صندوق النقد‮ ‬يفتح النار علي‮ ‬الصين

من المتوقع أن تزيد تداعيات الصدمات الاقتصادية في‮ ‬الصين على الأسواق العالمية في‮ ‬الأعوام القادمة مع تنامي‮ ‬النفوذ المالي‮ ‬الصيني،‮ ‬والتوسع في‮ ‬استخدام اليوان كعملة تمويل بحسب خبراء صندوق النقد الدولي‮.‬
ففي‮ ‬تقريره الأخير عن الاستقرار المالي‮ ‬العالمي‮ ‬قال الصندوق إن التطورات في‮ ‬الأسواق الناشئة أصبحت تشكل ما بين الثلث و40‮ ‬٪‮ ‬من الاختلاف بين عائدات أسواق الأسهم وتقلبات سعر الصرف في‮ ‬أنحاء العالم‮.‬
وامتد تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي‮ ‬والإنتاج الصناعي‮ ‬في‮ ‬الصين إلى الأسواق المالية العالمية العام الماضي،‮ ‬مما دفع أسعار الأسهم والسلع الأولية إلى الهبوط في‮ ‬الاقتصادات الناشئة والمتقدمة‮.‬
ويهدد التباطؤ النسبي‮ ‬للنمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬الصين مع انخفاض أسعار السلع في‮ ‬العالم وتشديد السياسات النقدية في‮ ‬العديد من الدول بتزايد حدة تباطؤ التعافي‮ ‬العالمي‮.‬
وقال صندوق النقد إن الأسواق أصبحت أشد تأثرا بالإشارات الاقتصادية القادمة من الصين،‮ ‬وإن على صناع السياسات هناك أن‮ ‬يتجنبوا توجيه رسائل متباينة‮.‬
وقال الصندوق في‮ ‬جزء من التقرير إنه مع تنامي‮ ‬دور الصين في‮ ‬النظام المالي‮ ‬العالمي‮ ‬فإن الوضوح واختيار الوقت المناسب لقراراتها الاقتصادية والشفافية المتعلقة بأهداف سياستها وتنفيذ استراتيجياتها ستكون مهمة بشكل متزايد لتفادي‮ ‬حدوث تقلبات في‮ ‬السوق تكون لها أصداء واسعة‮.‬
وستتأثر الأسواق بشكل متزايد بحجم اقتصاد الصين وزيادة الروابط المالية مثل إدراج الشركات الصينية في‮ ‬أسواق الأسهم العالمية،‮ ‬وتزايد استخدام اليوان في‮ ‬المعاملات الدولية‮.‬
ومن جانبها حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي‮ ‬كريستين لاجارد من أن الاقتصاد العالمي‮ ‬يفقد زخمه،‮ ‬وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات للحفاظ على الانتعاش‮.‬
وقالت كريستين إن الانتعاش لا‮ ‬يزال بطيئا جدا وهشا للغاية‮.‬
وأعربت كريستين عن اقتناعها بأن الاقتصاد العالمي‮ ‬ليس فى أزمة،‮ ‬لكنها مع ذلك حثت الحكومات على تبنى إصلاحات اقتصادية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية،‮ ‬لافتة إلى أن النمو المتواضع الذي‮ ‬لا‮ ‬ينعكس على المواطن العادي‮ ‬له عواقب على النسيج الاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ ‬فى العديد من البلدان‮.‬
واعتبرت لاجارد أسعار الفائدة السلبية التي‮ ‬أقرتها أوروبا واليابان أمرا إيجابيا للاقتصاد العالمي،‮ ‬وقالت إن المزاج العام الاقتصادي‮ ‬أصبح أكثر إيجابية تأثرا بالسياسات التحفيزية الجديدة للبنك المركزي‮ ‬الأوروبي‮ ‬و”التحول الواضح‮” ‬من قبل البنك الفيدرالي‮ ‬الأمريكي‮ ‬نحو وتيرة أبطأ لرفع سعر الفائدة،‮ ‬لكنها حذرت في‮ ‬الوقت نفسه من الآثار الجانبية للسياسات‮ ‬غير التقليدية للبنوك المركزية‮.‬
من ناحية أخري‮ ‬أوضح تقرير الصندوق أن شبكة الأمان المالي‮ ‬التي‮ ‬تقيمها البنوك المركزية والمصدرون وصندوق النقد نمت في‮ ‬الأعوام الأخيرة،‮ ‬لكنها لم تنجح في‮ ‬حماية كثير من دول الأسواق الناشئة من الصدمات الاقتصادية العالمية‮.‬
وقال إن تراكم احتياطيات النقد الأجنبي‮ ‬زاد منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 و2009 ‬وإن هناك المزيد من اتفاقات المبادلة الثنائية بين البنوك المركزية،‮ ‬لكن ذلك أفاد بشكل رئيسي‮ ‬الاقتصادات المتقدمة،‮ ‬وقال صندوق النقد إن بعض الاقتصادات الناشئة قد تظل تعاني‮ ‬فجوات تمويلية في‮ ‬أوقات الأزمات‮.‬
كانت لاجارد دعت في‮ ‬شهر فبراير الماضي‮ ‬إلى توسيع نطاق أدوات التمويل الاحترازي‮ ‬لمساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات‮.‬
وإبان الأزمة المالية قامت البنوك المركزية في‮ ‬الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي‮ ‬واليابان وبريطانيا وسويسرا بتفعيل اتفاقات مبادلة ساعدت الاقتصادات المتقدمة على احتواء المخاطر الشاملة‮.‬
لكن الأسواق الناشئة لم تكن طرفا في‮ ‬خطوط المبادلة هذه،‮ ‬واضطرت وفقا لورقة صندوق النقد إلى مراكمة احتياطيات من النقد الأجنبي‮ ‬بتكلفة مرتفعة‮.‬
ومن بين الخيارات القليلة المتاحة اللجوء إلى احتياطي‮ ‬إقراض الطوارئ لصندوق النقد الدولي‮ ‬البالغ‮ ‬تريليون دولار،‮ ‬لكن ذلك‮ ‬يحمل وصمة عار سوقية وسياسية وربما تكون الموافقة بطيئة للغاية خلال الأزمات المالية‮.‬
وهناك اقتراح بإطلاق عملية تأهيل لتقليل الحرج من اللجوء إلى احتياطي‮ ‬الإقراض من أجل الحصول على سيولة أثناء الصدمات الاقتصادية‮.‬