وزير الخارجية الفرنسي : الرئيس السييي فاجأني بطرح اوضاع حقوق الانسان في مصر ..وعلاقتنا ستشهد نموا كبيرا بكافة المجالات

فرنسا تحتل المركز السادس باستثمارات بلغت 4.4 مليار يورو، وحجم التبادل بلغ عام 2017 نحو 2.5 مليار يورو،
.وزير الخارجية الفرنسي : لا وجه للمقارنة بين العراق وسورية ونظام الأسد استخدم اسلحة كيماوية

أكد وزير الخارجية الفرنسي "جان لوديان " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجأه بعرض أوضاع حقوق الانسان في مصر،وقال أن فرنسا قدمت دعما بلغ 175 مليون يورو وسوف تواصل دعمها لعملية الاصلاح الاقتصادي في مصر. وتابع خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده "تريد وجود الشركات الفرنسية وتريد ان تكون بجانب مصر في هذه المرحلة وخاصة الحرب ضد الارهاب ،وقال لقد تفقنا علي اهمية وضع خريطة للحل السياسي وضرورة ان تبقي سورية موحدة "، كما تطرقنا الي القضية الفلسطينية والوضع في غزة،وهذه الزيارة الاولي منذ انتخاب الرئيس السيسي فرصة لزيادة التعاون في مختلف المجالات ، وسوف نكون معكم لدعمكم ونحن قدمنا دعما ب175 مليون يورو وسوف نقدم دعما آخر .
ورفض لوديان المقارنة بين الوضع في العراق" 2004" وسورية 2018 بشأن الأسلحة الكيماوية وقال خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات له مع نظيره سامح شكري" أن فرنسا أدانت الضربة الاولي ضد العراق وشاركت في هذه الضربة الثلاثية ضد سورية لأننا لن نسمح لنظام الاسد أن يفلت من العقاب "وأضاف الوزير لوديان قوله "لقد وجهنا الضربة الي سورية لاننا لن نقبل بوجود اسلحة كيماوية ، وهذه الضربة لم تكن اعلانا للحرب علي طرف ما وانما علي الاسلحة الكيمياءية فقط "
.وقال وزير الخارجية سامح شكري أن لقاء الوزير"لوديان" مع الرئيس تناول القضية الفلسطينية والوضع في ليببا وسورية ومقاومة الارهاب ، ولفت الي وجود هتمام متبادل بتنمية العلافات وشغف فرنسي بمصر القديمة وايضا الحديثة ،وقال اننا "نسعد بوجود مجالات كثيرة للتعاون ، وهناك تطابق الي حد كبير حيال كافة الموضوعات ،ونحن بصدد بلورة اطار مؤسسي يشرف علي العلاقات بيننا ونعمل الان وهناك تعاون كبير ومثمر ومصر مهمتمة باستقطاب المزيد من الشركات الفرنسية في اطار عملية الاصلاح الاقتصادي ،التي اطلع عليها الوزير، ومشروع مترو الأنفاق مثل جيد علي نجاح هذا التعاون".
وحول تعثر مفاوضات سد للنهضة قال شكري أن مصر تحرص للتعامل مع هذه القضية وفقا للتوجيهات الثلاثية الصادرة لقادة دولنا في يناير علي هامش القمة الافريقية ونحن في هذا الاطار عقدنا اجتماعات في الخرطوم ونحن نري ضرورة وجود اسراع بوتيرة المفاوضات خاصة بعد مرور 3 سنوات علي توقيع اتفاق المبادئ ، وقد اقترحنا عقد اجتماع يوم 20 ابريل .ثم 27 و28 ابريل، و3 و4 مايو لكننا لم نجد استجابة لها، وكان الاهتمام بايجاد مخرج للتعثر الذي يواجه المفاوضات ، ونحن تلقينا اقتراحا من اشقائنا الاثيوبيين باستئناف عمل اللجان الفنية وان يعقد يوم 4 مايو علي ان يعقد اجتماع موسع منتصف مايو.، ونحن نري ضرورة مراعاة المصالح للدول الثلاثة.
وحول الوضع في ليبيا قال الوزير الفرنسي "أننا ندعم جهود المبعوث الأممي بشأن ليببا غسان سلامة وضرورة الاسراع باجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام وتوحيد القوات المسلحة الليبية" وحول وجود 15 من الصحفيين المصريبن السجناء قال وزير الخارجية الفرنسي انني في كل مرة اتقابل مع الرئيس السيسي اتحدث في قضايا حقوق الانسان ولا افشي سرا ان قلت ان الرئيس السيسي هو الذي بادر بطرح هذا الموضوع ..وعما اذا كانت فرنسا قد طلبت ،علي غرار الولايات المتحدة، ارسال قوات مصرية لمحاربة داعش رفض الوزير الفرنسي الاجابة وقال انني احيل هذا الأمر للوزير المصري سامح شكري..الذي قال ان فرنسا لم تطلب ذلك.
