النواب البريطانيون يصوتون على قانون ينهي سيادة التشريع الأوروبي في بلادهم

يصوت النواب البريطانيون اليوم الأربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الحالي.
ومن المفترض ان يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير اعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
من المتوقع ان يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ سبتمبر/أيلول الماضي على تأييد غالبية اعضاء مجلس العموم دون صعوبة لكنه اثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن ان يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.
وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم.
وكان المدعي العام السابق دومينيك جريف ابرز المنتقدين إذ اعتبر ان قرار الحكومة عدم ادراج الشرعة الأوروبية للحقوق الاساسية في القانون موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي "تحديث الحزب المحافظ".
وقال جريف المحافظ "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا ازاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا".وتابع إن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون "النظر في هذه المسألة".
واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن أن "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير اجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها إلا أنه اعرب عن الثقة في مجلس اللوردات للنظر في المسألة.
وعلق النائب كينيث كلارك "إنهم يتوهمون اذا اعتقدوا ان القانون سيتم اقراره دون عقبات في مجلس اللوردات".
يشكل اقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف الى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي الى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح ارجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل الى ما بعد مهلة 29 مارس/آذار 2019.
علاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي ان تقود المحادثات مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل الانتقال الى العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل. ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة الى ماي اذ عليها التوفيق بين الاراء في حكومتها والمنقسمة بين مؤيدي لعلاقة تجارية خاصة ومؤيدي القطيعة.
وأكد القادة الأوروبيون أمس الثلاثاء ان التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم ان ماي استبعدت خيار اجراء استفتاء جديد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ان "بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية" قريبا "الا اذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين"، مضيفا "في القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم".