الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يطلق خطته الجديدة للاستثمار الخارجي بقيمة 44 مليار يورو حتي 2020

نظمت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الأربعاء مؤتمرا بالقاهرة للترويج لخطته الطموحة للاستثمار الخارجي عقب إقرارها كجزء من تعزيز الاتحاد للاستثمارات ودعمه لتنمية أكثر شمولا واستدامة في أفريقيا ودول الجوار الأوروبي. ووفقا لبيان الاتحاد فانه من المتوقع أن يسهم الاتحاد الأوروبي بموجب خطة الاستثمار الخارجي بمبلغ قدره 4.1 مليار يورو، إضافة إلى حشد ما يصل إلى 44 مليار يورو في شكل استثمارات من القطاعين العام والخاص في الفترة من 2017 إلى 2020.
وناقش الخبراء والمشاركون في المؤتمر التحديات والفرص في عدد من القطاعات والتي ستغطيها مبدئيا خطة الاستثمار الخارجي؛ وتشمل: الطاقة المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والمدن المستدامة، والتحول الرقمي.
يعد هذا المؤتمر هو الأول في سلسلة من الفعاليات التي تستهدف القطاعين العام والخاص في المنطقة؛ حيث يهدف لجمع السلطات الوطنية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية الشريكة إلى جانب أطراف أخرى بهدف مناقشة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة الفرصة للتشبيك مع الأطراف الأساسيين في القطاعين العام والخاص.
وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن مبادرة خطة الاستثمار الخارجي بمثابة إشارة أخرى لالتزام الاتحاد الأوروبي نحو تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيزه من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص في البلاد الشريكة بأفريقيا ودول الجوار. وأضاف قائلا: "إن شراكتنا مبنية على تعزيز ريادة الأعمال، والتجارة، وفرص الاستثمار، أخذا في الاعتبار معالجة تحديات النمو وخلق فرص عمل وتعميق التكامل الاقتصادي ودعم النمو الذي يشمل الجميع".
وتستجيب خطة الاستثمار الخارجي للأهداف السياسية الطموحة وتهدف إلى حشد حجم كبير من الاستثمارات (تحديدا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الشريكة للاتحاد الأوروبي. وتعمل المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على ضمان نشر الخطة وتوجهاتها وآلياتها على نطاق واسع من خلال الاشتراك في حوار مع شركاء الاتحاد الأوروبي ومجتمعات الأعمال في دول الجوار.
وتقوم خطة الاستثمار الخارجي على القناعة بأن التمويل يجب أن يترافق معه تحسن في مناخ الأعمال والاستثمارات من أجل الوصول لنتائج ملموسة للاستثمارات ولتوفير فرص عمل وتعزيز النمو. يعني ذلك عمليا أن ترتبط المشروعات الاستثمارية الممولة من خطة الاستثمارالخارجي بجدول أعمال إصلاح مناخ الاستثمار لمعالجة المخاطر بالبلاد وتحسين الظروف المحيطة بالقيام بالأعمال. لذلك، يسهم الحوار المنهجي مع القطاع الخاص في مساعدة المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على تحديد معوقات الاستثمار التي يمكن معالجتها.