وحول استباق القرار الدولي واللجنة المعنية بااتحقيق وتوجيه الضربة قال وزير الخارجية الفرنسي انه كان هناك مشروع قرار حصل علي موافقة 12 دولة وامتناع دولة ومعارضة روسيا وبوليفيا مما اعاق سفر اللجنة وقال انه امام وجود ادلة قوية علي استخدام الاسلحة الكيماوية ولذلك نحن لم نحارب احدا وانما الحرب ضد الاسلحة الكيماوية ، ورفض الوزير الفرنسي المقارنة بين الوضع في العراق وسورية بشأن هذه الأسلحة، وقال نحن كنا ادنا الضربة الاولي ضد العراق وانما شاركنا في هذه الضربة الثلاثية ولن نسمح لنظام الاسد ان يفلت من العقاب .
من جانب آخر قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري استهل اللقاء بالترحيب بالوزير الفرنسى فى زيارته العاشرة لمصر، سواء كوزير للدفاع أو الخارجية، الأمر الذى يعكس العلاقة الوطيدة التى تجمعه بالدولة المصرية، كما أعرب شكري عن التقدير لمواقف لو دريان البناءة لتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية فى شتى المجالات خاصة التعاون العسكرى والتنسيق الوثيق إزاء الملفات الإقليمية ذات الأولوية للبلدين.وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين عبرا عن رضائهما إزاء مستوى التقدم الذى تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية، وعزم البلدين الاستمرار في العمل على الارتقاء بها خلال المرحلة القادمة.كما أكدا علي أهمية البناء علي الزخم الكبير الذي تمخضت عنه زيارة السيد الرئيس لباريس في أكتوبر 2017 والتي أحدثت نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت توافقا فى الرؤى إزاء تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلي توقيع 16 اتفاقا ومذكرة تفاهم فى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، والاتفاق على أن يكون 2019 عام التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا باعتباره يتزامن مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس. وفي هذا الصدد، ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس الفرنسي في مصر خلال العام الجاري.
من جانبه، عبر الوزير الفرنسي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وكذلك تقديره البالغ لدور مصر المحوري في إرساء الاستقرار الإقليمي، لاسيما المساعي التي يقوم بها السيد الرئيس علي صعيد استعادة دور مصر الهام والحيوي وما يعبر عنه من رؤي متوازنة ثاقبة إزاء الملفات الإقليمية المختلفة. وفى هذا السياق، اوضح المتحدث باسم الخارجية ان لمباحثات تطرقت بقدر كبير من التفصيل للتطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما الوضع فى سوريا وكيفية دعم العملية السياسية وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لضمان وحدة الهدف وهو انهاء الصراع المسلح والقضاء على الارهاب ووجود مسار سياسى واضح يضمن خروج سوريا الى سوريا الجديدة التى تلبى تطلعات الشعب السورى بكافة أطيافه. كما تناولت المباحثات الوضع فى ليبيا، حيث اعرب الجانبان عن سعادتهما بالتنسيق والتشاور القائم بين البلدين بشأن دعم جهود بناء التوافق الوطني ودعم الاستقرار فى ليبيا. وقد حرص الوزير شكرى على إحاطة نظيره الفرنسى بالجهود التى تقوم بها مصر على مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. كما تناولت المباحثات ايضا تطورات القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة الارهاب، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنهاية عام 2017 بلغ نحو 2.5 مليار يورو، مقارنة ب 2.1 مليار بنهاية عام 2016، حيث تعتبر مصر المقصد الأول للصادرات الفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط وتبلغ قيمتها 1.9 مليار يورو بزيادة قدرها 21%، بينما زادت الصادرات المصرية بنسبة 25% لتبلغ 617 مليون يورو، الأمر الذى يجعل فرنسا الشريك الحادى عشر لمصر باستحواذها على 3% من تجارتها الخارجية. وعلي الصعيد الاستثماري تحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب وثالث أكبر مستثمر أوروبى بالسوق المصري باستثمارات تبلغ نحو 4.4 مليار يورو، علماً بأن مصر تعتبر المقصد الثالث للاستثمارات الفرنسية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتواجد بها ما يزيد عن 140 شركة فرنسي.