بالرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة علي روسيا منذ أزمة القرم قبل سنوات ،إلا إن تراخي القواعد التنظيمية للشركات الأوروبية والتباين في آليات مكافحة الفساد بين الدول سمح لها بتعزيز نفوذها الاقتصادي، بحسب تقرير لمركز أبحاث الدراسات الإستراتيجية والدولية. التقرير الذي نشرت أجزاء منه صحيفة "وول ستريت جورنال" حدد ثلاث دول ،النمسا،ايطاليا وهولندا باعتبارها الدول المتهمة بأن أنظمتها السياسية والمالية ساعدت الكرملن – عمدا أو بدون عمد- علي بسط نفوذه الاقتصادي في أنحاء أوروبا.
وقال التقرير ان روسيا استغلت ضبابية القوانين المنظمة للشركات وتراخي المناخ الضريبي وكذلك تباين قواعد مكافحة الفساد من أجل بسط نفوذها في دول أوروبية محددة.