«بحوث البترول» يتسلم جائزتين عن كاسح كبريتيد الهيدروجين المصاحب لزيت البترول الخام والغاز الطبيعى

تسلم الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول المصرى جائزتين عن المخرج البحثى "كاسح كبريتيد الهيدروجين"، وهما جائزة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمبتكرين ضمن جوائز المشروعات المتميزة فى مجال البتروكيماويات، وأيضًا الدرع الذهبى الذى قدمته منظمة "وايبو" العالمية للملكية الفكرية عن نفس المخرج البحثي، فى مقر أكاديمية البحث العلمى أمس السبت الثالث والعشرين من ديسمبر 2017 .
وقدم الجائزة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وذلك فى حفل تكريم الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار.
وأعرب "الصباغ" عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة التى تعد الدليل الحى للمجهودات الحثيثة التى يبذلها المعهد فى تقديم أبحاث علمية تطبيقية فى مجال تنمية صناعة البترول والغاز الطبيعى فى مصر التى لها مردود اقتصادى على الدولة وقطاع البترول ومعهد بحوث البترول المصرى.
وقال "الصباغ" إن فكرة كاسح كبريتيد الهيدروجين تتلخص فى تحضير مركب لكسح غاز كبرتيد الهيدروجين المصاحب لإنتاج زيت البترول الخام والغاز الطبيعى حيث إنه ضار بالصحة ويسبب تآكل المعدات البترولية بسبب تأثيره الحامضى الذى قد يؤدى إلى توقف الإنتاج فى حالة عدم معالجته.
وأوضح أن كاسح كبريتيد الهيدروجين ليس مجرد براءة اختراع، إذ تم تحويل هذه البراءة إلى نماذج أولية تم إنتاجها بكميات ضخمة بمساعدة قطاع البترول المصرى فى التخلص من كبريتيد الهيدروجين الضار، خاصة أنه يعد بديلًا رئيسيًا وقويًا وفعالًا فضلا عن أنه أرخص من المنتج الأجنبي.
وأضاف "الصباغ" أن كاسح كبريتيد الهيدوجين ساعد فى إنتاج أكثر من مائة وخمسين مليون برميل زيت خام منذ بداية تطبيقه فى قطاع البترول بقيمة 12 مليار دولار، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد أهمية استخدام كاسح كبريتيد الهيدروجين فى الآبار التى قد يصاحب إنتاجها والعمل فيها خروج كبريتيد الهيدروجين، لأنه ستحدث خسارة فادحة على الاقتصاد المصرى فى حالة عدم استخدامه.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المنتج يعود بالنفع مباشرة على قطاع البترول لأنه مثال على تطببيق النظرية الاقتصادية فرق تكلفة الفرصة البديلة الذى يقدر قيمته سنويا بأكثر من مليار جنيه.
وأكد أن منتج كاسح كبريتيد الهيدروجين يدعم الاقتصاد المصرى بشكل قوى ما يساعد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة، فضلا عن تحسين دخل المعهد وتنمية الحالة الاجتماعية للباحثين ويزيد من مصادر الدخل الذاتى للمعهد ما يساعد على التنمية المستمرة.