أبو الغيط ببروكسيل : التعاون العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظرٍ متقاربة للكثير من القضايا العالمية.

ويحذر: القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية ومن يراهن علي تذويبها واستمرار الوضع الحالي لا يدرك مدى هشاشته وقابليته للانفجار.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التعاون العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظرٍ متقاربة للكثير من القضايا العالمية.. وازدهار وأمن العالم العربي وأوروبا -هذين المجالين الحضاريين التاريخيين- مرهون بقدرتهما على التعاون والعمل المشترك والمتضافر، وبنجاحهما في نسج شبكة متينة من العلاقات المؤسسية التي تعبر عن هذه المصالح المشتركة وتترجمها إلى استقرار وازدهار للمجتمعات والدول..جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي " الخامس " التحضيري للقمة ، والذي يعقد في بروكسيل عاصمة المفوضية الأوروبية والذي ترأسه الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور فيدريكا موجريني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية واستهل الأمين بالقول أن "اجتماعنا اليوم في رحاب مدينة بروكسل العريقة، التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، يُصادف ذكرى مرور عشر سنوات على انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الأول في جمهورية مالطة عام2008 " وأضاف " لقد وضعت هذه المبادرة الأسس لعلاقة بين دول المنطقتين، وبما يُساعدهما على مواجهة التحديات والمشكلات.. وأيضاً على اغتنام الفُرص التي يوفرها تعاونهما.. واليوم يمكننا القول إن أُطر التشاور بين الجانبين وسنوات التعاون قد أثمرت شراكة حقيقية تشمل كافة المجالات .. وها نحن نشهد تتويجاً لهذه الشراكة بانعقاد أول قمة عربية أوروبية تستضيفها جمهورية مصر العربية أواخر هذا الشهر"وأكد أبو الغيط: إن التعاون العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظرٍ متقاربة للكثير من القضايا العالمية.. وازدهار وأمن العالم العربي وأوروبا -هذين المجالين الحضاريين التاريخيين- مرهون بقدرتهما على التعاون والعمل المشترك والمتضافر، وبنجاحهما في نسج شبكة متينة من العلاقات المؤسسية التي تعبر عن هذه المصالح المشتركة وتترجمها إلى استقرار وازدهار للمجتمعات والدول.. وما من شكٍ في أن المفتاح الحقيقي لعلاقات ناجحة ومثمرة هو الادراك المتبادل من كل طرف لشواغل الطرف الآخر، والرغبة الصادقة في الوصول إلى معادلة تحقق المصلحة للجميع.. إننا نجتمع اليوم بهذه الروح، وبهذا الاقتناع الراسخ بأن شعوبنا، وبالأخص الشباب، هم أول من يجني ثمار التعاون العربي الأوروبي.ومضي قوله أنه " في إطار تقييم إنجازات التعاون العربي الأوروبي خلال مسيرة العشر سنوات الماضية، أود أن أثمن ما تحقق على أرض الواقع من إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد دورته السابعة خلال الأسبوع الماضي في مقر الأمانة العامة بالقاهرة ،وكذلك التعاون في مجال مجموعات العمل الاستراتيجي، وبرنامج العمل المشترك الذي يشمل العديد من مجالات التعاون والتدريب وبناء القدرات.. وأنوه هنا كذلك بأهمية البيانات الختامية الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة.. إذ عكست هذه البيانات مساحة واسعة من التوافق حيال القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين" ولفت الي إن " جملةً من التحديات المتشابكة والأزمات المتنوعة لا زالت تُهدد الاستقرار في بعض دولنا.. وتحتاج الاستجابة إلى هذه التحديات إلى تصميم سياسات تراعي مصالح كافة الأطراف، وتستجيب لجميع شواغلهم.
وفي تفصيل حديث قال الأمين العام للجامعه : أبدأ بقضية محورية للجانب العربي وتقع في قلب الاستقرار الإقليمي...وهي القضية الفلسطينية، التي يسعى البعض إلى تذويبها والنيل من مقوماتها الرئيسية.. إن عملية السلام بقيت معطلة منذ السنوات.. والحكومة الإسرائيلية تعلن صراحة أنها لا تؤمن بحل الدولتين، وتصادر كل يوم على فرص تطبيقه على الأرض في المستقبل عبر التوسع السرطاني في الاستيطان.إن من يراهن على استمرار الوضع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يدرك مدى هشاشته وقابليته للانفجار في أي لحظة، حيث يشعر الفلسطينيون ليس فقط باستحالة الحياة تحت الاحتلال، وإنما أيضاً بغياب أي أفق مستقبلي .. ومن أسفٍ أن الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها دولٌ معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة تجعل السلام أبعد منالاً.. إننا نطالب جميع الدول بالامتناع عن مثل هذه الإجراءات .. وندعو دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وواصل قوله : إننا نثمن الدور الأوروبي، خاصة في مجال الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال الأونروا وغيرها ..ونعول على اتساع حجم الدور السياسي لأوروبا في المستقبل لملء فراغ خطير في رعاية العملية السلمية.وأضاف : ما زال الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية التي طال أمدها، بكل ما يحمله ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية تجاوزت الحدود السورية.. إن الحل السياسي وفق بيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن 2254 هو الكفيل بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا.. وهو ما سيعيد الاستقرار إلى هذا البلد وينهي حالة الاحتراب الدائرة على أراضيه .وفي ليبيا، فإننا جميعاً نشعر بالقلق إزاء إستمرار حالة الإنسداد السياسي وتعثر المسار الهادف إلي إتمام الإستحقاقات الدستورية والإنتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وهو الأمر الذي يستلزم مضاعفة جهودنا – بشكل متناسق وتكاملي – من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، عبر دعم الخطة الأممية التي يرعاها السيد غسان سلامة، ووفق الإطار الحاكم لإتفاق الصخيرات، وبشكل يحافظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة الليبية، ويوحد مؤسساتها، ويفضي إلي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبنائها.وفي اليمن، فإننا نؤكد على استمرار دعمنا للحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة أن يكون الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتعارف عليها. مع ضرورة اتخاذ كافة الجهود من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لسكان اليمن الذين يحتاج الملايين منهم لمساعدات غذائية عاجلة.
وشدد علي إن الإرهاب يظل التهديد الأخطر للمنطقة الأورو-عربية إنه عابر للحدود لا قبل لمجتمع من المجتمعات بمواجهته بشكل منفرد.. ولا ينبغي أن نشعر بالاطمئنان أو الرضا عن الذات لتحقيق نجاح في مواجهة هذه الجماعة أو تلك.. فعملية مكافحة الإرهاب هي بطبيعتها طويلة الأجل وتستلزم صبراً وتواصلاً في الجهد وتبادلاً مستمراً للمعلومات والخبرات.. إن هذا التنسيق والتشاور والعمل المشترك هو سبيلنا الوحيد في استباق مخططات هذه الجماعات الإرهابية التي لابد ألا نكتفي بهزيمتها، وإنما نعمل جاهدين على تجفيف المنابع التي ينشأ فيها الفكر المتطرف الذي يغذيها.
أما فيما يخص الهجرة غير النظامية قال الأمين العام لا شك أننا نتفق جميعاً على أن مجابهة هذه الظاهرة المركبة يحتاج إلى عمل متضافر على مستويات مختلفة لمعالجة أسبابها الجذرية وليس فقط الاكتفاء بحصارها على النطاق الأمني .. وذلك اتساقاً مع اتفاقية الهجرة واللاجئين التي أبرمت في مراكش في ديسمبر 2018.