شعراوي : دور كبير للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية في إنجاح منظومة المخلفات الصلبة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية، وفي إطار التزاماتها الدستورية وتكليفات القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة ، وأشار شعراوي إلي ان برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج يستهدف أيضاً رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة ، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة ، موضحاً انه تم اجراء دراسات علمية لعمل منظومة شاملة بالتنسيق مع الجامعات والمحافظين ، وتم عقد عدة اجتماعات مع المحافظين لتدقيق البيانات علي ارض الواقع في ظل بعض الآليات التي قامت بها الحكومة لتسهيل جمع القمامة والتراكمات التاريخية التي وصلت الي حوالي 20 مليون طن ، وأشار شعراوي ان المحافظات قامت برفع 3 ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الاخيرة بالاضافة الي تعيين 120 قيادة محلية جديدة مما أسهم في تحسين منظومة النظافة بالمحافظات .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبةالتي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع آلية الدعم الفنى وتبادل المعلومات TAIEXبالاتحاد الاوروبي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة و قيادات وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz وسكرتيري عموم محافظات القليوبية ومطروح ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديري ادارة المخلفات الصلبة بالغربية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ وعدد من شركات القطاع الخاص.
وقال شعراوي ان الحكومة أطلقت عدد من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة ، واضاف شعراوي ان مبادرة صوتك مسموع والتي اطلقتها الوزارة تلقت 8 الاف شكوي 70 ٪؜ منها خاصة بالقمامة ، مؤكداً استجابة السادة المحافظين لحل هذه الشكاوي من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل الواتساب ، وقال ان مجلس الوزراء اشاد بفكرة مبادرة صوتك مسموع ودورها في رفع كمية كبيرة من التراكمات التاريخية بالمحافظات .
وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والجمعيات الأهلية في تنفيد وإنجاح منظومة المخلفات الصلبة وازالة المقالب العشوائية والادارة الجيدة للمدافن الصحية وإنشاء المحطات الوسيطة ، موضحاً ان المنظومة ستعمل علي عدة مراحل بتوقيتات زمنية محددة خاصة وأنه ليس لدينا رفاهية الوقت في ظل توجيه القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالشكل الحضاري لجميع المحافظات المصرية بحلول بحلول يونيو 2020 ، والاهتمام بصحة المواطن والتي تتطلب المحافظة علي الشكل البيئي .
وأشار الوزير الي العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة منها إصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة والتي ستتكلف في مرحلتها الاولي حوالي 400 مليون جنيه والحاجة الي تدريب وتاهيل العمالة بالشكل العلمي المطلوب لانجاح المنظومة بالاضافة الي الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج الي جهد كبير حتي تصل اليها المنظومة بشكل منظبط ، مؤكداً ان انضباط المنظومة سيساهم في تحقيق عائد مادي يساعد علي التحسن المستمر في منظومة النظافة .
وأكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بمراعاة الفئات الآقل دخلاً من المواطنين عند تطبيق منظومة النظافة ، مؤكداً قول الانتهاء من اعداد كافة عناصر المنظومة لعرضها علي القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأوضح شعراوي ان الوزارة تتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع كلا في مجاله للإسراع بالوصول الي منظومة متكاملة قابلة للاستمرار وتساهم في استعادة الوجه الحضاري لمصر .

وشدد الوزير علي أهمية التدريب وتاهيل الكوادر الفنية والعاملين بالمنظومة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المطلوب لافتا الي انه عند عقد اَي لقاءات مع الشركاء الدوليين يتحدث عن موضوع التدريب لاهميته الشديدة لنجاح المنظومة خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومصرف كيتشنر .
وأشار الوزير الي نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري المصري الي المانيا واللقاءات والزيارات التي قام بها .
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن أمله أن تساعد هذه الندوة بما تتضمنه من تنوع في المشاركين وثراء في الخبرات التي سيتم عرضها في نقل الخبرات الدولية المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات والممارسات السليمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتعامل معها وتحقيق الاستفادة القصوى منها .
وتابع شعراوي : لقد حرصت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة على وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية ، مضيفاً : تم من خلالها النظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الادارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات ادارتها بالنواحى الاجتماعية والبيئية.
وأشار شعراوي إلي ان الوزارة استهدفت من خلال هذا التوصيف إلي تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلى للمخلفات الصلبة طبقاً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة فى هذا المجال، مشيراً إلي ان الوزارة استهدفت أيضاً تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة لدعم مبادرات جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وقال الوزير انه في إطار الاستجابة للتحدي الذي تمثله قضية إدارة المخلفات الصلبة فقد قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة والإتحاد الأوروبى للاستفادة من الدعم الفنى في تطوير السياسات والأطر القانونية والمؤسسية والدعم المالى للاستثمار فى البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذي يجري تنفيذه في أربعة محافظات بالدلتا والصعيد.
وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تسعي الى استكمال التعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية وكافة الشركاء لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة في هذا القطاع من أهمها وضع سياسة لإدارة المخلفات الصلبة يدعمها إطار تشريعى ولوائح تنفيذية وتطوير البناء المؤسسى للتحكم فى إدارة قطاع المخلفات على المستويين الوطنى والمحلى ،وتوفير الموارد الإستثمارية وتطبيق مفاهيم إدارة المخلفات فى عدة محافظات بمشاركة كافة الفئات المعنية.
وأكد الوزير شعراوي على أن وزارة التنمية المحلية ستقوم باستكمال التعاون والتنسيق مع كافة شركاء العمل الوطنى وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تراعى الأسس العامة لحماية البيئة، و الإستدامة، والجدوى الفنية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد وحماية البيئة والصحة ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل حماية حقوق الاجيال القادمة لتنعم بمستقبلٍ أفضل .