة بما يشكل مزيدا من الضغوط على قدرة هذه الأسواق على الوفاء بالتزاماتها المالية وبدرجة يمكن أن تهدد بدخول الاقتصاد العالمى فى أزمة مديونية تشبه مثيلتها فى فترة الثمانينيات. -7 التبعات السلبية على الاقتصاد العالمى التى يمكن أن تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو ما يسمى بالبريكستBriext.
8 - التقلبات العنيفة فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر النفط من مستوى 60 دولارا/ برميل أوائل 2018 ليقفز إلى نحو 85 دولارا/ برميل فى الربع الثالث من العام نفسه، ثم يعود ليهبط إلى مستوى 50 دولارا/ برميل فى الربع الأخير، ثم معاودة تعافيه إلى مستوى 65 دولارا/ برميل منتصف شهر مارس الجارى. رغم هذه التطورات العنيفة فى بيئة الاقتصاد العالمى والآثار السلبية الناجمة عنها، فإن مجموعة الدول السبع المتقدمة (G-7) بقيادة الولاياتالمتحدة ومعها صندوق النقد والبنك الدوليين لم يقفا مكتوفى الأيدى مكتفين فقط بمراقبة ما يحدث، فالأمر جد خطير، لذا سارعت بتحمل مسئولياتها لتدارك الموقف لمنع تفاقم هذه الأزمة من خلال اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة وتدابير وقائية كافية لتخفيف حدة تلك الأزمة ووقف مزيد من الانزلاق نحو ركود عالمى وحدوث انهيارات مالية واقتصادية. لقد تعلم صانعو السياسة الاقتصادية فى الاقتصادات المتقدمة وكذا خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأصبح لديهم خبرة تراكمية كافية تمكنهم من تفادى تفاقم بوادر الأزمة القادمة، ومن هذه التدابير والإجراءات الاحترازية ما يلى: 1 - جلوس مسئولى كل من الولاياتالمتحدةوالصين على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل توافقى حول ممارسات الصين التجارية غير العادلة تجاه الولاياتالمتحدة. 2 - قيام عدد من الدول الأوروبية بمساعدة بريطانيا على الخروج الآمن من الاتحاد الأوروبى بأقل خسائر ممكنة لكلا الطرفين. -3 توقف البنك الفيدرالى الأمريكى عن اتباع سياسة نقدية متشددة فى الأجل المنظور وتجنب الاستمرار فى رفع سعر الفائدة بعد نجاحه إلى حد كبير فى احتواء الضغوط التضخمية وإدراكه بأن سياسة الدولار القوى يمكن أن تضر بقدرة الاقتصاد الأمريكى على تعزيز النمو والتشغيل. لذا وضع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ضمن أولوياته تسهيل الحصول على الائتمان وإيقاف تراجعه. 4 - قرب توصل كل من الصينوالولاياتالمتحدة لاتفاق حول شكل جديد للسياسات والممارسات التجارية المتبعة ومحاولة وقف اتخاذ إجراءات تصعيد فى الحرب التجارية فيما بينهما وتبنى سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز الصينيين على مزيد من الادخار وخفض الاستهلاك والعكس بالنسبة للأمريكيين بهدف معالجة الاختلال الهيكلى فى الميزان التجارى لكليهما وضمان ممارسات تجارية أكثر عدلا. 5 - التنسيق بين كبار منتجى ومصدرى النفط العالمى نحو تحقيق الاستقرار فى أسعار النفط العالمية. -6 طرح مبادرات نحو إيجاد حل لوقف تفاقم مشكلة المديونية العالمية خاصة فى الأسواق الناشئة. -8 قيام كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذا المملكة العربية السعودية بدور ترجيحى لتعويض نقص فى إنتاج النفط العالمى بسبب الصراعات فى فنزويلا وليبيا والعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانى والروسى. ثانيا - تقييم انعكاسات ذلك على مصادر عرض النقد الأجنبى فى مصر - 1 تعزيز قدرة البنك المركزى على التكيف مع أسعار الفائدة العالمية واتخاذ سياسة نقدية رشيدة قادرة على تحفيز الاستثمار والنمو من ناحية وبين محاربة التضخم الذى سينجم عن رفع أسعار المحروقات فى منتصف 2019 من ناحية أخرى، فضلا عن حفزه لصناديق الاستثمار الأجنبى غير المباشر (خاصة فى أدوات الدين الحكومي) فى استمرار تدفقه إلى السوق المصرفى (Interbank) لتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه المصرى. - 2 تعظيم الإيرادات السياحية من خلال تبنى خطط وبرامج ابتكارية قادرة على الجذب السياحى من أسواق جديدة ولتجنب الآثار السلبية لتباطؤ معدلات نمو الناتج والدخل العالمى فى الاقتصادات الكبرى. 3 - تبنى سياسات واضحة تعتمد على الإنتاج بغرض التصدير للقفز بالصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة تعوض التراجع العالمى الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحذر الشديد فى الاقتراض الخارجى.
4 - تعظيم العائد من قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية بمحورها للاستفادة القصوى من عودة مصر بقوة لقارتها ورئاستها لاتحادها الإفريقى. فى هذا الخصوص، تكفى الإشارة إلى بدء تدفق الاستثمارات فى كل من المنطقة الصينى والروسية وكذا الاستثمارات المتوقعة من الجانبين اليابانى والأوروبى. 5- سعى مصر الدائب نحو تعظيم جهودها نحو التنقيب عن الغاز والنفط فى مناطقها الحدودية بالبحرين المتوسط والأحمر بعد ترسيم حدودها الإقليمية، كذلك وضع الخطط التنفيذية لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعى بهدف تعظيم عوائد النقد الأجنبى ولمواجهة التقلبات العنيفة لأسعار النفط العالمية. ثالثا- فى ضوء ما سبق، ومع استمرار التنسيق بين حكومة د. مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر والسيد\ طارق عامر محافظ البنك المركزى فى التعامل والتكيف الواعى مع تلك المتغيرات الاقتصادية العالمية يمكن أن يحقق استقرارا حقيقيا فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار ولكن مع قبول تذبذبات محدودة تعكس تلك التقلبات الاقتصادية ونجاح الحكومة والبنك المركزى فى التناغم معها. وفى ضوء ذلك، يمكن تصور تراجع تدريجى فى قيمة الدولار بشكل متدرج على مدار السنوات الثلاث المقبلة ولكن مع تذبذبات محدودة يمكن توقعها. د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولى بواشنطن
