تراجعا فى المبيعات .. ارتفاع الأسعار يضرب سوق الأضاحى

٪65 كمية اللحوم البلدى بالأسواق والمستورد يسد الفجوة ب365 ألف طن
62 جنيها للكيلو القائم من البقر و55 للجاموس .. و٪65 زيادة فى الخراف البلدى
الحكومة تحاصر الأسعار ب 49.5 ألف رأس ماشية و60 شادرا لعرض 5 آلاف رأس ضنى و12 ألف ذبيحة من السودان
10 مليارات جنيه ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسمين

أرجع الخبراء والمختصون ارتفاع أسعار اللحوم إلى أكثر من 7% مقارنة بالعام الماضى إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة الأعلاف التى وصل سعرها إلى 5 آلاف جنيه بارتفاع نسبته 100% عن العام الماضى تأثرا بقرار تحرير سعر الصرف.
الحكومة بما تملكه من آليات واجهت ذلك الارتفاع الذى خلف ركودا كبيرا فى الأسواق وصلت نسبته إلى 60% بعدة إجراءات بدأتها وزارة الزراعة بطرح ما يقرب من 49.5 ألف رأس ماشية وتخصيص 10 مليارات جنيه ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتربية الماشية وذلك لمواجهة الفجوة فى الإنتاج المحلى التى قاربت ال55%.
وواجهت على جبهة أخرى والمتمثلة فى وزارة التموين ذلك الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار بتوفير 12 ألف ذبيحة بسعر الكيلو 85 جنيها وإقامة 60 شادرا لعرض 5 آلاف رأس ضانى بلدى.
«الاقتصادى» رصدت أيضا كمية المستورد فى خطوة أخرى من الدولة لتغطية فجوة اللحوم فى السوق خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارا بفتح باب الاستيراد فترجم ذلك فى استيراد 350 ألف طن.
وكذلك تم أيضا متابعة حركة بيع صكوك الأضاحى فى المصارف المختلفة مع تقييم التجربة وعقد مقارنات.
«الاقتصادى» أيضا فى جولاتها الميدانية رصدت النشاط التجارى فى عدة أسواق كبرى باعتباره مؤشرا حقيقيا ومباشرا لحركة البيع والشراء وتأثرها بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة.


بلغ ٪60 الركود يسيطر على الأسوق
%20 تراجعا فى واردات اللحوم العام الحالى مقارنة بالعام الماضى
650 ألف طن فقط إجمالى حجم الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء
%70 زيادة فى أسعار اللحوم مقارنة بالعام الماضى
تحقيق- أسماء البنجى:
موجة غلاء تضرب أسواق الاضاحى هذا العام تسببت فى ارتفاع نسب الركود الى نحو 60% باسواق الماشية ومن خلال جولة ميدانية “للاقتصادى” لاسواق الماشية ومنها سوق السيدة زينب للماشية وسوق امبابة.
تم رصد الاسباب وراء ارتفاع اسعار اضاحى ورصد حجم المبيعات والاسعار مقارنة بالعام الماضى.
رصدت جولة الاقتصادى بسوق “السيدة زينب” ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تراوحت بين 20% و40%.
قال ايهاب عصفور -احد جزارى السوق- ان اسعار العام الجارى اختلفت عما سبق حيث بلغ سعر كيلو اللحم للخروف الصعيدى البلدى "قايم" نحو 65 جنيها العام الحالى ويتم علفه بالبرسيم والفول والتبن والذرة اما العام الماضى فسجل سعر كيلو اللحم الضانى "قايم" نحو 45 جنيها ويتراوح وزنه بين 50 كيلوجراما و70 كيلوجراما ويتراوح سعر الخروف حاليا بين 4 الاف الى 6 الاف جنيه حسب وزنه اما كيلو اللحم الضانى لماشية "البرقى" من الخراف والاغنام بمحافظات الاسكندرية ومطروح فتتراوح بين 70 جنيها الى 75 جنيها نظرا لطريقة تربيتها وعلفها بالقمح والشعير وتتراوح اسعار الخراف البرقى بين 5 و6 الاف جنيه وتبدا اسعار الماعز من 600 جنيه.
اما كيلو اللحم البقرى فيتراوح بين 62 جنيها و65 جنيها حسب جودة ونوع العجول الجاموسى والبقرى والاوزان وهذه المواصفات الجزار ادرى الناس بها اذ توجد ماشية مليئة بنسبة دهون كثيفة على عكس الابقار او الخراف الممتلئة باللحم الصافى.
اما العام الماضى فتراوح سعر كيلو اللحم البقرى او الجاموسى بين 48 جنيها و52 جنيها وتتراوح اوزان الابقار والجاموس من 400 كيلوجرام الى 500 كيلوجرام.
واشار الى ان "الخروف الكبش " يتميز بأن "أسنانه قافلة" سعره نحو 7 الاف جنيه.
ورصدت جولة اخرى باحد محلات الجزارة بسوق امبابة للماشية ارتفاع نسب الاسعار العام الحالى مقارنة بالعام الماضى حيث تراوح اسعار كيلو اللحوم البقرى والجاموسى بمحلات الجزارة بالسوق المحلى بين 140 و160 جنيها بينما تراوح سعر الكيلو العام الماضى بين 80 و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو اللحم الضانى نحو 150 جنيها بينما تراوح سعر الكيلو العام الماضى بين 80 و100 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى نحو 120جنيها بينما تراوح سعرالكيلو العام الماضى بين 65جنيها و70 جنيها.
وبينما تراوح سعر كيلو الكندوز بين 100 و150 جنيها العام الحالى سجل سعر الكيلو العام الماضى نحو 85 جنيها.
يقول هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان اشهر اسواق الاضاحى هى اسواق المزغونة بالبدرشين وسوق بنها وسوق ماشية القليوبية مضيفا ان السوق يعانى ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء تصل نسبته الى 60% ورغم انه لم يتبق سوى ايام قليلة على عيد الاضحى فإنه حتى الآن لم يدفع المستهلكون "عربون" لأضحياتهم وهذا على عكس ما كان يحدث كل عيد مرجعا السبب الى تزامن عيد الاضحى مع بدايات العام الدراسى الجديد خاصة مع معاناة العديد من انخفاض الدخل يقابله ارتفاع اسعار الاضاحى واللحوم الحمراء هذا العام بنسبة70% مقارنة بالعام الماضى.
وأشار الى انعكاس ارتفاع سعر الدولار على اسعار الاعلاف واللحوم ومنظومة الاغذية بالكامل حيث ان مذبح البساتين الذى يعد من اكبر مذابح اللحوم بالقاهرة كان يتميز بكثرة الاقبال عليه سواء من المستهلكين اوالتجار الا ان الحال انعكس تماما الان حيث انخفضت نسبة مبيعاته لنحو 50%.
ذاكرا ان انتاجنا المحلى من اللحوم يمثل نحو 65% بينما اجمالى حجم استيرادنا سنويا فيبلغ نحو 35% تشمل اللحوم المجمدة او الحية الاثيوبى او السودانى التى يتم ذبحها على الحدود وتساهم هذه النسبة فى سد العجز فى الاستهلاك بالسوق المحلى من اللحوم ولا توجد اى مشاكل حاليه بقطاع اللحوم وتغطى هذه النسب حجم الاستهلاك المحلى وقامت الحكومة بطرح كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية.
وطالب نائب الغرفة بضرورة ضخ استثمارات زراعية وتجارية واليات جديدة ومتطورة قابلة للتنفيذ لتطوير منظومة اللحوم عامة التى تدهورت بنسبة 50% خلال السنوات الماضية والعمل على زيادة الانتاج المحلى والحد من الاستيراد وزيادة رقعة الارضى لتربية وزيادة انتاجية الماشية، لافتا الى ان انخفاض القوى الشرائية بنسبة 60% بسبب شراء غالبية الاسر اللحوم بصفة يومية واسبوعية اما الآن فأصبحت عمليات شراء اللحوم بصفة شهرية بسبب ارتفاع الاسعار ما اثر بالسلب على غالبية الجزارين واضطر العديد منهم لتغيير نشاطه او لتأجير محلاتهم إيجارا جديدا لضمان الحصول على مصدر رزق ثابت يكفى متطلباته الاسرية.
واشار الى ان حجم استهلاكنا سنويا يمثل نحو 2 مليون طن من اللحوم تقريبا، ولا يزال قرار "منع ذبح البتلو" قائما حتى الآن .

7 كيلوجرامات نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويا
وفقا لأحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من اللحوم خلال شهر مايو العام الحالى بنسبة 20.3% مقارنة بمثيله من العام الماضى، حيث بلغ حجم واردات اللحوم فى مايو 2017 نحو 113.2 مليون دولار، مقابل 142 مليون دولار فى مايو 2016.
فيما رصد التقرير الاخير الذى اعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ان اجمالى عدد مجازر اللحوم يبلغ نحو 479 مجزرا وكانت الوزارة قد أصدرت تقريرا اخر أكدت فيه انخفاض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى العام إلى 7 كيلوجرامات، موضحة خلال التقرير أن إجمالى الإنتاج يصل إلى 650 ألف طن سنوياً، بينما بلغ إجمالى إنتاج الألبان 54 مليون طن.
وأكد التقرير تدنى الإنتاج الكمى والنوعى، وانتشار الأمراض المعدية والوبائية مع عدم كفاية اللقاحات البيطرية، والاعتماد على استيراد الأعلاف، الأمر الذى أدى الى رفع تكاليف الإنتاج، بالاضافة الى ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج.


السوق الأكبر فى الشرق الأوسط لبيع الجمال..
جمال «برقاش».. تواجه ارتفاع أسعار البقر والجاموس
جولة ميدانية- أحمد السباعى:
“برقاش”.. ربما لا يدرك كثيرون أنه مجرد اسم لجبل فى مكان صحراوى واسع المساحة، غير أنه اكتسب شهرته الكبيرة من ارتباطه بأكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط لبيع الجمال.
بدأ إنشاء سوق تتجمع فيه الجمال فى خمسينيات القرن الماضى فى منطقة إمبابة، وبعد حرب 67 تم نقله إلى البراجيل التى ظل بها حتى عام 1995، وهو التاريخ الذى شهد ضرورة نقله من هذه المنطقة على أثر الزحام الشديد الذى كان سببه فى تلك المنطقة كثيفة السكان فتم نقله إلى منطقة برقاش بالجيزة التابعة إداريا لمنطقة منشأة القناطر.
