الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على التقارير التي تفيد بالتوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن " فاتورة الطلاق"

رفض متحدث باسم كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه اليوم الأربعاء التعليق على التقارير التي أفادت بالتوصل لاتفاق بين الاتحاد وبريطانيا بشأن " فاتورة الطلاق".
وكانت صحيفة تليجراف البريطانية قد أفادت أمس الثلاثاء بأنه تم التوصل لاتفاق بشأن حجم فاتورة الطلاق، والتى يمكن أن يتراوح ما بين 45 و 55 مليار يورو ( 3ر55 و 2ر65 مليار دولار).
وتردد أن مصدرين قالا للصحيفة إنه تم الاتفاق على بنود الاتفاق خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع الماضي، بعد مناقشات قادها أوليفر روبنز المستشار الخاص لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المعني بشئون "بريكست".
كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا وافقت على دفع 100 مليار يورو، ولكنها تهدف لدفع أقل من النصف.
وقد رفض المتحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على هذه التقارير.
وقال فينس كابل، زعيم الديمقراطيين الليبراليين المؤيد للاتحاد الأوروبي" إذا صحت هذه الأرقام، فان ذلك سوف يعني إننا ندفع ثمنا باهظا للخروج من مؤسسة أفادت البلاد لعقود".
وكانت بروكسل قد قالت إنه قبل إجراء مزيد من المباحثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل، يجب إحراز تقدم بشأن ثلاثة قضايا هي الفاتورة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد و ووضع الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في الدول الأوروبية.
وهناك خلاف حول ما اذا كان المواطنون الاوروبيون البالغ عددهم نحو 3,2 مليون شخص سيحتفظون بحق التقاضي امام المحكمة الاوروبية ام فقط امام المحاكم البريطانية كما تصر لندن.
وحتى الآن، امتنع الجانبان على التصريح علانية بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد.
وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تغطية مساهمات بريطانيا في ميزانية الاتحاد الاوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي 20 مليار يورو.
لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن الاسبوع الماضي.
ورفض ناطق باسم الاتحاد الاوروبي التعليق على التقرير.
لكن متحدثا باسم إدارة الاتحاد الاوروبي في الحكومة البريطانية أكد أن "مفاوضات مكثفة" تجري في بروكسل هذا الاسبوع للتوصل لاتفاق، لكنها لا تركز على فاتورة اتفاق الطلاق مباشرة.
ومن المقرر أن يلتقى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتيريزا ماي الاثنين المقبل لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بخطط لندن للخروج من الاتحاد.