يبدأ تطبيقه منتصف الشهر القادم‮ ..‬ الكارت الذكى‮.. ‬يستعيد‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه منهوبة من دعم الوقود

أجمع الخبراء والمختصون على أهمية الكارت الذكى لتوزيع الوقود فى تكوين قاعدة معلومات دقيقة ومعرفة الاستهلاك الحقيقى للمواطنين ومستوى الكثافات الاستهلاكية وأوقاتها وضمان وصول السلعة للمواطنين وعدم تهريبها‮. ‬إلا أنه تثار تساؤلات حول‮ ‬غلق الموقع الالكترونى وكيفية مواجهة التلاعبات فى ظل عدم وجود حد أقصى‮.‬
يقول حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول إن المنظومة جاءت لضبط السوق ومنع التهريب وتكوين قاعدة معلومات حقيقية لتوزيع المواد البترولية،‮ ‬مشيرا إلى أنه تم‮ ‬من قبل إنجاز مرحلة كبار العملاء والمستودعات،‮ ‬وأن المرحلة الحالية بين المستهلك ومحطات الوقود ستبدأ التطبيق فى‮ ‬15‮ ‬يونيو دون تحديد للكمية أو زيادة السعر‮. ‬
لافتا إلى أنه بعد إغلاق الموقع الالكترونى الخاص بالمشروع الذى كان‮ ‬يتم إدخال البيانات من خلاله،‮ ‬تم الاتفاق بين وزارتى المالية والداخلية على أن تتلقى الشركة المنفذة المعلومات من إدارة المرور بدلا من التسجيل من خلال الموقع ويتم تسليم الكروت لحائزى المركبات المرخصة من إدارات المرور،‮ ‬موضحا أن عدد الكروت بلغ‮ ‬3.‬7‮ ‬مليون كارت‮ ‬فى‮ ‬16‮ ‬محافظة وجار إصدار مليون كارت وتعميم المنظومة فى باقى المحافظات‮.‬
مبينا أن أى مستهلك لا‮ ‬يوجد معه الكارت‮ ‬يمكنه التموين‮ ‬من خلال كارت المحطة إلى حين حصوله على الكارت‮.‬
وبخصوص المركبات‮ ‬غير المرخصة مثل‮ «‬التوك توك‮» ‬يوضح أنه‮ ‬يتم شحنها من خلال الإفراج الجمركى من خلال أرقام الشاسيه والمواتير التى سيتم التسجيل من خلالها‮. ‬وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معدات البناء‮ ‬وطلمبات مياه وغيرها‮.‬
وعن إمكانية التلاعب فى ظل عدم وجود حد أقصى‮ ‬يؤكد أن الكود باسم السيارة‮ ‬وعندما تكتمل المنظومة‮ ‬يمكن التعرف على حائزى‮ ‬المركبات ومساءلتهم‮.‬
ويرى د‮. ‬جمال القليوبى أستاذ البترول والطاقة فى الجامعة الأمريكية أن الكارت الذكى تبدو أهميته من خلال عدة نقاط منها إحكام قبضة الدولة على السوق السوداء وحركتها وما تستنزفه من موارد الدولة ففى بعض الأحيان قد تطرح كميات لا ندرى هل تذهب للمواطن أم للسوق السوداء التى تستنزف نحو‮ ‬18‮ ‬مليارا من دعم الوقود الذى‮ ‬يصل إلى‮ ‬114‮ ‬مليار جنيه‮. ‬كما‮ ‬يتيح معرفة مستوى استهلاك المواطنين من المواد البترولية سنويا مما‮ ‬يسهم فى الحد من الصفقات العاجلة للوقود التى عانت منها مصر خلال الأربع سنوات الماضية ووضع خطط مستقبلية لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى للدولة من سلعة الوقود لمدة أكثر من ستة شهور حيث لا تتعدى حاليا‮ ‬14‮ ‬يومًا،‮ ‬فإذا عرفنا المتوسط اليومى لاستهلاك الوقود‮ ‬يمكن تنفيذ تعاقدات‮ ‬طويلة الأجل بسعر أقل من الأسعار العالمية بدلا من الدخول فى حرج فى الصفقات السريعة أو عدم وجود السلعة لأن التأخير فى التعاقد‮ ‬يكبد الدولة أموالا كثيرة‮.‬
كما‮ ‬يوفر الكارت نوعا من العدالة فى التوزيع ففى بعض الأحيان توجد محطة فى القاهرة توجد بها نسبة كبيرة من الوقود بينما فى الصعيد كمية قليلة،‮ ‬فمن خلال وضع الكارت داخل المكنة المتصلة بنقطة ارتكاز مركزى تظهر بيانات السيارة مما‮ ‬يعطى إحصائيات سريعة عن مستوى الكثافات والاستهلاك ويعطى نوعا من المصداقية‮.‬
مشيرا إلى أن عدد محطات الوقود‮ ‬يبلغ‮ ‬1084‮ ‬محطة بها كاميرات مراقبة تعمل بانتظام للكشف عن محاولات التلاعب،‮ ‬مطالبا بوضع برامج من قبل وزارة البترول للشرح المفصل للمواطنين حتى‮ ‬يستوعبوا المنظومة‮.‬
وينبه إلى بعض الملاحظات منها أن كثيرًا من الناس‮ ‬يشتكون من أن الموقع لا‮ ‬يعمل رغم أن التطبيق سيبدأ‮ ‬15‮ ‬يونيو والناس ليس لديهم الكارت،‮ ‬وتوجد‮ ‬12‮ ‬محافظة لم تصل إليها الكروت،‮ ‬متسائلا هل الكمية ستظل مفتوحة لأى سيارة على المدار اليومى أم ستكون هناك نسب محددة؟ ويتساءل أيضا عن السعر الحر فى حالة عدم الحصول على الكارت‮. ‬
ويؤكد المهندس خالد عبد الغنى مدير مشروع الكارت الذكى رئيس قطاع المشروعات فى الشركة المنفذة أن المنظومة تتيح إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية عن طريق الإحصاءات الدقيقة،‮ ‬فلا‮ ‬يمكن لأى دولة أن تأخذ قرارات بمبالغ‮ ‬الدعم وأين توجه إلا فى وجود بيانات سليمة ودقيقة‮. ‬فالمهم أن تتأكد الدولة من أن المنتج‮ ‬يتم تداوله داخل مصر ولا‮ ‬يتم تهريبه خارجها،‮ ‬موضحا أن الكروت موجودة الآن فى وحدات المرور،‮ ‬ويمكن للمواطن أن‮ ‬يحصل على الكارت وهو فى منزله من خلال كتابة طلب بذلك ودفع قيمة التوصيل لأن الكارت مجانى،‮ ‬مشيرا إلى أنه سيتم عمل موقع بديل للموقع المغلق،‮ ‬يستطيع من خلاله المواطن أن‮ ‬يحدد المكان الذى‮ ‬يريد أن‮ ‬يصله الكارت فيه‮.‬