التجارة الداخلية فقدت الإدارة الموضوعية

التجارة الداخلية هى الوعاء الذى يصب فيه جميع الواردات ويخرج منه كافة الصادرات. . وهى إذ تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية فهى فى حاجة ماسة لخبرة تتسم بالموضوعية حتى يمكن تطوير أدائها وتنمية أدواتها كى تؤدى دورها الفعال فى ظل نظام تغلب عليه التخصصية والسوق الحرة من اهم آليات مواجهة الاختلالات بين الانتاج والاستهلاك وحدات التعاون الاستهلاكى التى تلعب دورا فعالا نحو توفير المنتجات لأعضائها بأقل اسعار ممكنة وأعلى جودة مقررة تتمثل فى الجمعيات الاستهلاكية بأنواعها ومسمياتها المختلفة فهى منظمات جماهيرية ديمقراطية تعمل على سد وإشباع احتياجات أعضائها من السلع والخدمات بالاتصال المباشر مع المنتجين او المستوردين دون باقى حلقات التداول الأخرى من خلال ديمقراطية متواصلة بمشاركة جميع الاعضاء فى سلطة اتخاذ القرارات التى تعبر عن احتياجاتهم. . يشار الى ان أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية فهى تعد بمثابة المال العام حيث تخضع لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حساباتها المالية. . فضلا عن ذلك فقد منحها المشرع من خلال قانون التعاون الاستهلاكى 109 لسنة 1975 عدة امتيازات تتفوق بها على كافة المحلات التجارية المختلفة من شأنها حصول اعضاء تلك الجمعيات على احتياجاتهم من المنتجات باسعار أقل من أسعار تداولها بالسوق الداخلية للبلاد تمثلت تلك الامتيازات فى الآتى : الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى فى المناقصات والمزايدات التى تشارك فيها- 2­ لا يتقيد التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر بالحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات- 3­ الحصول على تخفضيات تقدر نسبتها 25 % من قيمة تكاليف النقل والمواصلات عن طريق وسائل النقل العام والسكك الحديدية- 4­ التمتع بتخفيض 50 % من رسوم وأجور الاستشارات والبحوث والتحاليل التى تجريها المؤسسات العامة- 5­ فضلا عن تميزها بتوزيع الفائض الناتج عن نشاطها بما يعادل 15 % مكافأة لرأس المال وفقا للقواعد المنظمة لذلك: تلك الامتيازات تعمل على تخفيض التكاليف الكلية للمنتجات التى تتعامل فيها الجمعيات بحيث تصل لأعضائها بأقل الأسعار الممكنة ومن ثم فإن أداء الجمعيات الاستهلاكية يمثل دعما فى مواجهة الغلاء الفادح غير المبرر الذى كاد يقضى على الأخضر واليابس من قدرة المستهلك الشرائية، الأمر الذى يستوجب على الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية فى مصر تفعيل وتطوير وتنمية دور تلك الجمعيات باعتبارها منشآت اقتصادية لا تبغى فى المقام الأول تحقيق ارباح بقدر ما تبغى سد وإشباع حاجة اعضائها المستهلكين فى الحصول على احتياجاتهم من المنتجات اللازمة للحياة اليومية التى يزيد فيها حجم الطلب عليها على حجم المعروض منها خاصة عند استقبال المواسم والأعياد المصرية والمناسبات الاجتماعية تنفلت اسعارها بصورة عشوائية حتى يصبح المستهلك هو الضحية ومعدوم الدخل هو الأضحية وتدار حركة التجارة الداخلية بصورة عشوائية. . وما نحن ببعيد من الانفلات السعرى للحوم الحمراء فى أعظم مناسبة دينية وهى عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت إحدى الدراسات العلمية عن توزيع مدفوعات المستهلك خلال حلقات تداول اللحوم الحمراء عن الفترة من " 1998/ ­ 2007" كالتالى: بلغ متوسط نسبة نصيب المنتجين من اسعار التجزئة 47.16 % وبلغ متوسط نسبة نصيب تجار الجملة من اسعار التجرئة 29.78 % ، ثم بلغ متوسط نسبة نصيب تجار التجزئة من اسعار التجزئة 23.07 % ومن ثم فإنه يمكن القول بأن النصيب الأكبر من مدفوعات المستهلك النهائى يصل ليد المنتجين من اللحوم يليهم تجار الجملة ثم تجار للتجزئة وهنا يتجلى دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى تتعامل مع المنتجين مباشرة دون باقى حلقات التداول الأخرى فضلا عن كونها منشآت اقتصادية لا تبغى تحقيق ارباح ومن ثم فإن نسبة مدفوعات المستهلك من اعضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يبلغ 47.16 % فقط من متوسط اسعار التداول فى السوق، فى الوقت الذى تبلغ فيه نسبة مدفوعات المستهلك غير المشترك فى الجمعيات 100 % من متوسط مدفوعات المستهلك، وذلك هو الدور الذى تلعبه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى مصر الا ان المؤسف له أشد الأسف تقلص عدد تلك الجمعيات يوما بعد الآخر حيث تشير البيانات الى ان عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة خلال شهر يوليو عام 2010 " " 2927ثم تناقص الى 2862 عن تلك الفترة عام 2011 ثم تناقص مرة أخرى فأصبح 2797 عن ذات الفترة لعام 2012 وكذلك الحال بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية النشطة خلال شهر يوليو 2010 ، حيث بلغ عددها 2469 جمعية تناقص الى 2417 عن ذات الفترة عام 2011 ثم تناقص ايضا الى 2333 عن ذات الفترة عام 2012، إن هذا التناقص فى عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى تمثل اهم الأدوات والآليات الفعالة لانضباط حركة تجارة السلع والخدمات وحماية لحقوق ومصالح المستهلك القانونية لهو دليل قاطع وبرهان ساطع على انه لايزال الفساد متمكنا من مرافق البلاد.
الكاتب : رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق