الورقات الخمس ل"بريكست"

ترغب لندن في توسيع إمكانية توافر السلع البريطانية في سوق الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لورقات الموقف التفاوضي للخروج من الاتحاد الأوروبي الجديدة والمقرر نشرها هذا الأسبوع.
وذكر بيان صدر اليوم الأحد عن وزارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخدمات البريطانية المرتبطة بالسلع يجب ان يتم ضمها في المفاوضات.
وتؤكد الورقات مجددا على خطة بريطانيا إنهاء الولاية القضائية لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي عندما تترك التكتل.
ويمكن القول إن الخدمات التي تمثل القطاع الاقتصادي الأهم في بريطانيا، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية في البلاد، علاوة على البنوك وشركات التأمين، يضغطون من أجل وصول غير مقيد إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتسير المفاوضات بخطى بطيئة، ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات نهاية الشهر الجاري.
ورفضت المفوضية الاوروبية حتى الآن الحديث عن اتفاق مستقبلي مع بريطانيا إلى حين "احراز تقدم كاف" في العديد من القضايا الرئيسية.
ومن بين هذه القضايا مستقبل 2ر3 مليون مواطن أوروبي في بريطانيا و 2ر1 مليون بريطاني في الدول الاوروبية الأعضاء، فضلا عن التزامات مالية، تصل إلى نحو 100 مليار يورو (118 مليار دولار)، تقول بروكسل إن الحكومة البريطانية مدانة بهم لصالح التكتل الأوروبي.
وقررت غالبية الناخبين في بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى في 23 يونيو .2016 وتم تقديم الوثائق الرسمية لبدء العملية في مارس الماضي، مما يعنى ان بريطانيا من المقرر أن تخرج من التكتل في مارس 2019
ومن المقرر أن تغطي الورقات التي ستصدر هذا الأسبوع خمسة مجالات:
-1 السلع والخدمات في السوق.
-2 سرية الوثائق الرسمية والمعلومات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي.
-3 التعاون القضائي المدني.
-4 الاختصاص القضائي لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
-5 تدفق البيانات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي