فى وقت كان العمل جاريا على إزالة أجواء الشك التى تعرقل المفاوضات للتوصل الى اتفاق للتبادل التجارى الحر بين الولاياتالمتحدة وأوروبا، جاء احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ليضع عقبة اضافية امام مفاوضات تأسيس أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم، حيث يقطن نحو 800 مليون شخص. وقبل شهرين من الاستفتاء الذى سيتقرر فيه المستقبل الاوروبى لبريطانيا، ازدادت الضغوط على المفاوضين الذين باشروا الاسبوع الماضى جولتهم ال13 من المحادثات فى نيويورك. ولم يتغير الهدف من المفاوضات منذ اطلاق المحادثات قبل نحو ثلاث سنوات وهو إلغاء الحواجز القانونية والتجارية بين جانبى الاطلسى لاعطاء دفع للنشاط الاقتصادى. الا ان احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهى التى تعتبر قوة اقتصادية كبيرة جدا، لا يمكن إلا أن يلقى بظله على هذه المحادثات ذات الطابع التقنى جدا، التى تجرى بين مسئولى التجارة الخارجية الامريكيين والمفوضية الاوروبية. ويرى بعض الخبراء ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ستكون له تداعيات كارثية على اتفاق التبادل التجارى الحر الجارى النقاش حوله، لان معارضى التوصل الى هذا الاتفاق يعتبرون انه سيؤدى الى نوع من الفوضى المعممة، فكيف اذا ترافق ايضا مع الخروج البريطاني. ومع سعى الجميع لفهم العلاقة الجديدة التى ستقوم بين بريطانيا واوروبا سيعاد النظر بكل شيء. لكن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى قد يعطى على المدى القصير دفعا لهذه المحادثات التى تثير انطباعا ثابتا بأنها تتعثر رغم التأكيدات الرسمية بأنها “بناءة”. ويرى خبراء ان الامريكيين والاوروبيين سيتفقون قبل الاستفتاء على اصدار بيان مشترك يشير الى حصول تقدم، مع ان هذا الامر سيبدو غريبا الى حد ما فى خضم مفاوضات تجارية. ويقول البعض انه قد يستخدم هذا الامر لمساعدة معسكر بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبى على تحسين حججه. وسيكون المطلوب عندها اقناع البريطانيين بالبقاء داخل الاتحاد الاوروبى للاستفادة من المكاسب المفترضة من اتفاق التبادل التجارى الحر، وان اى حل آخر لابد ان يوصل الى المأزق الذى اشار إليه الرئيس الامريكى باراك اوباما خلال زيارته الاخيرة الى بريطانيا عندما حذر من اى بديل عن اتفاق التبادل التجارىالحر. وقال ان بريطانيا لن تتمكن من التفاوض على أى شيء مع الولاياتالمتحدة أسرع من الاتحاد الأوروبي. ولن تتخلى بلاده عن جهود التفاوض على اتفاق تجارى مع أكبر شريك تجارى وهى السوق الأوروبية. وأضاف أوباما أن بريطانيا لن تحصل على معاملة تفضيلية على حساب الاتحاد الأوروبى عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على اتفاق تجارى جديد. واكد ان المفاوضات الخاصة بالاتفاق التجارى بين بريطانياوالولاياتالمتحدة قد تستغرق ما بين خمسة وعشرة أعوام إذا صوت البريطانيون بالموافقة على خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي. من ناحية اخرى، فى حال رفضت الولاياتالمتحدة اتفاق التبادل التجارى الحر وغادر البريطانيون الاتحاد الاوروبي، فإن ضربة كبيرة ستوجه الى التجارة العالمية برأى كثيرين.