وزراء مالية منطقة اليورو يحاولون الوصول إلى اتفاق بشأن ديون اليونان اليوم

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا اليوم الخميس،في ظل تزايد الضغوط عليهم من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح لليونان الحصول على شريحة جديدة تحتاجها بشدة من قروض الإنقاذ المرصودة لها من أجل تفادي إشهار إفلاسها.
يشارك في الاجتماع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وهو قد يكون الفرصة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن شروط صرف الدفعة الجديدة من القروض بقيمة 7 مليار يورو (86ر7 مليار دولار) تحتاجها اليونان بشدة من أجل سداد أقساط ديون تستحق في يوليو المقبل.
يأتي ذلك فيما ينقسم الدائنون الدوليون لليونان حول استمرار صرف حزمة قروض الإنقاذ الثالثة لأثينا، حيث تطالب ألمانيا باشتراك صندوق النقد في تمويل الحزمة التي تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو وتنتهي العام المقبل، فيما يشترط الصندوق ضرورة تخفيف أعباء الديون على اليونان لتصل إلى المستويات التي تتيح لأثينا سدادها بإمكانياتها الذاتية. وتعني شروط الصندوق ضرورة تمديد فترة سداد الديون وتقليل سعر الفائدة.
من ناحيته يصر وزير المالية الألماني "فولفجانج شويبله" على ضرورة استمرار شروط القروض حتى نهاية برنامج الإنقاذ المالي الحالي، مع إمكانية إعادة التفاوض على هذه الشروق لتخفيفها في العام المقبل، بعد انتهاء الانتخابات العامة الألمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
ويقول مسئولون في الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
كان حل وسط قد ظهر أثناء زيارة وزير المالية الفرنسي "برونو لو ماري" لليونان يوم الاثنين الماضي حيث اقترحت فرنسا ربط إيقاع سداد ديون اليونان بمعدل نموها الاقتصادي، بحيث تسدد اليونان قدرا أكبر من الديون في حالة نمو الاقتصاد بوتيرة مرتفعة، وتقل أقساط الديون المسددة في حالة تباطؤ وتيرة النمو.
وقد أعلن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس دعمه للاقتراح الفرنسي بعد اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي.