جدل بين الخبراء حول أهميتها وجدواها‮ ‬شركة حكومية للاستشارات‮.. ‬لماذا ؟

تباينت تقييمات خبراء الاستثمار لإعلان الحكومة أخيرا عن اعتزامها تأسيس شركة للاستشارات الاقتصادية والفنية عن طريق ذراعها التمويلية بنك الاستثمار القومى برأسمال‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه‮ . ‬البعض قلل من فرص نجاح هذه الخطوة باعتبارها تحصيل حاصل من وجهة نظرهم فكيف ستقيم الحكومة مشروعات هى بالأساس تشرف عليها وتنفذها،‮ ‬معتبرين القطاع الخاص هو الأقدر على ذلك فكلما ابتعدت الحكومة عن ذلك كان أفضل‮. ‬
‬الفريق المعارض‮ ‬يرى أن الخبرات الخاصة بأفراد وممثلى الحكومة‮ ‬يمكنهم تقديمها بعيدا عن تأسيس مظلة لذلك كما أن اسناد الملكية والادارة للحكومة لن‮ ‬يفيد،‮ ‬مستبعدين لجوء القطاع الخاص لهذه الشركة طلبا للتقييمات وإدارة الأصول وتقديم الاستشارات الفنية‮. ‬
على الجانب الآخر رحب خبراء بالخطوة فى ظل الحاجة الماسة لمثل هذه الشركة بعد استعانة الحكومة بمكاتب استشارية عالمية بمقابل مادى عال لتقديم استشارات وتقييمات لمشروعات قومية مثل محور قناة السويس والمخطط العام لمشروع المثلث الذهبى‮. ‬
المؤيدون‮ ‬يرون أن الحكومة والجهاز الإدارى للدولة‮ ‬يضم كوادر جيدة ولها خبرات نجحت فى الحصول على شهادة ثقة من الجميع فى المؤتمرالاقتصادى‮. ‬
أكد محمد شريف حجازى خبير الاستثمار أن إحدى ثمار المؤتمر الاقتصادى التعاون الجاد والبناء بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما ظهر فى عرض المشروعات العملاقة خلال القمة،‮ ‬الأمر الذى دعا الحكومة إلى إنشاء هذه الشركة حتى تكون دراسات الجدوى والخطط الفنية الخاصة بالمشروعات الحكومية جاهزة للعرض على المستثمرين من القطاع الخاص‮. ‬
وأضاف‮: ‬قديما كانت المشكلة تكمن فى وجود مشروعات كثيرة،‮ ‬لكن بدون دراسات فنية وخطط ولكن بعد المؤتمر والإعلان عن تأسيس الشركة الخاصة بتقديم الاستشارات أصبح الأمر أيسر من ذى قبل‮. ‬
وأشار إلى أن الحكومة والجهاز الإدارى للدولة‮ ‬يضم القيادات والكفاءات القادرة على تقديم دراسات فنية واستشارية لجميع أنواع المشروعات بما‮ ‬يعزز فرص نجاح الشركة‮. ‬
وأكد أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون على رأس أولويات الشركة خاصة أن الحكومة تتجه بقوة لتنشيط هذا المحور والتوسع فيه مستقبلا‮. ‬
‮ ‬على العكس من الرأى السابق فإن نبيل الجداوى مستشار هيئة الاستثمار سابقا‮ ‬يجد فى الشركة تحصيل حاصل فكلما ابتعدت الحكومة عن ذلك فإن الأمر سيكون أفضل على حد قوله‮. ‬
‮ ‬ويرجع الجداوى ذلك إلى عدم وجود فائدة من هذه الشركة فإذا كانت الخبرات موجودة‮ ‬فلتعمل بدون وجود شركة كل فى وزارته أو الهيئة التى‮ ‬يعمل بها‮. ‬
وأشار إلى أن القطاع الخاص أفضل وأقدر على تقديم الاستشارات الفنية للحكومة بما تمتلكه من رؤى باعتباره خارج المنظومة ولا‮ ‬يتقيد بالبيروقراطية ويقدم رأيه دون تخوف أو مجاملات‮. ‬
وقال الجداوى‮: ‬المكاتب الاستشارية كثيرة ولا توجد جدوى من تأسيس شركة حكومية تتولى هذا الأمر‮ . ‬
ومن جانبه أكد الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال وصاحب مكتب للاستشارات القانونية والمالية أن نجاح الحكومة فى تحقيق الغرض من هذه الشركة‮ ‬يتوقف على عوامل أهمها دخول الحكومة كمساهم وليس كصاحب رأسمال على أن تكون الإدارة من خارج القطاع الحكومى‮. ‬
وأشار سرى الدين إلى أن إسناد إدارة الأصول المملوكة للدولة بحسب ما أعلنته الحكومة عن طريق الشركة الجديدة‮ ‬يقتضى أن‮ ‬يكون المالك أى الحكومة بعيدا عن الإدارة‮. ‬
وشدد سرى الدين على ضرورة إسناد إدارة الشركة لخبراء‮ ‬يمتلكون خبرات فنية من خارج الجهاز الإدارى للدولة‮. ‬
وأشار إلى أن إمكانية لجوء القطاع الخاص للشركة التى تعتزم الحكومة تدشينها طلبا للاستشارة الفنية والمالية أمر‮ ‬غير مستعبد ويحدث عالميا لكن شريطة أن تكون الإدارة ذات خبرات وتجارب استثمارية وليست شخصيات حكومية إدارية‮. ‬
ومن جانبه كشف ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى أن الشركة ستبدأ نشاطها قبل نهاية العام الجارى‮. ‬
وأشار إلى أن رأسمالها سيكون‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬مؤكدا أن زيادة رأسمال الشركة‮ ‬يتوقف على نجاحها فى تحقيق الهدف منها وهو تقديم الاستشارات المالية والفنية لمشروعات الخطة الحكومية وكذلك القطاع الخاص‮. ‬
‮ ‬وأضاف‮: ‬فرص القطاع الخاص فى المساهمة فى رأسمال الشركة مرحب بها وزيادة الحصة المتوقع أن تتخارج منها الحكومة للقطاع الخاص والمحددة بنحو‮ ‬25٪‮ ‬خلال الثلاث سنوات المقبلة واردة أيضا‮. ‬
وفى نفس السياق أكد عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين‮ »‬ECG‮« ‬أن الشركة الجديدة لن تضيف جديدا متسائلا ما دعوى إنشاء شركة حكومية لتقديم استشارات فنية ومالية ؟‮ ‬
واستعبد علوبة لجوء القطاع الخاص للحكومة للحصول على الاستشارات الفنية والمالية لأن القطاع الخاص أمامه العديد من المكاتب الاستشارية والهندسية‮ . ‬