ذكرت مصادر قضائية ل "الاهرام الاقتصادى" ان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل انتقد اسلوب تسوية المخالفات مع رجال الاعمال والمستثمرين خلال الفترة الماضية ورجح ان تتم إحالة تلك الملفات إلى محكمة الجنايات بدلا من التسويات المباشرة مع الجهاز لضمان جدية عروض التصالح مستقبلا. وأضاف المصدر ان الوزير أبدى اعتراضه - فى اول اجتماع له بالوزارة - على اجراءات التصالح مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم. وقال ان المبلغ المعروض للتصالح هزيل ولا يتناسب مع حجم الثروات المنهوبة من قبله فضلا عن المماطلة وعدم الجدية طوال اكثر من عام سابق ولم تؤت ثمارها. واضاف المصدر ان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل طلب مراجعة النتائج التى تم التوصل إليها فى ملفات التصالح مع الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع كما أكد انه سيتابع قضايا التحكيم الخارجى واتخاذ اللازم بشأنه. وقال مصدر قضائى بوزارة العدل ان المستشار عادل السعيد باق فى منصبه مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وذلك لحساسية الملفات الموكلة إليه للتحقيق فيها. جدير بالذكر ان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد انهى ندب جميع القضاة بالمكتب الفنى من اعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وابرزهم المستشار سامح السروجى والمستشار حمدى عبد التواب والمستشار شادى موسى.