جهود المركزى الأوروبى للتحفيز

أعلن رئيس البنك المركزى الفرنسى فرنسوا فيلروا دو جالو أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التى اقرها البنك المركزى الاوروبى ادت الى نتائج ملموسة لتحسين الاقتصاد من بينها خلق عشرات آلاف الوظائف فى فرنسا‮.‬
ودافع جالو عن اجراءات تحفيز الاقتصاد والخطوات التى اتخذها البنك المركزى الاوروبى لرفع معدل التضخم وانتقدتها ألمانيا بشدة‮. ‬وقال ان تلك الخطوات ساعدت على‮ “‬تمويل اقتصاد حقيقي‮”.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بالتضخم فى فرنسا قال ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى الاوروبى ومن بينها شراء اعداد هائلة من السندات من خلال برنامج التسهيل الكمى المطبق منذ عام‮ ‬2014،‮ ‬سمح بتسهيل كبير لظروف الاقتراض للشركات العاملة فى منطقة اليورو‮”.‬
واكد ان مثل هذه الخطوات ساعدت على تحفيز القروض للاقتصاد الحقيقي‮.‬
واضاف ان نتيجة ذلك فى فرنسا هى ارتفاع بنسبة 0.3% ‬فى اجمالى الناتج المحلى فى عام‮ ‬2015 ‬بحيث وصل الى 1.1% ‬وقال ان ذلك‮ ‬يمثل خلق نحو‮ ‬80‮ ‬الف وظيفة فى الاقتصاد‮.‬
وفاجأ البنك المركزى الاوروبى الاسواق المالية بعد ان خفض معدل الفائدة الرئيسية الى الصفر لاول مرة منذ 10 ‬مارس،‮ ‬كما عزز برنامجه التحفيزى الهائل وسط انخفاض التضخم وتباطؤ النمو‮.‬
وانتقد محافظ البنك المركزى الالمانى‮ ‬ينز فيدمان هذه الخطوات وقال انها لم تقنعه مطلقا‮.‬
الا ان دو جالو قال ان خفض معدلات الفائدة هو عنصر واحد فقط فى مجموعة الاجراءات‮.‬
واضاف ان السياسة النقدية تلعب دورا هاما فى دعم النشاط الاقتصادى محذرا من انه من الاكثر مخاطرة بالنسبة للبنوك المركزية التصرف بعد فوات الاوان بدلا من التصرف مبكرا‮.‬
كان المركزى الاوروبى فاجأ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسى من‮ ‬0.‬05‮ ‬٪‮ ‬إلى الصفر‮. ‬
وتوسع البنك المركزى فى برنامج التيسير الكمى عن طريق شراء السندات ليصل إلى‮ ‬80 ‬مليار‮ ‬يورو شهريا بعد أن كان 40 مليار‮ ‬يورو‮. ‬كما خفض البنك سعر الإيداع من‮ -‬0.‬3‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ -‬0.‬4‮ ‬٪‮ ‬ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه‮.‬
وتسلط تلك الخطوة الضوء على المصاعب التى‮ ‬يواجهها المركزى الأوروبى فى ظل تراجع توقعات التضخم والمخاوف من نمو الأسعار بمعدلات بالغة التدني‮.‬
واتخذ البنك حزمة جديدة من إجراءات التحفيز هى الثانية فى ثلاثة أشهر حيث تضمنت قرارات السياسة النقدية للمركزى الأوروبى وهى ضم السندات المقومة باليورو والمصنفة فى درجة استثمارية والصادرة عن مؤسسات‮ ‬غير مصرفية فى منطقة اليورو إلى قائمة الأصول التى‮ ‬يمكن شراؤها‮. ‬وإطلاق سلسلة جديدة من برامج عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل على أن تكون فترة الاستحقاق فى كل واحدة منها 4 ‬سنوات،‮ ‬اعتباراً‮ ‬من‮ ‬يونيو المقبل‮.‬