النواب البريطانيون يصوتون على قانون لإنهاء سيادة التشريع الأوروبي

يصوت النواب البريطانيون اليوم، على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية، وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بنهاية يناير الجاري.
ومن المفترض ان يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويرجح ان يحصل النص الخاضع للنقاش منذ سبتمبر الماضي على تأييد غالبية أعضاء مجلس العموم بدون صعوبة، لكنه أثار جدلًا حتى بين الغالبية ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.
وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها، قبل محادثات اليوم في مجلس العموم.
وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف، بين أبرز المنتقدين إذ اعتبر أن قرار الحكومة بعدم إدراج الشرعية الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون هو موقف "متضارب" مع رغبة رئيس الحكومة تيريزا ماي في "تحديث الحزب المحافظ".
وقال غريف المنتمي إلى المحافظين "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيًا".
وتابع ان مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون بدون "النظر في هذه المسألة".
واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن انه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير اجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها الا انه اعرب عن الثقة بمجلس اللوردات للنظر في المسألة.
وعلق النائب كينيث كلارك "انهم يتوهمون إذا اعتقدوا أن القانون يتم إقراره بدون عقبات في مجلس اللوردات".
- الاتحاد الأوروبي "لا يزال منفتحا" - ويشكل إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.
وفي ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء موعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 مارس 2019.
وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات يتعين على ماي ان تقود المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل تناول العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارًا من إبريل المقبل.
ولن تكون المهمة سهلة بالنسبة إلى ماي إذ عليها التوفيق بين الآراء المنقسمة في حكومتها بين مؤيد لعلاقة تجارية خاصة ومؤيد للقطيعة.
وأكد القادة الأوروبيون الثلاثاء أن التكتل لا "يزال منفتحًا" على عدول بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست، رغم ان ماي استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد، وهو ما تطرق إليه النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من أشد المدافعين عن بريكست قبل أن بتراجع عنه.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن "بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية" قريبًا "إلا إذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين"، مضيفا "في القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم".
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه بأي محاولة بريطانية للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال "حتى لو خرج البريطانيون بموجب البند 50 (من معاهدات الاتحاد الأوروبي)، فهناك البند 49 الذي يسمح بانضمامهم مجددًا وهذا ما أرغب فيه".
أما "فاراج" فاتهم قادة التكتل بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ونائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ "لتتأكدوا من حصولنا على أسوأ اتفاق".
إلا أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار نفى أن تكون أوروبا تتآمر ضد بريكست.
وقال للصحافيين في ستراسبورغ "كلا، لست منخرطًا في أي مؤامرات مع أحد، وأنا صديق للمملكة المتحدة وبكل تأكيد أريد ان ابقى كذلك".
وأصر "فارادكار" على أن قرار إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا عائد إلى "البرلمان والشعب البريطاني".
وأضاف "ينبغي علينا الا نطلب منهم القيام بذلك أو أن نضغط عليهم بأي طريقة.. واعتقد أنه سيكون لذلك نتائج عكسية".