تشهد القمة المصرية السعودية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين هذا الأسبوع توقيع عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وتدشين مشروعات من بينها تمويل انشاء جامعة سلمان بجنوب سيناء. وسوف يكون جدول أعمال القمة المصرية السعودية مفتوحا حيث يتناول مجمل الأوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والارتقاء بها فى مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين ويعكس حجم العلاقات والروابط بينهما. وسوف تتوج القمة بين الرئيس والعاهل السعودى اجتماعات الدورة السادسة لمجلس التنسيق المشترك الذى انطلقت أعماله بالرياض وعقد 5 اجتماعات بالتناوب وبصورة منتظمة على مدى الأشهر الماضية منذ تأسيسه برئاسة رئيس الوزراء شريف اسماعيل وسمو ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان. ونجحت الاجتماعات فى بلورة قائمة مشروعات تغطى ثلاثة مجالات هى تنمية سيناء بقرض سعودى ميسر تبلغ قيمته 1,5 مليار دولا لتغطية مشروعات تتضمن شق شبكة من الطرق والمرافق الخدمية من بينها مدارس ومستوصفات طبية ومزارع متطورة لخلق فرص عمل سواء لأبناء المحافظة أو للشباب الذين يرغبون فى الاقامة والاستقرار بها. وتضم الاتفاقيات أيضا حزمة دعم سعودى الى مصر لمدة 5 سنوات تغطى احتياجاتها من البتروكيماويات والنفط، بالاضافة الى تمويل تنفيذ مشروعات قيمتها 3 مليارات دولار وفقا لما تعهد به وأعلنه الملك سلمان، فى اطار اظهار الدعم الى مصر فى مختلف المجالات ودحض الشائعات والتقارير التى روجت لوجود خلافات بين البلدين ظهرت إبان توليه الحكم. وسوف تؤكد القمة خصوصية العلاقات التى تربط البلدين، كما تؤسس لنقلة تاريخية بها، وخاصة فى ظل التحالف الاستراتيجى الذى يربط بين القاهرةوالرياض فى النواحى السياسية والاقتصادية والأمنية. وفى هذا الصدد كشفت مصادر دبلوماسية متعددة عن أن جدول الأعمال سيشمل كل القضايا التى تهم الجانبين بما فيها وضع المصريين بالسعودية والجالية السعودية فى مصر والاستثمارات وسبل تعزيزها وتذليل أى عقبات أمامها سواء السعودية أو المصرية بالمملكة، وانشاء نقاط اتصال خاصة تختص بالعمل على تسهيل تدفق هذه الاستثمارات بجانب تسهيل انتقال السلع والبضائع بين الجانبين. وتتناول القمة بين الرئيس السيسى وخادم الحرمين أيضا التنسيق بين القاهرةوالرياض فى جميع المحافل، وسبل الارتقاء بآليات العمل العربى المشترك وتنشيط دور الجامعة، خاصة فى ظل تولى أمين عام جديد تبدى مصر ارتياحها لما حظى به من دعم كبير خاصة من المملكة. ورجحت المصادر أن يشهد بروتوكول القوة المشتركة دفعة جديدة وكبيرة خلال القمة، وأن يتم تحديد موعد للتوقيع عليه من جانب وزراء الدفاع العرب. ولفتت الى أن القاهرة تتفهم بصورة كبيرة الملاحظات التى أبدتها الرياض وتعتبرها تشكل دعما لهذه القوة لكى تنهض بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأكمل فى مواجهة الارهاب وحماية الأمن القومى العربى من التهديدات الخارجية والتصدى للاختراقات الاقليمية لأمن وسيادة بعض الدول العربية واستهداف كياناتها ووحدتها وإثارة القلاقل بها. تعاون اقتصادي من جانبه قال وليد جمال الدين عضو مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك إن هناك العديد من القطاعات التي تعتبر جاذبة للاستثمارات السعودية خلال الفترة القادمة، تأتي في مقدمتها الخدمات اللوجيستية في منطقة محور قناة السويس خاصة أنها مؤهلة كي تكون أفضل من منطقة جبل علي بالامارات الشقيقة، كما يمكن تحقيق شراكة مصرية سعودية في صناعة بناء السفن،وكذلك في مشروعات التخزين وتجارة الجملة وصناعة البرمجيات والسوفت وير. وأشاد بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الذي أمر باستثمار 30 مليار ريال سعودى فى مشروعات مصرية، وهو مايعطي دفعة قوية لمجتمع الأعمال المصري -السعودي المشترك خلال الفترة القادمة. وقال إن مجلس الأعمال المشترك سوف يمضي قدما في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها عمل المجلس في مختلف المجالات التي تشمل الإسكان والزراعة والاستثمار والتعليم والثقافة وغيرها. وأشاد وليد بقطاع المقاولات المصرية، مشيرا إلي أن هناك العديد من شركات المقاولات المصرية التي تعمل بالسعودية في مقدمتها شركة المقاولون العرب والتي تحظي بحجم هائل من الأعمال في المملكة وبخاصة أعمال البنية التحتية ومشروعات الطرق والإسكان العملاقة . وأشار إلي أنه يجب علي الشركات المصرية العاملة في السوق السعودي العمل علي تطوير نفسها ورفع كفاءتها سواء من حيث تطوير أداء العمالة أو تطوير المعدات، وهنا تأتي أهمية المساندة المصرفية لشركات المقاولات من حيث ضخ القروض الائتمانية من خلال حزمة تمويلية لا ترهق الشركات وبما لايضر بمصالح البنك وهو مايعرف باسم الانضباط المرن في علاقة المصارف بالشركات العاملة بالأسواق. وارتباطا فيما يخص عملية التمويل فمن المفضل والأرجح أن تأتي الشركات السعودية إلي السوق المصري بتمويل خاص بها حتي لا تضغط علي البنوك المصرية وعلي طلب الدولار الذي يعاني أزمة حادة حاليا في مصر مما أدي إلي ارتفاع سعره. وأضاف أنه رغم متانة العلاقات إلا أن المستثمرين السعوديين يشكون من عراقيل وعقبات استثمارية خلال السنوات الخمس الماضية حالت دون زيادة استثماراتهم تمثلت في تراجع الحكومة المصرية عن تعاقدات الخصخصة وبيع شركتي « عمر افندي « للمستثمر السعودي جمال القنبيط، و» طنطا للكتان « للمستثمر السعودي عبد الإله كعكى ، وحتي الآن لم تحل المشكلتان حلا نهائيا. وقال إن المستثمر السعودي - مثل أي مستثمر اجنبي - في مصر يصطدم بصعوبات في تحويل أمواله وأرباحه خارج السوق المصري، وبالتالي لن تزيد معدلات الاستثمار طالما استمرت القيود علي تحويل أرباح المستثمرين. وتوقع مستثمرون زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خلال الفترة القادمة،حيث قال أحمد درويش ، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال ، إن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة تأسيس صندوق استثمارى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يقدر بنحو 100 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الجمعية تستهدف جذب 200 شركة سعودية للعمل فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة باستثمارات 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قررت تأسيس الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال لخدمة الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الهدف الأساسى للجمعية هو حماية المصالح المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى إجراء كافة البحوث الاقتصادية التى تخدم البلدين، والبحث عن الفرص الاستثمارية سواء فى القطاع العام أو الخاص ، كما أن تلك الجمعية هدفها الأساسى فى السوق المصرية تنظيم عدة لقاءات مشتركة لإزالة كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات بين البلدين. ويقول عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ارتباط مصر بالسعودية وثيق منذ عهود سابقة، وعلى صعيد المستوى المهني قامت العديد من شركات السياحة المصرية بدراسة متطلبات السوق السعودي في ظل الحديث عن ربط البلدين عن طريق إنشاء الجسر البرى والذي سيكون بمثابة ربط سياحي وتجارى واقتصادي . وأضاف أن سفر المصريين إلى الأراضي السعودية بهدف السياحة الدينية لتأدية مناسك الحج والعمرة يخضع إلي قوانين وقواعد وضوابط منظمة، أما فيما يرتبط بالسياحة السعودية إلي مصر فلا توجد شروط وهي ميزة لجذب السياحة السعودية، لذا فالمناخ مهيأ لتنشيط التعاون السياحي والاستثماري والاقتصادي بين البلدين. وأشار عماري إلي أن نسبة السياحة السعودية لمصر لاتزال دون المستويات المطلوبة فلا يتعدي أعداد السعوديين الوافدين لمصر 250 لف سائح سعودي سنويا، وهنا تأتي أهمية تهيئة الأماكن السياحية المصرية بشكل جاذب أكثر، وعلى سبيل المثال الاهتمام بشارع المعز لدين الله الفاطمي بقيمته التاريخية الذي يضم معالم سياحية مصرية مميزة مثل خان الخليلي والأزهر والحسين ومقهي الفيشاوي.