صندوق النقد: مراجعة قرض مصر تتطلب عدم تغيير التوقعات الاقتصادية

مراجعة قرض مصر تتطلب عدم تغيير التوقعات الاقتصادية قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولى إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أى تغير كبير فى التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئى مع فريق من الصندوق بالقاهرة بشأن القرض فى الشهر الماضى ومن المتوقع أن يجتمع المجلس للانتهاء من التسهيل فى 19 ديسمبر. وكانت المتحدثة وفاء عمرو ترد فى بيان بالبريد الالكترونى على أسئلة بشأن ما إذا كان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى لتعزيز سلطاته يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئى على القرض الذى يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأدى الإعلان الدستورى لموجة من الاحتجاجات والعنف. وقالت ˜مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذى للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير فى التوقعات الاقتصادية ولا فى الخطط التنفيذيةŒ. ولم يشر مسئولون مصريون لأى تغير فى الخطط الاقتصادية التى تشمل خفض عجز الميزانية من نحو 11 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011 ­ 2012 الى 8.5 % فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2014 . وحين تم التوصل للاتفاق المبدئى قال عضو من فريق الصندوق الذى شارك فى المفاوضات إنه يتوقع أن يوافق المجلس على الاتفاق. وقالت وفاء عمرو ˜يستند اتفاق الدعم المالى من الصندوق على سياسات اقتصادية واجتماعية تعتزم الحكومة تنفيذها فى إطار برنامجهاŒ مشيرة إلى الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه فى 20 نوفمبر.
وأضافت أن تنفيذ تلك الخطط يشمل إقرار ميزانية معدلة لعام 2012 ­ 2013 وفقا للإجراءات المزمعة بشأن الضرائب والاتفاق. ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول الأخرى المانحة لمصر التى تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية منذ تنحى حسنى مبارك فى 2011 . وفيما يتعلق بالميزانية كانت مصر توقعت فى بادئ الأمر عجزا بنسبة 8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012 ­ 2013 وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه تقدير متفائل وقال مسئولون بعد ذلك إن الهدف لا يمكن تحقيقه لعدم تطبيق الإصلاحات التى كان يعتمد عليها. وقالت مصر إنها ستصدر ميزانية مكلمة فور التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى إنه من المتوقع الآن أن يبلغ العجز فى ميزانية 2013/2012 نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى .