* بدأ فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري حمادة العجواني: انشاء مدينة للصناعات الهندسية يوفر 2.5 مليار دولار سنويا قيمة واردات المعدات والماكينات انطلقت ، صباح اليوم الاثنين ، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك الذي يقام بمدينتي قونيا واسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 رجل اعمال مصري وتركي، تحت شعار "هيا نصنع معا". ويشارك بالمؤتمر ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال المصريين. فيما كشف محمد العابسي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين عن مشروع مصري تركي مشترك لاقامة اول مدينة صناعية هندسية متكاملة متخصصة في انتاج المعدات والماكنيات بمصر، على مساحة مليون متر مربع ، وذلك بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 170 مليون دولار بما يعادل 3 مليار جنيه ، تضم 1300 مصنع بمساحة 500 متر مربع للمصنع، كما تضم مركز للتدريب الفني ومركز لبراءات الاختراع. وأضاف أن الهدف من اقامة قاعدة صناعية كبيرة للصناعات الهندسية ، وتزويد المصانع المحلية باحتياجاتها من المعدات والماكنيات، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب. فيما قال حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس إدارة شعبة الالات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان انشاء المدينة يتم من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم "هيا نصنع معا للتنمية الصناعية الهندسية"، مشيرا الى انه يتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الجهات الحكومية المصرية لتخصيص الارض، حيث يتم حاليا تحديد موقع الارض إما في العاشر من رمضان او مدينة بدر الصناعية. وكشف العجواني عن ان انشاء مدينة صناعية للصناعة المعدات والماكنيات من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار قيمة وارداتنا سنويا من الالات والمعدات، متوقعا ان يتم توفير نحو 500 ميلون دولار في العام الاول من تشغيل المدينة، فيما توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات. وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تيسيير انشاء المزيد من المصانع ويحد من تكلفة توفير المعدات وخطوط الانتاج. وكشف العجواني عن خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع الصناعي المصري، وذلك بتمويل وخبرات تركية، من خلال انشاء عدد من المدارس الفنية ومراكز التدريب للعمال بالمناطق الصناعية المختلف بعدد من المحافظات المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة العامل المصري ومن ثم رفع انتاجيته ومدى اضافته للصناعة المحلية، كذلك المساهمة في تشغيل الشباب والحد من ازمة البطالة.