تم إنشاء سوق برقاش على مساحة 25 فدانا أهلتها تلك المساحة ليصبح هذا السوق دوليا تتجمع فيه أنواع كثيرة من الجمال منها السودانى والصومالى والجيبوتى والإريترى، فضلا عن البلدى.
غير أن المنفذ الجنوبى للبلاد هو المنفذ الرئيسى لدخول تلك الجمال عن طريق ثلاثة منافذ منها أربيل وأبوسمبل والشلاتين، وفى كل منها محجر صحى للتأكد من سلامة القطيع العابر داخل الحدود المصرية.
دخلت إلى السوق، ورغم ساعات النهار المبكرة فى صبيحة يوم الجمعة إلا أنى شهدت نشاطا كثيفا وحركة وضجيجا وسيارات تدخل محملة بالجمال تتبع تجارا كبارا وأخرى تخرج محملة هى الأخرى لجزارين نجحوا فى عمليات الشراء.
الحاج محمد أحد كبار التجار فى السوق قال لى: إن السوق لم يتأثر كثيرا بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك لأن أسعار الجمال رغم ارتفاعها تظل الأرخص من البقر والجاموس بعد أن شهد سعرهما ارتفاعا كبيرا بعد تحرير سعر الصرف، ولعل هذا هو الذى ضمن لنا الثبات النسبى فى حركة البيع والشراء.
وأضاف أن أسعار الأضاحى من هذه الجمال وهى التى تجاوزت ال5 سنوات تتراوح هذا العام بين 12.5 ألف جنيه و24 ألف جنيه حسب الوزن الصافى للحم الذى يتم تقديره بمجرد النظر من الخبراء فى السوق وأصحاب المكاتب.
وأوضح أن الجمال لا يتم وزنها قائما مثل الجاموس والبقر، لأن سوقها لم يعتد على ذلك، وقال إن أنواع الجمال المتداولة فى السوق سودانى وبلدى فقط لا غير، ولا يوجد صومالى لارتفاع أسعار استيرادها واحتلالها المرتبة الثالثة فى الاختيارات المفضلة بعد البلدى والسودانى.
واستطرد: الجمال السودانى تشكل العدد الأكبر بنسبة تقارب ال70% والباقى البلدى يمثل النسبة المتبقية، غير أنه أوضح أن الجمال كلها أصلها سودانى، ولكن بعض التجار يفضل الاحتفاظ ببعضها لتغيير المرعى ورفع الوزن، وهذه يطلق عليها "بلدى".
وحول أيهما أفضل "البلدى" أم "السودانى"؟ قال: هناك تنافس شديد حول الأفضلية، فالبعض يفضل "البلدى" لتميزه فى الطعم عن السودانى، وهناك من يفضل السودانى المباشر لأنه مر برحلة طويلة أفقدته أكثر الدهون والشحوم، ويبقى اللحم الأحمر مشكلا النسبة الأكبر.
وحول كيفية التقييم يقول: إن السواد الأكبر من التجار يحسبون اللحم الصافى تقديريا بمجرد النظر إلى حساب السعر السائد فى السوق وهو 90 جنيها، وذلك وفق تقديرات تضاف بقدر 47.4% من الوزن الإجمالى للإناث و51.4% للذكور، ويبلغ متوسط الوزن القائم نحو 415 كيلوجراما للإناث و450 للذكور، وبالتالى فإن متوسط التصفية فى الإناث 196 كيلوجراما بثمن يقدر ب18.5 ألف جنيه والذكور نحو 230 كيلوجراما صافى فى اللحم بثمن يقدر ب20 ألف جنيه تقريبا.
ولفت نظرى داخل هذا السوق الشاسع المساحة وجود أماكن محاطة بأسوار بها عدد من الجمال تتفاوت أعدادها ويجلس قرب بابها رجل من هيئته أيقنت أنه ذو شأن فى السوق، فسألت مرافقى فى رحلتى داخل السوق، فقال إن هذا المكان المحاط بالأسواق يسمى مكتبا، وتقدر مكانة المكتب بحسب ما يحتويه من عدد الإبل، وهذا الرجل هو صاحب المكتب والمسئول عن تقييم وتقدير أثمان الإبل التى لا تكون بالضرورة ملكا له، فمن الممكن أن يبيع للغير ويحتوى مكتبه على إبل الغير ولكن الكل يرجع إليه عند تقدير السعر مقابل عمولة تقدر ب200 جنيه يتقاضاها من المشترى و150 جنيها من البائع، وأشهر هذه المكاتب أولاد البطلان وعبد العزيز والهادى وأولاد المرمى وأولاد شقة، وعن السودانيين الموجودين بالسوق قال إن هؤلاء يعبرون مع إبلهم داخل الحدود المصرية ولا يغادرون البلاد إلا بعد إتمام عملية البيع وقبض أثمانها كاملة.
"كيف تتم عملية البيع؟".. كان هذا هو أحد الأسئلة البارزة فى ذهنى عندما وطئت قدمى السوق، ولكن لم تطل الإجابة كثيرا، فقرب باب السوق رأيت شبابا يمسك كل منهم بعصا غليظة فى حلقة وسطها أحد جمال السوق الخارج توافق أحد المكاتب الكبيرة، وخلف هذه الحلقة يوجد رجال يترقبون ما ينطق به صاحب المكتب من سعر تقديرى لهذا الجمل الذى يلقى الضرب من كل جهة يقف فيها هؤلاء الشباب، فيظل يدور وهو مربوط إحدى الأرجل ليظهروا قوته وجوانبه المختلفة، وما أن ينطق هذا الرجل بالسعر إلا وتبدأ المزايدة على سعر الجمل التى تكون قفزتها فى الغالب بالمئة جنيه إلى أن يستقر المزاد على أعلى سعر، وأكثر من 95% من الواقفين جزارون.. ويكون التقدير حسب الوزن والعمر، الوزن الذى يحدد بالنظر التقديرى، والعمر بحسب ما يكسر من أسنان وأفضلها من كسر "جوز" أى سنين فقط.
وهو الذى يقابل "الكندوز" فى الجاموس والبقر، وهناك "العود" واللحم سهل الطهى الذى يقابل البتلو إذا كان صغير السن، أما الكبير فى السن الذى يعرف بفقد العديد من أسنانه فهو أقل فى الثمن لأن لحمه صعب الطهى ويستخدم فى عمل "الكفتة" المشهورة فى الأسواق المصرية.
والمزاد هذا -كما يقول مرافقى- لأصحاب المكاتب الكبيرة التى تحتوى على عدد يفوق الألف رأس تقريبا، وهى أسرع وأسهل وأيسر فى البيع على الجميع.
أما الطريقة الثانية فى البيع فهى أن تخزن الجمال فى المكاتب حتى يأتى الزبون ليشتريها ويقدر ثمنها صاحب المكتب، وهى طريقة يقوم بها أصحاب المكاتب الصغيرة التى لا يتجاوز عدد رءوسها ال500 رأس، وهناك نوع ثالث يمارسه صغار التجار يتمثل فى الشراء من الكبار ثم البيع للزبائن غير الخبراء بالسوق.
وعن عدد المكاتب فى السوق قال: إن عددها نحو 45 مكتبا، تضم فى وقت الذروة عددا يتجاوز 10 آلاف رأس يباع على مدار الأسبوع نحو 7 آلاف بمتوسط 80 مليون جنيه أسبوعيا للرءوس الجديدة من السودان أو المخزن المعروف بالرءوس البلدى، ويبدأ دخولها يوم الأربعاء على أن تكون ذروة البيع والشراء يوم الجمعة والأحد.وعن مقارنة الأسعار حاليا بالسنوات الماضية قال الحاج إبراهيم وهو من كبار السوق منذ 4 سنوات فقط: كان أعلى سعر للجمل 10 آلاف جنيه، وكان يمكن ب4 آلاف أو 5 آلاف أن تشترى جملا جاهزا للذبح. فكان كما هو المشهور يمكن تثمين ثور من البقر أو ذكر جاموس أن تشترى زوجا من الإبل.


350 ألف طن من اللحوم يتم استيرادها سنويا لمواجهة فجوة اللحوم البلدية
كتب- إبراهيم العزب:
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، واستعدادات قوية من قبل الحكومة لتلبية احتياجات السوق من اللحوم الحية والمجمدة، حيث إن إجمالى كميات اللحوم المستوردة الحية والمجمدة وصل إلى 350 ألف طن سنويا ويغطى الإنتاج المحلى 65% فقط من الاستهلاك، وتتراوح أسعار هذا الموسم فى اللحوم المستوردة ما بين 75 – 85 جنيها لكيلو اللحم البرازيلى و60 – 70 جنيها لكيلو اللحم الهندى بينما يصل الأسترالى إلى 85 جنيها للكيلو. وقد سمحت الحكومة للمستوردين باستيراد جميع الكميات التى يحتاجها السوق علما بأن هذه اللحوم معفاة كلية من أى رسوم عليها والهدف من ذلك سد احتياجات المواطنين بعد أن وصل كيلو اللحم البلدى إلى 150 جنيها.
ومع حلول عيد الأضحى يتوقع أن يتراوح سعر كيلو اللحم بين 150 – 160 جنيها وذلك لوفرة كميات الاستيراد هذا العام فيما يعد خطوة كبيرة للحد من ارتفاعات أخرى فى الأسعار. ويصل إجمالى اللحوم الحية المستوردة إلى 200 ألف رأس ماشية وتترجم هذه الأرقام إلى 100 ألف كيلو من اللحوم الحية، إضافة إلى 250 ألف طن من اللحوم المجمدة ليصل إجمالى اللحوم الحية والمجمدة المستوردة إلى 350 ألف طن، بينما يقدم الإنتاج المحلى 650 ألف طن ليصبح إجمالى ما تستهلكه مصر من اللحوم الحية والمستوردة بنوعيها نحو مليون طن سنويا.


٪45 ارتفاعا فى أسعار صكوك الأضحية مقارنة بالعام الماضى
البنوك تطرح برامج متنوعة وتتعاقد مع الجهات الخيرية
كتبت- آيات البطاوى:
ارتفعت أسعار صكوك الأضحية التى توفرها المؤسسات الخيرية لعيد الأضحى المقبل بنسبة تعدت 45%، وذلك فى أول موسم للأضحية بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وتشهد الفترة الراهنة إقبالا على حجز وشراء صكوك الأضحية التى يقدمها بنك الطعام والجمعيات الخيرية من خلال البنوك المصرية تيسيرا على العملاء.
طرح بنك المصرف المتحد حزمة متنوعة من صكوك الأضحية لعملائه، البرنامج الأول تعاقد فيه مع بنك الطعام المصرى لتقديم الصك البلدى بقيمه 2650 جنيها الذى يكون الذبح والتوزيع فيه خلال أيام التشريق، وذلك مقابل 1500 جنيه قيمة الصك العام الماضى، بينما قفز سعر الصك المستورد إلى 1850 جنيها مقابل 850 جنيها العام الماضى، ويكون الذبح فى أستراليا والبرازيل والهند طبقا لأحكام الشريعة فى مجازر معتمدة طوال العام.
وتعاقد "المصرف المتحد" من خلال برنامجه الآخر مع جمعية مصر الخير تحت مسمى الصك البقرى الذى يصل فيه السعر إلى 1850 جنيها، ويتيح للعميل أخذ ثلث الذبيحة، ويقدم البنك صك الأضحية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيمة 2900 جنيه.
وتصدر بنك مصر المشهد فى تقديم صكوك للأضحية من خلال تعاقده مع عدة جهات تشمل وزارة الأوقاف ب1500 جنيه قيمة الصك، وبنك الطعام الذى يصل فيه سعر الصك البلدى إلى 2600 جنيه ومضاعفاتها، فيما تصل قيمة الصك المستورد إلى 1850 جنيها، بالإضافة إلى تعاقد البنك مع مؤسسة دار الأورمان بقيمة 1900 جنيه للصك المستورد، و2450 جنيها للصك البلدى.
وتشمل الصكوك المقدمة (الصك البلدى) أو معلب بالخضار طوال السنة (الصك المستورد)، ويمثل الصك الواحد قيمه خروف أو سبع عجل طبقا للشريعة، والعجول يتم ذبحها بنسبه أكبر لأن صافى لحومها يسهم فى زيادة عدد المستفيدين.
وتعاقد بنك الطعام المصرى، بالإضافة إلى البنوك السابق ذكرها مع بنك عودة والإمارات دبى الوطنى وبنك الاستثمار العربى بتقديم الصك البلدى بسعر 2600 جنيه، والصك المستورد ب1850 جنيها.
قالت دكتورة فاطمة الجولى، مدير قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، إن البنك تعاقد للعام السادس على التوالى مع بنك الطعام المصرى ليكون الراعى الرئيسى لحملة تقديم خدمة بيع صك الأضحية لعملائه فى إطار حرص البنك على تقديم المنتجات والخدمات المختلفة.
كما تعاقد بنك القاهرة مع جمعية الأورمان تحت إطار المسئولية الاجتماعية للبنك للوصول إلى المستحقين والمحتاجين.
ويتم التعاون فى تقديم الخدمة بجميع منافذ فورى ويستمر البيع حتى يوم وقفه عرفات.
قال محمد البلتاجى رئيس جمعية التمويل الإسلامى، إن البنوك تسعى لتوفير هذه البرامج للتيسير على العملاء فى توصيل لحوم الأضاحى إلى الأسر المستحقة بالقرى والنجوع النائية فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد.
وأضاف أنه يتم التعاون فى تقديم هذه البرامج مع مختلف الجهات الخيرية المعترف بها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار إلى أن هذه البرامج تقع تحت مظلة المسئولية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات التى تهدف لإرضاء العملاء.
وتعد صكوك الأضحية نموذجا تعاونيا حيا داخل المجتمع فى توفير لحوم الأضاحى للأسر المستحقة بالقرى والنجوع النائية.
ويشهد صك الأضحية الخاص بجمعية الأورمان الخيرية ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 27.5 و45%، بينما فى مؤسسة مصر الخير سجل ارتفاعا بنسبة 32%.
وقد وصل سعر صك الأضحية فى مؤسسة مصر الخير هذا العام إلى 2900 جنيه مقابل 2195 جنيها العام الماضى بزيادة 32%.
ويقبل العديد من المواطنين على هذه الصكوك لاعتبارها بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، حيث تسهم مع الآخرين فى تحمل شراء الأضحية، كما أنها توفر عناء الذبح وتوصيل اللحوم إلى مستحقيها من الفقراء خلال أيام عيد الأضحى.


49.5 ألف رأس ماشية تطرحها وزارة الزراعة لمواجهة الطلب خلال العيد
10مليارات جنيه لتنمية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
100مليون جنيه قروضا لمربى البتلو ٪40 منها تخص سيدات
تحقيق- عبد العزيز جيرة:
طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 49 ألفا و446 رأس حيوان بالأسواق للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم فى عيد الأضحى، حيث طرحت 26.799 “عجل بقرى” بأسعار بين 59 و62 جنيها للحى القائم و14900 عجل جاموس بسعر 55 جنيها وكذلك 7407 رءوس أغنام و340 رأس ماعز بسعر 65 جنيها للاثنين، وذلك بأسعار تقل نحو 5 جنيهات عن أسعار الأسواق.
إضافة إلى خطتها للنهوض بالثروة الحيوانية لتقليص الفجوة التى تجاوزت ال50% من الاحتياجات المحلية متمثلة فى عودة مشروع البتلو الذى بلغ تمويله حتى الآن 100 مليون جنيه وكذلك مشروع استكمال مزارع تربية وتسمين لطاقاتها الاستيعابية الذى تم تمويله ب177 مليون جنيه، وهناك 300 مليون جنيه تنتظر فحص البنك الزراعى المصرى للأوراق وهذا التمويل من مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب200 مليار جنيه.
كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، عن أن مصر تستورد 446 ألف طن لحوم حمراء سنويا ما يعادل 50% من حجم الاستهلاك، مشيرة إلى أن هناك 30 ألف طن لحوم مشفاة ناتج ذبح 1.5 مليون رأس حيوان يتم ذبحها فى مجازر هيئة الخدمات البيطرية، وهذه تمثل 50% من إجمالى ما يذبح محليا من الماشية البلدى بالمجازر ما يعنى أن هناك 50% أخرى تذبح خارج المجازر.
وقالت إن مصر لا يمكن أن تكتفى ذاتيا من اللحوم الحمراء لصعوبة ذلك، حيث محدودية المياه والأعلاف، ولكن يمكن لها أن تكتفى ذاتيا من الألبان ومنتجاتها. موضحة أن الزيادة السكانية فى مصر تأكل كل جهود التنمية، لأنه ليس من المعقول أن تصل نسبة الزيادة فى السكان سنويا إلى أكثر من 2% وذلك غير موجود بأى دولة فى بلدان العالم.
وأضافت أن الحكومة تحاول تقليص فجوة اللحوم الحمراء التى بلغت ال50% من خلال خطة وضعتها فى مقدمتها عودة مشروع البتلو ولكن بقواعد وشروط مختلفة، والأهم هو الرقابة ومتابعة المشروع وهذا لم يكن متوافرا فى السنوات الماضية ما كان يسبب توقفا للمشروع، مشيرة إلى أن مشروع البتلو تموله وزارة المالية ب 100 مليون جنيه كمرحلة أولى تمنح كقروض للمربين بفائدة 5% متناقصة، حيث يمنح المربى 10 آلاف جنيه عن كل رأس حيوان جاموس صغير السن والوزن حتى 100 كجم، إضافة إلى 5 آلاف جنيه للأعلاف والتغذية، ويمكن للأفراد الاقتراض حتى 400 ألف جنيه أو 20 رأس ماشية، وتشارك "مصر الخير" فى هذا المشروع من خلال توفيرها أماكن للشباب الذين يرغبون فى الاشتراك بالمشروع وتعليم هؤلاء الشباب الأسس الصحيحة لنجاح المشروع وتحقيق الربحية منه.
وأوضحت د. منى أن المربين يشترون عجل الجاموس عند وزن يقارب ال200 كجم والقيام على تسمينه للوصول إلى وزن 400 كجم على الأقل أى مضاعفة الوزن، وهناك متابعة من وزارة الزراعة للمربين، ومن اللافت للنظر أن 40% ممن حصلوا على قروض فى مشروع البتلو سيدات وفترة التسمين لا تقل عن 6 أشهر، كما أنه لأول مرة يتم منح القرض لإناث الجاموس وليس لذكورها فقط كما كان فى الماضى وأيضا دخول ذكور وإناث الأبقار فى المشروع.
وماذا لو أنفق المربى القرض فى أغراض شخصية؟ أجابت تتحول المحاسبة له على أساس اعتبار القرض فى مشروع استثمارى وتصبح الفائدة 25% وليست 5% متناقصة إضافة إلى إجراءات أخرى.
أشارت إلى أنه من بين استراتيجية الحكومة تقليص فجوة اللحوم الحمراء، منح المربين أصحاب المزارع قروضا لاستكمال الطاقات غير المستغلة بمزارعهم، وهذه تمول من مبادرة البنك المركزى التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحدد لها 200 مليار جنيه، وبالنسبة للثروة الحيوانية وتمويل أصحاب المزارع فحصتها 5% من تمويل هذه المبادرة أى 10 مليارات جنيه، وهذه القروض تسدد على فترة من 3 إلى 5 سنوات مع منح المربى سنة سماح، وهذه لكل الأنشطة من تسمين وأمهات حلابة، وقد تم منح قروض لأصحاب المزارع بنحو 177 مليون جنيه، وهناك تمويل قيمته 300 مليون جنيه موجود لدى البنك الزراعى المصرى يتم حاليا فحص ودراسة أوراق أصحاب المزارع المتقدمين للحصول على قروض لاستكمال الطاقات الاستيعابية الموجودة بمزارعهم.
وحول دور وزارة الزراعة فى محاربة الأسعار فإنها أعلنت طرح 49 ألفا و446 رأس حيوان من العجول البقرى والجاموس والأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك يتم بيعه من خلال 187 منفذا فى 18 محافظة بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق، حيث يباع سعر الكيلو القائم للأبقار ب 55 جنيها والجاموس ب50 جنيها و60 جنيها للأغنام والماعز، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنى ومساعدتهم على أداء هذه السنة.
مضيفه أنه لا تزال هناك أعداد من هذا الطرح لم يتم حجزها، وحول حل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وهى تمثل 75% من التكلفة فى الحيوان، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة: إن الحكومة بدأت فى تشجيع الفلاحين على زراعة الذرة بنوعيها الصفراء والبيضاء، وبالفعل تمت زراعة 2.4 مليون فدان هذا العام كانت 1.9 مليون فدان العام الماضى بزيادة نحو 500 ألف فدان، وسيكون السعر مجزيا للفلاح وذلك لمحاولة توفير أكبر قدر من الاستيراد الذى يصل إلى 8 ملايين طن ذرة صفراء سنويا، حيث أعلاف الماشية والدواجن وصناعة النشاوغيرها من الصناعات القائمة على الذرة الصفراء، وسيقوم البنك الزراعى المصرى بشراء الذرة من الفلاحين وتسليمها إلى مصانع الأعلاف وأيضا الصناعات الأخرى، وهناك إدخال لمحصول فول الصويا العام المقبل لتشجيع الفلاحين على زارعته.
كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بالاهتمام بالقطن، وهذه المحاصيل الثلاثة "الذرة - الصويا - القطن" بزراعتها تتم معالجة وتوفير جزء كبير من الزيوت التى نستورد ما لا يقل عن 92% منها، إضافة إلى توفير الأعلاف للدواجن والماشية ما يسهم فى خفض أسعارهما.
مؤكدة أن تعويم الجنيه أعطى ميزة نسبية للمنتجين للذرة أو الصويا، حيث سيصبح الإنتاج المحلى أرخص خاصة فى ظل ارتفاع أسعارهما فى الخارج، إضافة إلى أن كل ذلك يدعم الفلاح المصرى بدلا من الأجنبى، ويسهم فى تحريك الاقتصاد الوطنى ويقلص من فاتورة الاستيراد فى الغذاء عموما فى ظل ظروف مصر الاقتصادية وندرة توافر العملة الأجنبية.
مؤكدة أن هناك قرارا بمنع ذبح البتلو، وما يتم ضبطه تتم مصادرته، وكذلك متابعة كل القرارات التى تحمى الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها منها منع ذبح الإناث.
وهناك مشروع سيبدأ تنفيذه فى أكتوبر المقبل وهو التحسين الوراثى للثروة الحيوانية وتسهم فيه "مصر الخير" من خلال تمويلها استيراد السائل المنوى لأفضل السلالات بالخارج فى الولادات وإنتاج اللحوم وتلقيح السلالات البلدية بها، وأولى مراحله ب1.5مليون جنيه من تمويل مصر الخير وهذه للثروة الحيوانية لدى الريف، وبالطبع هذا المشروع سيحدث طفرة فى الإنتاج الحيوانى، والخطط لتنمية هذه الثروة وغيرها لم تتوقف، والوزارة تدرس العديد من الخطط والبرامج التى من شأنها توفير الغذاء للمواطنين بأسعار معقولة من خلال استنباط سلالات جديدة سواء فى المحاصيل الزراعية أو الماشية والدواجن لزيادة الإنتاج حتى يصبح العرض أكثر من الطلب ما يسهم فى خفض الأسعار، وأيضا زيادة الإنتاجية تسهم فى تحسين أحوال الفلاح المعيشية.
ومن وجهة نظر الدكتور سعد الحيانى خبير الإنتاج الحيوانى ورئيس رابطة مربى الجاموس، فإن ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر طن الأعلاف المركزة من 2500 جنيه العام الماضى إلى بين 4800 و5000 جنيه، والأعلاف تمثل ما لا يقل عن 75-80% من تكلفة الحيوان، مشيرا إلى أن أسعار هذا العام زادت بأكثر من 55% على العام الماضى، حيث كان كيلو القائم فى الجاموس 30 جنيها، هذا العام بين 52 و54 جنيها، والبقرى البلدى من 34 إلى 35 جنيها ارتفع إلى 60-62 جنيها هذا العام، والأغنام من 40-42 جنيها إلى 60-62 جنيها هذا العام ما زاد من سعر اللحوم المستوردة التى كانت بين 30 و35 جنيها العام الماضى إلى قرابة البلدى، حيث بلغ سعر الكيلو القائم فى الحى المستورد إلى 60 جنيها هذا العام.
وحول مواجهة هذا الارتفاع فى الأسعار يقول: إن الحل فى الاستيراد من السودان أولا ثم إثيوبيا، حيث سعر الحى قائما فى البقر السودانى بين30 و35 جنيها وهى أجود من اللحوم الإثيوبية، وهناك تعاقد بين شركة حكومية سودانية ووزارة التموين على توريد عجول بقرى جاهزة للذبح الذى يتم فى محجر أبو سمبل ثم تسلم إلى مجزر البساتين وتباع فى المنافذ ب85 جنيها للكيلو للقطع الممتازة، وهناك اتفاق بين الشركة والتموين على توريد 800 ألف رأس من السودان لمصر على 3 سنوات. موضحا أن الشركة السودانية تورد أيضا لمصر الضأن المذبوح ب75 جنيها للكيلو والحى ب60 جنيها، كل ذلك ليزداد العرض أمام الطلب، وتتراجع الأسعار التى قفزت بحيث أصبح ثمن عجل الأضحية العام الماضى فى حدود 18ألف جنيه، أصبح هذا العام ب30-28 ألف جنيه، ما اضطر كثيرا من المواطنين اللجوء إلى الصكوك.
