وزير النقل يشهد منتدى الأكاديمية العربية لتحديد اثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات اليوم الاثنين افتتاح منتدى «أثر طريق التحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين» الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها في ابي قير خلال الفترة من 17-18 سبتمبر الجارى. وقال هشام عرفات ان الدول العربية والصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة قائمة على التعاون والاحترام والدعم المشترك تجددت في العصر الحديث باقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956 وتوجت بانشاء منتدى التعاون الاقتصادي العربي الصيني عام 2004 . و و اوضح انه على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والصين ، فقد شهدت هذه العلاقات تطورات استراتيجية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة ومنذ انعقاد القمة المصرية الصينية عام 2014 وحتى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للصين في بداية هذا الشهر للمشاركة في أعمال المنتدى التعاون الاقتصادي والصيني الأفريقي "فوكاك " والتي شهدت ايضا ابرام عدد من اتفاقيات التعاون في عديد من المجالات. واضاف جاءت مبادرة الرئيس الصيني شي جينيينج التي أطلقها عام 2013 لاحياء الحزام والطريق لتمثل فرصة لتطوير هذه العلاقات ، وهو ما انعكس في قيام الصين بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع 11 دولة عربية وابرامها لاتفاقيات تعاون بشأن المشاركة في بناء " الحزام والطريق " مع تسع دول عربية . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافق على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير الذي تعتزم الصين إنشاءه ويمر عبر اكثر 65 دولة. واشار الي انه علي الصعيد الاقتصادي تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك حجم وتنوع الاستثمارات الى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي .فقد بلغ حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الحالي 2,835 مليار .كما ان حجم التجارة الثنائية شهد نمو بنسبة 24% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الولى من العالم الجاري ليصل الى 7,5 مليار دولار أمريكي. وبلغت الصادرات الصينية لمصر 6,5 مليار دولار بيما بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار امريكي بما يمثل زيادة تبلغ 60% عن عام 2016. وتابع وزير النقل والمواصلات : شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر ارتفاعاً يقدر ب 106 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2017 بزيادة تقدر ب 75% عن نفس الفترة من العام السابق وبهذا احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر بعد ان كانت من المركز ال 15 عام 2016 ، اضافة الى استثمارات الصين في منطقة التعاون الصيني - المصري . واضاف عرفات :واذا كنا نلتقي اليوم في هذا المنتدى الذي تنظمه الامانه العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اعمالا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب تحت عنوان " تحديد آثر طريق الحرير وايجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين " وبمشاركة ممثلين ليس فقط من الصين والدول العربية ولكن ايضا تمثيل لايطاليا كأحد الشركاء الاقليميين الهامين ، فان ذلك يعكس الحرص على دعم هذه المبادرة وتحقيق الاستفادة والرخاء للجميع في ظل عالم نأمل أن تسود بين دوله وشعوبه روح التكامل والعمل من أجل مصير مشترك أفضل للجميع . وقال ومن جانب آخر ، شهد التعاون بين المؤسسات المالية الصينية مع البنوك المصرية عام 2017 ابعاد جديدة من خلال الاتفاق لتبادل العملات المحلية مما يتيح تبادل المعاملات التجارية بين البلدين بعملتهما دون التقيد بالدولار خاصة بعد اعتماد صندوق الدولي " لليوان الصيني" كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية. واستكمل كلمته قائلا : تقف مصر اليوم على أرض راسخة ولديها قدرة فاعلة على الانفتاح والتفاعل في شراكات في اطار مبادرة الحزام والطريق معتمدة في ذلك ليس فقط على ما لديها من موقع استراتيجي منحها مكانه وقدرة متميزة في ربط الشرق بالغرب ، ولكن أيضا ما أنجزته خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ لأركان الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار وهزيمة للإرهاب وتفعيل وتعبئة قدرة مؤسسات الدولة المختلفة للمساهمة في انجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي حقق حتى الآن نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومؤسساته النوعية المتخصصة مما ساهم في رفع تصنيف مصر الأئتماني ، وهي كلها مؤشرات تشجع على جذب الاستثمار في مصر والتجارة معها والسياحة اليها. واضاف يأتي في قلب سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية وخاصة في مجالات النقل ومنها مشروع انشاء شبكة طرق كبرى وتطوير شبكة النقل البري والسككي وربطها بمناطق لوجيستية والموانئ البحرية، وذلك في اطار العمل الجاري لتطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية والموانئ المصرية ووضع الخطط التنفيذية لمخطط شامل للموانئ المصرية حتى عام 2030 .