ارجع خبراء انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال يناير الماضى بنسبة 13 ٪ مسجلا 2.6 مليون طن مقابل 3 ملايين في يناير 2015، إلى تقادم الحقول مع عدم وجود تنمية للحقول الجديدة، في الوقت الذي شهد زيادة لمستحقات الشركات الأجنبية بقيمة 200 مليون دولار نهاية مارس الماضى لتسجل 3.2 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار فى ديسمبر 2015. يقول شامل حمدى وكيل وزارة البترول سابقا: إن حقول الغاز والبترول لها عمر افتراضي ، فعندما تنتج فى البداية يكون لها ضغط مرتفع والكميات كثيرة، ومع الزمن يقل الضغط فتقل الكميات المستخرجة من السطح، مثل حقول الزيت، مشيرا إلى أن التراجع ربما يكون له علاقة أيضا بارتفاع مستحقات الشركات الأجنبية، فالشركاء الأجانب يتباطأون فى الإنتاج لحين حصولهم على مستحقاتهم كاملة، مشيرا إلى أنه توجد خطط فى وزارة البترول بشأن ضرورة إحداث تنمية لمواجهة تقادم الحقول، إلا أن تلك التنمية تحتاج إلى تكاليف، ومن يقوم بالإنفاق هو الشريك الأجنبى الذى ينفق على الحقول ويسترد أمواله ومكاسبه من الإنتاج، إلا أن البعض تباطأ فى الحقول الجديدة بالتالى حدثت الفجوة بين تقادم الحقول وتنمية الحقول الجديدة التى تحتاج إلى مصروفات بمئات الملايين وأحيانا بالمليارات لتغطية تكاليف الحفر وإنشاء محطات المعالجة.أما د. رمضان أبو العلا خبير هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس فيعزو تراجع الإنتاج إلى تعمد الشركات الأجنبية خفض الإنتاج إما لانخفاض الاسعار، وإما لأنها لم تحصل على مستحقاتها خلال الفترة الماضية.