وقال د. الحيانى: إن فرملة أسعار اللحوم الحمراء التى تزداد أسعارها سنويا فى مشروع قومى للحوم على 5 سنوات لتقليص الفجوة بين الاحتياجات المحلية والاستهلاك التى بلغت 50 % على الأقل، وهذا المشروع يحتاج إلى 18 مليار جنيه وعندها يمكن لمصر الاقتراب من الاكتفاء الذاتى، بحيث تتم هذه المشروعات فى الظهير الصحراوى للمحافظات مع التوسع فى زراعة المحاصيل العلفية، وتسهيل إجراءات إنشاء المزارع وإصدار التراخيص والإشراف البيطرى واستيراد السلالات الأجنبية التى تصل فى أوزانها عند التسمين إلى نحو 700 كجم بل أكثر، وأيضا السلالات الولادة مع تحسين السلالات المحلية والاهتمام بها وتوفير كل ما تحتاجه، ودعم الفلاح المصرى فى منحه القروض وتوفير الخدمة البيطرية والأدوية واللقاحات والأمصال لمكافحة الأمراض خاصة الحمى القلاعية والجلد العقدى وغيرها، ما تسبب نفوقا فى أعدادها، مشيرا إلى أن المشكلة ستظهر بعد العيد بثلاثة أسابيع حيث سترتفع الأسعار لقلة المعروض أمام الطلب.
ويتوقع تراجع الأسعار قبيل العيد فى الحى القائم بين 3 و4 جنيهات لتراجع القوة الشرائية وأسباب أخرى.


وزارة التموين تواجه انفلات الأسعار
بأكثر من 12 ألف طن خلال عيد الأضحى
41 منفذا متنقلا من السيارات المبردة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا
التموين تطرح أكثر من 7 آلاف رأس ماشية فى 65 شادرا بمختلف أنحاء الجمهورية
كتبت- دينا مصطفى:
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق إقبالا متزايدا على اللحوم الحية والمجمدة بمختلف أنواعها سواء لأغراض الأضاحى أو الاستهلاك الشخصى، وخوفا من لجوء بعض التجار إلى الرفع غير المبرر لأسعار منتجات اللحوم قررت وزارة التموين والشركات القابضة التابعة لها، مواجهة هذا الأمر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وحول دور وزارة التموين فى إعداد خريطة هذا العام لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم يقول ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة دشنت 65 شادر خراف حية فى الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية بمختلف أنحاء الجمهورية بإجمالى 7 آلاف و500 رأس خراف لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم وتوفيرها بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، على أن يتم طرح كيلو الخراف القائم بسعر 60 جنيها و75 جنيها سعر كيلو اللحم الضأن، بينما تم طرح كيلو لحوم العجول البقرى القائم ب 55 جنيها و50 جنيها لكيلو العجول الجاموسى القائم.
وأضاف رمضان أنه سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو واللحوم السودانى بسعر 85 جنيها للكيلو بالإضافة إلى 15 ألف طن دواجن بسعر 31 جنيها للكيلو وذلك فى جميع الشوادر والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الأربعة.
وأوضح رمضان أنه سيتم رفع كمية اللحوم التى يتم طرحها استعدادا لموسم عيد الأضحى من 9.5 ألف طن إلى 12 ألفا و200 طن لمواجهة الطلب المتوقع خلال أيام العيد لمواجهة جشع التجار وذلك فى إطار خطة أعدتها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وحول آليات الوزارة لاستغلال إمكانياتها الحالية فى تغطية الطلب على منتجات اللحوم قال رمضان: إن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية التى يتجاوز عددها 1200 فرع يوجد بها جزء مخصص للجزارة، سيتم طرح منتجات اللحوم به لخدمة الجمهور، فيما يتعلق بالفروع التى لا يوجد بها قسم الجزارة فقد تقرر إقامة شادر أمامها لبيع اللحوم بمختلف أنواعها.
ويتابع المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة أيضا قامت بتوفير41 سيارة متنقلة فى محافظتى القاهرة والجيزة لتحقيق أفضل وصول للمستهلكين بمختلف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ووفقا للمتحدث باسم وزارة التموين فقد تم التنسيق مع وزير الزراعة بتوفير كميات كبيرة من الأضاحى بأسعار مناسبة خلال أيام العيد بالإضافة إلى طرح سيارات وزن 1.5 طن بعد عيد الأضحى لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة للمساهمة فى ضبط الأسواق.
وفيما يتعلق بالدور الرقابى للوزارة فى مواجهة آفة انتشار اللحوم الفاسدة فى الأسواق يؤكد رمضان أن جهاز حماية المستهلك قام بتشكيل مجموعات بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى ومباحث التموين وجهاز الرقابة الإدارية للمرور والتفتيش على محال الجزارة وكذلك المجمعات الاستهلاكية للفحص والتأكد من سلامة الماشية الحية والمذبوحة على أن يتم تحرير محاضر فورية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشى الوزارة ومصادرة الكميات الفاسدة منها.
من جانبه قال علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين: إن الشركة مستعدة تماما لعيد الأضحى من خلال تكثيف المعروض من اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة أى مغالاة محتملة فى الأسعار من قبل التجار ليباع كيلو اللحم الضأن بسعر 75 جنيها والمجمد بسعر 65 جنيها على أن تتحمل الشركة القابضة فارق تكلفة طرح المنتجات بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بفارق 20% للمواطنين مقارنة بالأسواق.
وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتوفير كميات إضافية أخرى من اللحوم والدواجن وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات خاصة من السلع الأساسية كالزيت والسكر، وأن الشركة بدأت بالفعل على التعاقد على منتجات ذات جودة أعلى وبأسعار مناسبة، وأن وزير التموين د. على المصيلحى وجه بضرورة الاستمرار فى طرح وتوفير المنتجات الأخرى إلى جانب اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق.