المركزى‮ ‬يعدل قواعد‮ ‬تمويل الاستحواذ على الشركات

أكدت مصادر مصرفية‮ ‬أن قرارات‮ ‬البنك المركزى بتعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلى من خلال خفض إجمالى التمويل الموجَّه لهذا الغرض إلى ‮ ‬2.‬5٪‮ ‬بدلا من ‮ ‬5٪‮ ‬من إجمالى محفظة القروض للبنك الواحد تستهدف توجيه الائتمان المصرفى لتمويل القطاعات الجديدة والإنتاجية وعدم توجيه أموال المودعين إلى تمويل عمليات استحواذ لاسيما بعد نمو هذه الظاهرة بقوة فى السوق واستخدام التمويل المصرفى فى سداد‮ ‬قيمة هذه الصفقات‮ .‬
وألمحوا‮ ‬إلى أن القرار‮ ‬يواجه مساعى البعض لاستخدام أموال البنوك فى تمويل صفقات استحواذ فى قطاعات الخدمات المالية بشكل أساسى ومن ثم التركيز على جذب استثمارات جديدة برءوس أموال تدخل للمرة الأولى السوق،‮ ‬سواء بغرض تدشين استثمارات جديدة أو التوسع فى القائمه منها عبر عمليات استحواذ على شركات‮ ‬قائمة‮ .‬
‮ ‬ونصت قرارات البنك المركزى على ألّا‮ ‬يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على‮ ‬0.‬5٪‮ ‬ من إجمالى المحفظة كما اشترطت التعديلات عدم زيادة إجمالى التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة فى مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن ‮ ‬50٪‮ ‬من قيمة العملية وذلك للصفقات الجديدة‮ ‬غير شاملة خطابات الضمان الصادرة فى إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية‮ ‬،‮ ‬مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزى المصرى فى اتخاذ القرار حال تقدم أى من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد‮.‬
ونبهت القواعد على ضرورة إحاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التى تمت الموافقة عليها بما‮ ‬يزيد على هذا الحد المقرر‮ (‬50٪‮ ‬من قيمة العملية‮)‬
ورفعت التعديلات وزن المخاطر الترجيحى عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك،‮ ‬إلى ‮ ‬200٪‮ ‬بالنسبة لعمليات الاستحواذ،‮ ‬من خلال مستثمر استراتيجى،‮ ‬ويقصد بذلك أن تكون الشركة الراغبة فى الاستحواذ تعمل فى نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ أو تتكامل معها رأسيًّا‮.‬
وتضاعف وزن المخاطر إلى ‮ ‬400٪‮ ‬بدلا من ‮ ‬200٪‮ ‬بالنسبة لعمليات الاستحواذ التى تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة،‮ ‬بغرض إتمام الاستحواذ أو الشركات العاملة فى مجال رأسمال المخاطر‮.‬
وتشترط القواعد على البنك الذى‮ ‬يتولى تمويل الاستحواذات،‮ ‬أن تكون لديه سياسة معتمدة من مجلس الإدارة بشأن هذا النشاط،‮ ‬مع التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل،‮ ‬سواء من الشركة المستحوذة أو الأخرى محل الاستحواذ أو الشركة الجديدة التى تنشأ نتيجة الاندماج‮.‬
كما تشدد على ضرورة قيام البنك بفحص شامل،‮ ‬قانونى ومالى،‮ ‬نافٍ‮ ‬للجهالة،‮ ‬للشركة محل الاستحواذ،‮ ‬من خلال مكاتب استشارات قانونية ومالية متخصصة،‮ ‬ويستند إلى قوائم مالية مُعَدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية‮.‬