الصين تفتح سوق السندات امام المستثمرين الأجانب في خطوة نحو تحرير الاقتصاد

فتحت الصين الاثنين سوق سنداتها والبالغ قيمته 10 تريليون دولار أمام المستثمرين الأجانب في خطوة قال المحللون عنها إنها ستعزز توجه بكين في جعل اليوان عملة عالمية واندماج الأسواق الصينية مع النظام المالي العالمي.
وتم فتح نافذة المستثمرين الأجانب الجديدة عن طريق هونج كونج ليكون بمقدور "المستثمرين المؤهلين" شراء سندات من سوق السندات الصيني، ثالث أكبر الاسواق في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي بين المستثمرين المؤهلين لدخول السوق، البنوك المركزية والصناديق السيادية، وأيضا المؤسسات المالية الكبرى، بحسب بنك الشعب الصيني وسلطة هونج كونج النقدية في بيان مشترك الاحد.
وقال البيان الذي تزامن مع الذكرى العشرين لاعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين ان منصة السندات التي تربط بين أسواق هونج كونج والصين مرت بعملية "التشغيل التجريبي" بدءا من الاثنين.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان الاثنين إن هذه المنصة الجديدة ستروج للترابط بين الصين وهونج كونج، كما "ستروج لازدهار واستقرار هونج كونج على المدى الطويل وتقدم قناة استثمار ملائمة للمستثمرين الدوليين".
وتابع البيان "أنها ستدفع بثبات انفتاح سوق المال في الصين".
واعلن الربط بين السوقين الرئيسة التنفيذية الجديدة لمدينة هونج كونج كاري لام التي امتدحت الخطوة باعتبارها "فصلا آخر جديدا في تطوير الدخول المشترك لأسواق المال في الصين وهونج كونج.
وهناك طرق موجودة تُمكّن المستثمرين الاجانب من الحصول على السندات الصينية لكن استثماراتهم فيها تقل عن 1,5% بحسب تقديرات بلومبرج.
وتعمل الصين لتفاهم اكثر بينها وبين الأسواق العالمية من خلال السماح بدخول مستثمرين أجانب كُثُر في وقت تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي ولجعل عملتها عالمية، الامر الذي يزيد من نفوذ الصين النقدي الدولي.
وتعكس المنصة الجديدة الربط السابق بين أسواق الاسهم في كل من هونج كونج والصين والتي تسمح الآن للمستثمرين الأجانب بشراء الأوراق المالية في أي من السوقين.
ويسمح مخطط الربط للمستثمرين الاجانب حاليا فقط بشراء السندات الصينية سواء من الحكومة او الشركات او البنك المركزي ولكن من المتوقع أن يسمح بالبيع أيضا تدريجيا.
ولا يتوقع المحللون أن تؤدي المنصة الجديدة لزيادة سريعة في الاستثمارات الأجنبية لعدة عوامل بينها القلق حول استقرار عملة اليوان التي شهدت عاما قاسيا.
كما أن هناك مخاوف من تراكم مستويات الدين الصيني والتي دفعت بكين للتحرك بعنف في الشهور الاخيرة لكبح هروب الرساميل وتفادي أزمة إفلاس.
وقال ليو دونغ ليانغ محلل مع بنك الصين التجاري "سيكون لربط السندات أثر إيجابي بالتأكيد (على سوق السندات الصيني) على المدى الطويل، لكنه سيكون بطيئا".
الا أن بعض المحللين رحبوا بالقرار بصفته خطوة تجاه أن يدرج الدين الصيني بين مؤشرات السندات الدولية مما سيشجع المؤسسات المالية على زيادة استثماراتها في السندات الصينية.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "اتش اي بي سي" بالصين هيلين وونغ في بيان إن "زيادة تسهيل الاستثمار تحت ربط السندات سيجذب أموالا أكثر من الخارج وسيخلق قاعدة مستثمرين متنوعة وايضا تعزيز حجم وعمق السوق".
ووصفت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" الانفتاح الجديد بأنه "إنجاز هام" في عالمية عملة اليوان.
وطالما واجهت الصين شكاوى أجنبية لمحدودية الدخول لاسواقها، ولكنها بدأت مؤخرا في تنفيذ سلسلة خطوات لتحرير الاقتصاد.
وذكرت مؤسسة مؤشر الاسهم العالمية "ام اس سي آي" الشهر الماضي، أنها قد تُدرج الاسهم الصينية تحت مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية بعد تخفيف القيود على ملكية الأجانب للأوراق المالية.
بعد سنوات من النمو القوي، بدأ اقتصاد الصين مؤخرا في التباطؤ إذ تعمل الدولة على تقليل اعتمادها على الصادرات والاستثمارات المُحركة للديون.