الرقابة المالية تستعد لرؤية مصر 2030 بمشارك الحكومة والمجتمع المدني

أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن الهيئة قد استقرت على شعارها الجديد المعبر عن دورها الرقابي المنوط بها أن تؤديه، ,وأن الهيئة سبق وأعلنت عن مسابقة بين العاملين لديها لتصميم الشعار الجديد وذلك من منطلق الإيمان بانهم الافضل للوصول لفكرة تعبر عن هوية الهيئة كجهة رقابية تؤدى دوراً حيويا في ضمان استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها .
وكان مجلس إدارة الهيئة الأخير قد أستقر في اجتماعه الأخير على تغيير الاسم المترجم للهيئة ليعكس بشكل أدق المسمى العربي لها لتصبح Financial Regulatory Authority - ويرمز لها اختصاراً ( FRA) ، ويتضمن الشعار الجديد اسم الهيئة الناطق باللغة الإنجليزية و استخدام للألوان المميزة للعلم المصري في تأكيد على الهوية المصرية عند رؤية الشعار الجديد.
وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا و تغيير مكاتباتها والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة الى مسماها الجديد فى أقرب فرصة بعد أن يتم استنفاذ الرصيد السابق من الأوراق، وكذلك تعديل موقعها الالكتروني ليصبح www.fra.gov.eg وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها .
وعلى صعيد أخر وتماشيا مع توجه الدولة المصرية لميكنة الخدمات كاحد ركائز الاصلاح الإدارى ، تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ برنامج لميكنة العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها في الخدمات المالية غير المصرفية توفيرا للوقت والجهد والتكلفة ، حيث تستعد الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018 للمشاركة فى تحقيق "رؤية مصر 2030 " والتى تعد رؤية وإستراتيجية تشارك فيها الحكومة مع المجتمع المدني وقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات المالية المختلفة.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة أولا بميكنة تقديم التقارير المالية للشركات المقيدة في سوق المال من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.
ويلي ذلك تقديم محاضر الجمعيات العمومية – إلكترونيا - وما يسبقها من الحصول على موافقة الهيئة على المضي في إجراءات نشر الدعوة للانعقاد ، وما يرتبط بها من ربط لقواعد البيانات مع الهيئة العامة للاستثمار للإحاطة بما تم في شأن الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لولاية هيئة الاستثمار. حيث يتم الآن تجربة تفعيل استبدال نماذج إلكترونية لما هو قائم من نماذج مستندية - لخدمات الهيئة تهم بعض المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، وابتكار نماذج الكترونية لما يتطلب وجوده بإدارة " خدمات السوق " بالهيئة تتاح عبر شبكة المعلومات دون الحاجة للحضور لمقر الهيئة .
ويلي ذلك تسجيل الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رؤوس أمولها لدى الهيئة، وما يرتبط بها من استيفاء لمتطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الآفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية في الربع الأول من عام 2018 بالإضافة إلى تيسير وتسريع ما يحتاجه المستثمر من موافقات او عدم ممانعة من الجهة الرقابية حيث سيتم تفعيل ذلك من خلال نماذج إلكترونية .