* التصنيع المحلي ضرورة قصوي بشرط التنفيذ من خلال شركات وكيانات منفصلة عن شركات توزيع الكهرباء * 16000 ميجا وات قدرات اضافية للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي. أكد د. محمد شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أولت تأمين التغذية الكهربائية أهمية القصوى وجعلتها على رأس اهتماماتها لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات بعد ان بلغ معدل انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015. وأشار الوزير إلى اتخاذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة. تضمنت 3636 م.و من محطات الخطة العاجلة و4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسية التي كانت تحت الإنشاء، وتشمل بنها، العين السخنة، 6 أكتوبر، شمال الجيزة، السويس الحرارية، محطة رياح جبل الزيت، بالإضافة إلى 8800 م.و من محطات سيمنس. وشدد على انه لا زالت هناك جهود ضخمة ينبغي ان يبذلها القطاع في مجال تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بهدف ضمان استمرارية التيار الكهربائي والحفاظ على قوة التيار بدون أي ذبذبة أو انقطاع. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل حول تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والتي تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2022 وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات وعرض أفضل الممارسات والفرص والتحديات. وأضاف الدكتور شاكر ان العمل جاري على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالي 2016/2017 وحتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2017/2018 وحتى العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه. وأضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة. وأكد الدكتور شاكر أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية. وأشار الدكتور شاكر إلى قيام وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً ابتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير ، وجارى التفاوض على تمويل المشروع. وصرح الوزير إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نفس الوقت لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية ليشمل إنتاج الطاقة الكهربائية من كافة مصادرها من غاز والفحم النظيف والطاقة النووية والطاقات المتجددة، وذلك في ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعارها في السوق العالمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. ولذلك فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات وهي بذلمك تتفوق على القدرات المنتجة من السد العالي بحوالي 300 ميجا وات، والمحطة سيتم انشائها بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها خلال ساعات الذروة، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية وهي شركة سينوهيدرو الصينية. واختتم الوزير كلمته أن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر الى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا. كما أشارت د. انهار حجازي خبيرة الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة وعضو اللجنة الاستشارية لمشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الى ان استراتيجية الطاقة 2035 لم تفصل نسب مشاركة نظم الطاقات المتجددة الصغيرة عن النظم والمحطات الكبيرة. وأكدت ان تنويع مصادر الطاقة والاتجاه إلى رفع نسب الطاقة المتجددة يحقق التنمية المستدامة كونها توفر فرص للعمالة والتشغيل أعلى كثيرا من تلك التي توفرها مثيلتها التقليدية وشددت على وجوب اجراء المزيد من التطوير للأطر القانونية والتشريعية وتعزيز البنية التحتية للقطاع وفتح اسواق التنافسية. ونوهت على أهمية ايجاد عدد من المبادرات لدفع عجلة استخدام المحطات الشمسية صغيرة الحجم كمبادرة شمسك يا مصر ومبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية في المدارس. من جانبه اعرب د. محمد السبكي الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أهمية التصنيع المحلي لما يمثله من فرص اقتصادية لرفع مستوى اجمالي الناتج المحلي، واتفق الحاضرون علي ضرورة ان يقوم بتنفيذ تلك المشاريع شركات وكيانات منفصلة عن شركات توزيع الكهرباء لتنحصر مسئولية شركات التوزيع في المراجعة الفنية أو التدقيق الفني الهندسي لمنظومة الربط حتى لا يحدث أي نوع من تعارض المصالح. كما أكد د. محمد السبكي على أهمية انشاء كيانات تمثل المستثمرين وانه بالفعل هناك ثلاث كيانات في مراحل الانشاء المختلفة لتمثل منتجي وموزعي الكهرباء على حد سواء. كما بين المهندس أحمد سلام بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان نظام قياس صافي الطاقة هو النظام المعمول به حاليا وانه لا مانع ان تنتقل الشركات من نظام تعريفة التغذية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى 20 ميجا وات إلى نظام قياس صافي الطاقة ولكن العكس غير مصرح به حيث انتهت بالفعل فترة قبول تقدم الشركات للاستفادة من منظومة تعريفة التغذية في 27 اكتوبر 2017 بالنسبة للنظم الشمسية، اما بالنسبة للرياح فهي ممتدة إلى 6 اشهر بعد هذا التاريخ. واكد د. الخياط على استعداد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والتزامها بتقديم المشورة الفنية والاختبارات اللازمة بالإضافة إلى التدريب المستمر في مجال الطاقات الشمسية وصرح بأن الهيئة ستقوم بتدشين المعمل الجديد لاختبارات الخلايا الشمسية في النصف الأول من 2018، هذا بالإضافة إلى المعامل الموجودة حاليا في مجال اختبارات السخانات الشمسية ونظم التكييف والثلاجات واجهزة الغسالات والاضاءة. وصرح أن مصر قد خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام تسليم المفتاح والتمويل، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام البناء والتملك والتشغيل، والمزايدات، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام،بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
