قال د. محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة تعاقدت على مشروعات بإجمالى 3632 ميجا وات / ساعة وباستثمارات تزيد على 2,7 مليار دولار يتم تنفيذها فى أقل من 8 شهور وهى مشروعات الخطة العاجلة وهى المرة الأولى على مستوى العالم التى يتم تنفيذ مشروعات إنتاج كهرباء بهذه السرعة والقدرة، وسيدخل منها 1707 م.و.س فى آخر مايو الحالي وذلك في اطار الاستعدادات بشأن شهور الصيف والحد من انقطاعات الكهرباء . مشيرا الي الي انه سيتم إضافة 7000 ميجا وات / ساعة هذا العام وهو استكمال لمشروعات كانت قد بدأت فى محطات بنها وشمال الجيزة والعين السخنة و6 أكتوبر وذلك لأول مرة فى تاريخ الوزارة. كما يجرى حاليا تنفيذ برنامج لرفع كفاءة محطات الكهرباء وكذلك هناك دراسة لإنشاء شركة مستقلة تضم مشروعات الخطة العاجلة ليتم تشغيلها على أسس اقتصادية وفنية سليمة من حيث عدد العمالة والأجور وجميع الجوانب الأخرى. وفيما يرتبط بالزيادة في أسعار الكهرباء التي تم الإعلان عنها فى يوليو الماضى وتم نشرها فى الجريدة الرسمية فى 17 يوليو نفس العام فهى جزء من برنامج لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء يبدأ فى يوليو 2014 وينتهى فى يوليو 2019 بهدف رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بنهاية الفترة المقررة وذلك لتصويب الهياكل المالية لقطاع الكهرباء ليقدم الخدمة المنوطة به لتكون بالمستوى والسعر المناسب. قال د. اليمانى إن السبب وراء زيادة الأسعار هو الصعوبات المالية العديدة التى واجهها قطاع الكهرباء التى تتمثل فى عبء تدبير التمويل اللازم للمشروعات وتراكم المديونيات والتزامه بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة والمتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مناسب مما استلزم قيام قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لتصويب هيكل أسعار الكهرباء على خمس سنوات اعتباراً من 2014/7 13/ وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أعد دراسة مع مجموعة من المستشارين الدوليين والعالميين وذلك مع مراعاة فئات المستهلكين ذوى الدخل المحدود، حيث يمثل القطاع المنزلى نسبة حوالى 86٪ من إجمالى عدد المشتركين البالغين 30.9 مليون مشترك وذلك فى /51023/31، حيث تمثل الشريحة الأولى والثانية (المستهلكين حتى 001 ك.و.س) نسبة 04٪ من إجمالى عدد مشتركى المنازل البالغ 26.6 مليون مشترك ليتم دعم الشريحة الأولى والثانية بنسبة 27 ٪، 68 ٪ من متوسط تكلفة ال ك.و.س المبيع على الترتيب وقد روعى غلق الشريحتين على عدد المشتركين بداخلهما ولا يستفيد بهذا السعر الشرائح التالية لهما ، ويبدأ بعد ذلك بتقسيم المشتركين إلى 4 شرائح متدرجة ويزيد السعر فيهم كلما زاد الاستهلاك وجدير بالذكر أنه رغم كل هذه الإجراءات فإنه مازال يستفيد من الدعم حوالى 98٪ من المشتركين بنسب متفاوتة. يؤكد د. اليمانى أن الدراسة ارتكزت على فرضين أساسيين. الفرض الأول هو أن سعر صرف الدولار هو 7.15 جنيه، والفرض الثانى الذى وضعته وزارة البترول هو أن مزيج الوقود المستخدم فى محطات توليد الكهرباء هو 86٪ من الغاز و14٪ من الوقود السائل من مازوت وسولار، ولكن عند بدء تطبيق البرنامج وفى العام الأول حدث خلل فى مزيج الطاقة نتيجة محدودية موارد الغاز الطبيعى فاختلف المزيج حيث تقلصت نسبة الغاز الطبيعى الأرخص لتصبح 70٪ فقط من مزيج الطاقة وليتم تعويضها بزيادة نسبة الوقود السائل لتصل إلى 30٪ مما يعنى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء ومع ذلك التزمت الحكومة بما أعلنته أمام المستهلكين ولم تقم بتعديله مما يكبد الدولة الفرق المذهل فى التكلفة. ولبيان أثر اختلاف نسب المزيج على الأسعار يكفى أن نعرف أن الدراسة التى تم عرضها على مجلس الوزراء كانت قد افترضت سعر الغاز الطبيعى عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية ويقابلها بالنسبة للوقود السائل ما يوازى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. يضيف قائلا: إنه لايزال متوسط سعر البيع للشرائح الدنيا أقل من ربع التكلفة للكيلووات ساعة لأن التكلفة تصل إلى ما يزيد على 50 قرشا. وحتى المفترض انه فى نهاية البرنامج وفى عامه الأخير يصل الدعم إلى صفر ولكن هذا ليس صحيحا فهناك دعم تبادلى بين شرائح المستهلكين الأعلى دخلا واستهلاكا ومحدودى الدخل بما يعادل 9 مليارات جنيه للاستهلاك المنزلى والرى والزراعة وكذلك بالنسبة لمستهلكى الشرائح الأولى التجارية. 12 اتفاقية فى شرم الشيخ أما فيما يتعلق بمشاريع إنتاج الكهرباء التى تم الاتفاق بشأنها فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ ، يقول د. اليمانى إنه تم توقيع 21 اتفاقية ما بين مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية ومسودات لعقود شراء الطاقة ويجرى حاليا الانتهاء من التفاوض عليها تمهيدا لتوقيع العقود منها على سبيل المثال مشروع شركة سيمنس الألمانية لإضافة 13200 م.و. خلال العامين القادمين وذلك باستثمارات 6 مليارات يورو والجدير بالذكر أن الرئيس هو الذى تفاوض بنفسه خلال المؤتمر على الأسعار ووصل بها إلى معدلات غير مسبوقة عالميا. ويؤكد د. اليمانى أن الوزارة تعمل جاهدة على اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة مع الأجهزة المختلفة بالدولة حتى الانتهاء من هذه المشروعات لتتحول إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع. الشفافية الأهم وعن توقعات تقبل الناس لزيادة الاسعاريقول مصدر بوزارة الكهرباء: العام الماضى تقبل المستهلك ذلك على الرغم من عدم استقرار التغذية الكهربية وتوالى الانقطاعات وتدنى مستوى الخدمة لأسباب اقتصادية وفنية ولكن الشفافية فى التعامل وإعلان برنامج إعادة الهيكلة من قبل الوزير حتى يعرفه المستهلك والمستثمر المحلى والأجنبى ليضعه فى الحسبان عند دراسته لمشروعه قد ساعد على تقبل الأمر.
