420 مليون جنيه أرباحا مستهدفة بنهاية العام الجارى بمعدل نمو 10 ٪

عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر - إيران للتنمية:
420 مليون جنيه أرباحا مستهدفة بنهاية العام الجارى بمعدل نمو 10 ٪
2.7 مليار جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة تمثل 20 ٪ من محفظة القروض


قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر - إيران للتنمية إن حقوق الملكية بالبنك بلغت 2.8 مليار جنيه فيما بلغ رأسمال البنك 1.1 مليار جنيه ولا نية لزيادته خلال الوقت الراهن.

وأوضح فى حوار ل"الاقتصادى" أن مصرفه يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 420 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 391 مليون جنيه بنهاية العام الماضى وفقا لاستيراتيجية طموح ينتهجها البنك فى الارتقاء بمعدلات النمو.
وكشف عن تبنى البنك خطة لاقتحام سوق التجزئة المصرفية بإطلاق منتجات متنوعة تلبى احتياجات العملاء عبر القروض الشخصية وقرض السيارة والبطاقات الائتمانية.
وأشار إلى أن البنوك ستواصل التركيز خلال عام 2018 على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تبنى البنك المركزى لهذا القطاع ووضع فائدة ميسرة لتمويلاته على عكس الشركات الكبرى التى من الممكن أن تكون تأثرت بأسعار الفائدة المرتفعة.
تابع أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.7 مليار جنيه وسجلت المحفظة نحو 2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
ذكر أن مصرفه تجاوز نسبة ال20% بنهاية 2017، وهى النسبة التى ألزم بها المركزى البنوك، مشيرا إلى أن حجم البنك كان سببا فى الارتقاء والوصول للمعدلات المطلوبة ولاسيما أنه بنك استثمار وتنمية منذ نشأته عام 1975، بالإضافة لوجود عملاء قائمين ينطبق عليهم شروط التمويل.
وعلى صعيد التمويل المتناهى الصغر أفاد طنطاوى أن مصرفه يدرس تدشين شركة للتمويل المتناهى الصغر برأسمال 20 مليون جنيه.
وأوضح طنطاوى أن مصرفه مهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يحتاج التمويل متناهى الصغر إلى خبرة ثاقبة فى التمويل والوصول إلى هذه الشريحة الحيوية من خلال الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن خطة تدشين الشركة لاتزال قيد الدراسة المستفيضة وجار عرض الخطة على المساهمين وجميع الأطراف المعنية بأخذ هذا القرار.
قال إن مصرفه وضع خطة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 1.5 مليار جنيه يتم توجيه 70% منها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المحفظة الحالية للقروض تصل إلى 6.5 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى 8 مليارات جنيه بنهاية 2018.
وأوضح أن البنك ينوى ضخ قروض مشتركة لقطاعى البترول والكهرباء تصل إلى 500 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2018.
ألمح إلى استهداف الوصول بمحفظة الودائع ببنك مصر - إيران للتنمية إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، لافتا إلى أن حجم الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد بلغ 3.6 مليار جنيه.
قال إن البنك خفض الفائدة 1% على حساب توفير الشباب والعادى، فى اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الأليكو)، لتصل إلى 14% بدلا من 15%.
ورأى أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم فى تحقيق البنوك ربحية أعلى "لتراجع تكلفة أموال الودائع داخل الجهاز المصرفى مقابل زيادة معدلات الإقراض".
تابع أن البنك تلقى حصيلة تقدر ب130 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى الفترة الحالية وقام البنك بإعادة توجيهها مرة أخرى لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
قال إن مصرفه تعاقد مع شركة هشام الأفندى للاستشارات المالية لتطبيق معيار IFRS9، مشيرا إلى أن البنك قام بتكوين احتياطى مخاطر المعيار بقيمة 117 مليون جنيه خلال ميزانية عام 2017 بما يعادل 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وفقا لمتطلبات البنك المركزى المصرى.
تابع أن نسبة الديون غير المنتظمة "المتعثرة" لاتتجاوز ال10% من اجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، ويتبع البنك استيراتيجية تقوم على تغطية المخصصات بنسبة 100% وبخاصة الديون التى بها صعوبة فى تحصيلها وقام البنك بزيادة حجم المخصصات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الماضى لترتفع مخصصات البنك إلى 700 مليون جنيه.
كشف عن موافقة اللجنة الداخلية على مبدأ زيادة رأس المال شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية إلى 55 مليار جنيه لتفعيل ترخيص التأجير التمويلى.
وأكد أن سوق التأجير التمويلى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، نظرا لاعتماد تعاملاته على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تحظى باهتمام ملحوظ من الجهات المسئولة والمعنية بالدولة، والبنك المركزى، كونها قاطرة للنمو الاقتصادى، وترمى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
اعتبر أن الإجراءات التى تم اتخاذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، وقد بدأت مؤشرات كثيرة فى الارتفاع تدليلا على أننا نسير فى الطريق الصحيح.
قال إن الأمر المهم هو استمرار الإصلاح الاقتصادى، ولاسيما أن الإصلاح الحقيقى يتطلب الاستمرار فى تحسين وتكييف الإجراءات بما يتناسب مع الظروف والمستهدفات بشكل دائم.
توقع أن تشهد العملة المحلية تحسنا ملحوظا بنهاية العام الجارى، على خلفية تصاعد تدفقات النقد الأجنبى من جميع الموارد، بدءا من السياحة والاستثمارات الأجنبية ومرورا بالصادرات وقناة السويس.
أوضح أن المرحلة الحالية تشهد توازنا بين العرض والطلب على سوق الصرف، فى ظل ارتفاع التنازلات الدولارية بالقطاع المصرفى، مقابل قدرة البنوك على مواجهة جميع الاحتياجات التمويلية المطلوبة، ولايمكن اغفال آلية "الإنتربنك" الدولارى التى ساهمت فى التحسن.
وأشار إلى أن انتهاء أزمة العملة ستكون مرهونة على التوقف عن الاقتراض من الخارج أو الحد من الحصول على التمويلات الخارجية، وكذا سداد جزء كبير من ديوننا الخارجية.
وأكد قدرة مصر خلال الفترة المقبلة وعلى المدى المتوسط زيادة عوائد السياحة إلى نحو 20 مليار دولار بالاضافة إلى تعظيم الاستثمار الأجنبى المباشر ووصوله إلى مستويات كبيرة، مقارنة بما قبل عام 2011.
أشاد بثمار الاصلاح وقدرة القطاعات على التحرك بشكل جيد ولاسيما بعد تنفيذ إصلاحات تشريعية أيضا مثل إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس، كما أن سعر الصرف أصبح جاذبا للاستثمار والسياحة بقوة.
أوضح أن المنتجات الإلكترونية ستكون بوابة الدولة لتحقيق "الشمول المالى" وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تفصل التعاملات الإلكترونية، مؤكدا أن مصرفه يستعد لإطلاق الموبايل بانكنج خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مصرفه له دور بارز خلال فعاليات أسبوع الشمول المالى والتواصل مع الشرائح كافة من خلال فتح حسابات بنكية دون أى مصروفات.
تابع: يمتلك البنك شبكة فروع تبلغ 17 فرعا وقام البنك بالتقدم للبنك المركزى بافتتاح 3 أفرع جديدة بالشيخ زايد والمقطم وشبرا، بجانب دراسة البنك الوجود بالعاصمة الإدارية من خلال امتلاك مقر جديد بالعاصمة.