ترغب لندن في توسيع إمكانية توافر السلع البريطانية في سوق الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لورقات الموقف التفاوضي للخروج من الاتحاد الأوروبي الجديدة، والمقرر نشرها هذا الأسبوع. وذكر بيان صدر اليوم الأحد، عن وزارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن الخدمات البريطانية المرتبطة بالسلع يجب أن يتم ضمها في المفاوضات. وتؤكد الورقات مجددًا خطة بريطانيا إنهاء الولاية القضائية لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي عندما تترك التكتل. ويمكن القول، إن الخدمات التي تمثل القطاع الاقتصادي الأهم في بريطانيا، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية في البلاد، علاوة على البنوك وشركات التأمين، يضغطون من أجل وصول غير مقيد إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولم تعقِّب المفوضية الأوروبية بشكل مباشر على ورقات الموقف التفاوضي الأولى التي نشرتها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، بل أشارت فقط إلى أنها "خطوة إيجابية نحو المرحلة الأولى من المفاوضات والتي تبدأ حقا الآن". وكانت المفوضية حريصة على الحصول على المزيد من التفاصيل حول الموقف البريطاني مع سير المرحلتين الأوليين من المفاوضات بشكل بطيء. وقال مايكل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عقب الجولة الثانية من المباحثات في يوليو: "لقد كانت الجولة الأولى (من المحادثات) عن التنظيم، والجولة الثانية حول العرض، ولابد أن تكون الجولة الثالثة حول الإيضاح". ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات نهاية الشهر الجاري. ورفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن، الحديث عن اتفاق مستقبلي مع بريطانيا إلى حين "إحراز تقدم كاف" في العديد من القضايا الرئيسية. ومن بين هذه القضايا مستقبل 2ر3 مليون مواطن أوروبي في بريطانيا و2ر1 مليون بريطاني في الدول الأوروبية الأعضاء، فضلا عن التزامات مالية، تصل إلى نحو 100 مليار يورو (118 مليار دولار)، تقول بروكسل إن الحكومة البريطانية مدانة بهم لصالح التكتل الأوروبي. وقررت غالبية الناخبين في بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى في 23 يونيو 2016، وتم تقديم الوثائق الرسمية لبدء العملية في مارس الماضي، مما يعنى أن بريطانيا من المقرر أن تخرج من التكتل في مارس 2019.
