2 تريليون دولار حجم تصدير العقارات سنويا نصيب مصر يتجاوز 2%

"استيراد وتصدير العقارات" شكل مختلف للاستثمار العقاري في مصر

منذ اللحظة الأولى التي أطلقت فيها تلك المبادرة وهى استطاعت أن تجذب نظر واهتمام كل من يسمعها من خبراء الاقتصاد والاستثمار في مصر ، وتحديدا العاملين في قطاع العقاري ، هذا القطاع الاقتصاد الذي استطاع أن يصمد ويستمر رغم كل ما مرت به مصر من أزمات وعقبات اقتصاديه خلال السبعة أعوام الأخيرة ، فحقا أنه قطاع يمرض ولا يموت ، ومن هنا أتت تلك الفكرة التي منذ وان طرحت لاقت ترحيبا كبيرا على كافه المستويات المحلية ( الحكومية والخاصة ) ، والتي طرحت من قبل أحد رواد الأعمال الشباب فى مصر وهو يدعى حسام الشاهد وهو أحد العاملين فى مجال الاستثمار العقاري فى مصر ، ولعل تلك المبادرة أتت رغبه في زيادة حجم تبادل للعملة الصعبة الى سوق العقارات المصرى وهو ما يترجم بالتبعية فى زيادة حصيلة الاستثمار الأجنبى ودخول مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات المصري .
ليس ذلك فحسب ، بل تمتع مصر بالاستقرار الامني .. وهذا ما يسعى اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية لجلب الاستثمارات الى مصر.
وكذلك استغلال الموقع الجغرافي .. مع ظهور العاصمة الإدارية والعاصمة السياحية وموقعها بمصر يساعد على جعل العقار المصري بالمقدمة.
كما أن استغلال المدن مثل شرم الشيخ و الجونه لعمل مؤتمرات تساعد على تنشيط السياحة، وانشاء المدن السياحية الجديدة مثل العين السخنة والعلمين الجديدة وطرق الربط بينهم يجعل مصر فى مقدمة المدن السياحية مره اخرى.
ويساعد بشكل كبير على تطبيق تجاره استيراد وتصدير العقارات فى مصر، مما يستلزم من الحكومة المصرية وضع تصدير العقار فى أولوية الدولة لجلب العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية في ذلك القطاع
وتحتل عمليه استيراد وتصدير العقارات المرتبة الاولى فى التجارة عالميا ، حيث يصل حجمها الى حوالي 2 تريليون دولار سنويا ورغم ذلك فإن نصيب مصر من تصدير العقارات لا يتجاوز 2% على الرغم من موقع مصر المتميز ووجود العديد من المشاريع العملاقة الاستثمارية فى القطاع العقارى والمطورون العقاريون وظهور المدن الجديدة ومشروعات الاسكان التى تدشنها الدولة المصرية فى ذلك التوقيت وتحتل انجلترا المركز الأول من بين الدول التى تستثمر فى تصدير العقارات لكن مصر حتى الآن تعتبر الى حد كبير خارج المنافسة رغم امتلاك مصر للميزات التنافسية فى تلك التجارة .
وكما ذكرت مسبقا بأن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى التجارة عالميا. فحجمها يصل ل2 تريليون دولار سنويا .. ونصيب مصر لا يتخطى 2٪ وهناك مساعى لزيادته ل10%.. فانخفاض قيمه العملة المحلية فى مصر عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع العقار المصري في محل المنافسة لانخفاض قيمته مقارنه بالأسعار العالمية في الأسواق الاخري
وقال حسام الشاهد أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، وتأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول اخرى
وأضاف الشاهد، إن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج، فى المرتبة الثالثة .
وأوضح أن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن انخفاض سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف يساهم فى وضع العقار المصرى فى محل المنافسة العالمية مع مختلف الدول، وخاصة أنه بإمكان أى مواطن أجنبى حاليا تملك عقار،
كما إن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، لافتا إلى أن تصدير العقار له مزايا عديدة أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر.كما أنه على وزارتى السياحة والإسكان دور كبير فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجالية المصرية داخل هذه الدول.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية فى الدول التى تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها