ملامح قانون تنفيذ "بريكست" تخرج الي النور

تبنى النواب البريطانيون مساء الاربعاء مشروع قانون اساسيا على صعيد تنفيذ بريكست في ختام مسار طويل واجهت خلاله الحكومة صعوبات عدة، وقبل معركة جديدة سيشهدها مجلس اللوردات.
وايد 324 عضوا في مجلس العموم مشروع قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي وعارضه 295.
ويهدف المشروع الى تمكين المملكة المتحدة من ان تسير امورها في شكل طبيعي بعد بريكست في 29 مارس 2019، وذلك عبر انهاء سيادة التشريع الاوروبي على القوانين المحلية.
وقبيل التصويت قال الوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس "هذا القانون اساسي لاعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الاوروبي".
واضاف ان القانون "يضمن انه في اليوم الاول (بعد بريكست) سيكون لنا تشريع يعمل، يتيح انسحابا ناعما ومنظما يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة".
لا شك ان تبني المشروع يشكل انتصارا للحكومة. لكن مناقشته ستتواصل اعتبارا من 30 يناير امام مجلس اللوردات الذي يؤيد معظم اعضائه الاتحاد الاوروبي وحيث لن يخلو الامر من عوائق ومفاجات.
ونبه مصدر في حزب العمال في مجلس اللوردات الى ان "معارك كبرى" ستندلع في الاشهر المقبلة حول قضايا دستورية.
وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الاخير من المحادثات في مجلس العموم.
وكان المدعي العام السابق دومينيك جريف بين أبرز المنتقدين اذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم ادراج الشرعية الاوروبية للحقوق الاساسية في القانون هو موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي في "تحديث الحزب المحافظ".
وقال جريف المنتمي إلى المحافظين "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا ازاء مواضيع تتعلق بالحقوق الاساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا".
وتابع ان مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون بدون "النظر في هذه المسألة".
واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن انه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير اجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها الا انه اعرب عن الثقة بمجلس اللوردات للنظر في المسألة.
وعلق النائب كينيث كلارك "انهم يتوهمون اذا اعتقدوا ان القانون سيتم اقراره بدون عقبات في مجلس اللوردات".
في ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة جريف الى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي الى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح ارجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل الى ما بعد مهلة 29 مارس 2019.
وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي ان تقود المحادثات مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل تناول العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من ابريل المقبل.
ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة الى ماي اذ عليها التوفيق بين الآراء المنقسمة في حكومتها بين مؤيد لعلاقة تجارية خاصة ومؤيد للقطيعة.
وأكد القادة الاوروبيون الثلاثاء ان التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم ان ماي استبعدت خيار اجراء استفتاء جديد، وهو ما تطرق إليه النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من اشد المدافعين عن بريكست قبل أن بتراجع عنه.
والأربعاء، أعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه بأي محاولة بريطانية للانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال "حتى لو خرج البريطانيون بموجب البند 50 (من معاهدات الاتحاد الأوروبي)، فهناك كذلك البند 49 الذي يسمح بانضمامهم مجددا وهذا ما أرغب فيه".
أما فاراج فاتهم قادة التكتل بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ونائب رئيس الوزراء السابق نيك كليج "لتتأكدوا من حصولنا على أسوأ اتفاق".
إلا أن رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار نفى أن تكون أوروبا تتآمر ضد بريكست.