البنك الدولي: الحرب تكبد الاقتصاد السوري 226 مليار دولار

في تقرير جديد له بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا"، كشف البنك الدولي أن الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار جراء الحرب الدائرة منذ سنوات. ويقدم التقرير صورة سوداوية جدا عن سوريا.
قدر البنك الدولي في تقرير جديد له اليوم الاثنين (العاشر من يوليو 2017) إجمالي خسائر الاقتصاد السوري ب 226 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات. وأفاد التقرير الصادر بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا" بأن الحرب "تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010".
ومنذ اندلاعها، تسببت الحرب بدمار هائل في البنى التحتية وبمقتل أكثر من 320 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة. كما تسببت بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. لكن البنك الدولي يؤكد أن الخسائر تتخطى ذلك بكثير.
ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم "إن الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد". وواضح أن "عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".
وبحسب التقرير، فإن "نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت جزئياً" كما "تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً". ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.
ويتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب". ويلحظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015. ويقول إن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وتكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، "تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة" على أن تزداد الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.