القطاع العام في ألمانيا يحقق فائضا قياسيا عام 2017

سجل القطاع العام في ألمانيا فائضا قياسيا العام الماضي بفضل الاقتصاد المزدهر ومساهمة شركات الطاقة في تكاليف التعامل مع النفايات النووية.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الأربعاء أن الإيرادات تجاوزت الإنفاق بنحو 62 مليار يورو، أي أكثر من ضعف الفائض عام 2016 والذي بلغ في ذك الحين 8ر25 مليار يورو.
ويرتفع فائض القطاع العام في ألمانيا بذلك للعام الرابع على التوالي منذ عام 2014
وبحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات في القطاع العام الماضي بنسبة 8ر5% لتصل إلى 7ر1429 مليار يورو، ويرجع ذلك في الغالب إلى الدخل من الضرائب والرسوم.
وفي المقابل ارتفع الإنفاق بنسبة 1ر3% ليصل إلى 9ر1367 مليار يورو.
وحققت ميزانية الحكومة الاتحادية أعلى فائض في القطاع العام من 5 مليارات يورو عام 2016 إلى 6ر30 مليار يورو عام 2017 ، ويرجع جزء كبير من هذا إلى الأموال التي دفعتها شركات الطاقة لمرة واحدة للتعامل مع النفايات النووية في الوقت الذي تقلص فيه ألمانيا برنامجها النووي.