إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات الغرف السياحية..خلال ساعات

القضاء الإدارى ينظر دعو ى ببطلان العملية الانتخابية قبل موعدها بثلاثة أيام
تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف السياحية خلال ساعات القوائم النهائية بأسماء المرشحين الذين من حقهم خوض الانتخابات فى 31 أكتوبر الحالى لاختيار مجالس إدارات جديدة منتخبة بالغرف السياحية الخمس " شركات السياحة – الفنادق – المنشأت السياحية – الغوص – السلع السياحية " بالإضافة الى مندوبى هذه الغرف لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية .
كانت اللجنة قد استمرت إسبوعا فى فحص أوراق الطعون والتنازلات التى تقدم بها بعض الأعضاء لتنقية الكشوف النهائية للمرشحين بما يضمن خلوها تماما من أى مرشح لا تنطبق عليه الشروط بما يعرض العملية الانتخابية بكاملها الى البطلان.
وتترقب الأوساط السياحية هذه الانتخابات نظرا لأهميتها الكبيرة لجميع العاملين بالقطاع ..فيما تشهد العملية الانتخابية حالة من الغموض والترقب خاصة فى غرفة شركات السياحة التى تبدو المعركة فيها ساخنة نظرا لوجود أكثر من قائمة يفاضل بينها أعضاء الجمعية العمومية الذين يتجاوز عددهم عن 3 ألاف عضو لهم حق التصويت .
من جهة أخرى تنظر محكمة القضاء الدائرى بمجلس الدولة بشكل مستعجل يوم 28 أكتوبر الجارى وقبل موعد اجراء الانتخابات بثلاثة أيام الدعوى رقم 63973 المقدمة من عمرو لبيب العكش عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لوقف انتخابات غرفة شركات السياحة بسبب المواد المعيبة باللائحة الخاصة بهذه الانتخابات .
جاءت الدعوى ضد كلا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة و رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة وأسامة عمارة أمين عام الغرفة باعتبارهم متضامنين جميعا فى إصدار اللائحة الخاصة بالانتخابات وما يترتب عليها من اجراءات للعملية الانتخابية .
استند الطاعن فى دعواه ان العملية الانتخابية يشوبها العوار القانونى فى أكثر من مجال ومنها إغفال الدعوة للانتخابات فى تحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية على النحو الوارد بالقرار الوزارى.
كما استند العكش الى تجاهل اللائحة للسياحة المستجلبة أو تحديد أى مقاعد لها على غير القواعد المتبعة فى الدعوات السابقة لانتخابات الغرفة ضاربا عرض الحائط لكافة الأعراف ولقانون السياحة رقم 38 لسنة 1977 وذلك بذكر حجم الأعمال لنشاط الشركة بالكامل متجاهلا حجم أعمال السياحة المستجلبة وهو أهم الاهداف لدخول العملات الأجنبية للبلاد وذلك بخلاف شركات السياحة التى يقتصر دورها على تصدير السائحين المصريين للخارج الامر الذى يصب فى غير مصلحة مصر بل إن القانون حدد وربط عمل شركة السياحة بتحقيق شرط السياحة المستجلبة الأمر الذى يؤكد اغفال دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس ادارة الغرفة..وأشارت الدعوى الى تجاهل دعوى الانتخابات أيضا لقوانين الانتخابات على مستوى الجمهورية الخاصة باستبعاد كل من أمضى دورتين فى مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد وظهر جليا الالتفاف وعدم مراعاة صحيح القانون الواضح باللائحة فكيف لها تعدل وتخالف قانون أصدره رئيس الجمهورية .