ضخ تمويل صناعى تراكمى خلال اعوام: 2015، 2016، 2017 قيمته 6.3 مليار جنيه وكان 2.7 مليار جنيه بنهاية2014 . استقطاب ودائع رصيدها بلغ 1.519 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014 جديدة بمعدل نمو سنوى33 ٪ حتى نهاية2017 . توظيف خبرة العلاقة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى الحصول على خطوط ائتمان جديدة قيمتها 250 مليون جنيه واعادة ضخها فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب فى الصعيد والمرأة المعيلة وذات النشاط الاقتصادى. ما سبق.. ابرز ملامح استراتيجية بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى للسنوات: 2015، 2016، 2017 وهى الاستراتيجية التى تعول على علاقة البنك بالصندوق الاجتماعى للتنمية فى الحصول على خطوط ائتمان فى شكل قروض تمثل بالنسبة للبنك ولعملائه تمويلا منخفض التكلفة، كان البنك خلال فترة الاصلاح التى انطلقت فور تكليف البنك المركزى المصرى ادارة تنفيذية جديدة للبنك فى سبتمبر 2011، حيث استحوذ على 10 عقود خطوط ائتمان قيمتها 300 مليون جنيه. حسب السيد القصير رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب فان استراتيجية: 2015، 2016، 2017 ستنفذ فى وضع اقتصاد مصرفى كلى ثماره مؤكدة متمثلة فى العائد السريع لمؤتمر: «دعم وتنمية الاقتصادى المصرى» الذى عقد منتصف مارس 2015بشرم الشيخ وهو عائد فى شكل استثمارات اجنبية تستهدف قطاعات: الطاقة تحديدا والعقارات بالاضافة السياحة. فى سياق الوضع الاقتصادى الكلى كما يوضح رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فإن الجهاز المصرفى بما تم عليه من اصلاحات هيكلية، نتج عنها انه اصبح قطاعا قويا قادرا على تجميع المدخرات وهى قوة انعكست فى شكل اقتدار على ادارة شهادات قناة السويس الجديدة، كما انعكست قوة الجهاز المصرفى على محافظه الائتمانية التى بلغ رصيدها تريليونًا و 739 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014 وكان تريليونًا و343 مليار جنيه فى يونيو 2013، كما انعكست قوة الجهاز على وضع السيولة لديه حيث وصل رصيدها تريليون و606 مليارات جنيه نهاية ديسمبر 2014، وكان تريليونًا و296 مليار جنيه فى يونيو. 2013 داخل وضع الاقتصاد المصرفى خصوصا والاقتصاد الكلى المصرى لمصر عموما تبرز «كاريزما» دور البنك المركزى فى ادارة السياسة النقدية وسوق الصرف بكفاءة من خلال اصلاحات آخرها الاجراءات الخاصة بالموجات السعرية للدولار المتمثلة فى وضع حدود دنيا وقصوى للتنازل عن الدولار للبنوك وعدم فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد الفوانيس. يلفت رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية إلى ان دور البنك المركزى المصرى خلال الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن حقق لمصر القدرة على سداد الاقساط المستحقة عليها فى مواعيدها، كما حافظ على الاحتياطى النقدى بالعملات الاجنبية وترشيد الطلب على الاحتياجات الدولارية فى وقت انخفض فيه دخل الدولة من مصادر العملات الاجنبية، مؤكدا ان قرارات البنك المركزى الاخيرة الخاصة بسياسة سعر الصرف متماشية مع ما اتبعته دول عديدة خلال مواجهتها مع »رعونات« الدولار . يشدد المصدر نفسه على الرسالة التى ضختها سياسة سعر الصرف بعد ضبطه قبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فالمستثمرون الاجانب الذين قصدوا المؤتمر المصرى الذى تم تنظيمه فى نظام اقرب ان يكون: »مؤتمرا مؤسسيا« كانوا ينتظرون ردا اجرائيا شفافا فيما يتعلق بسوقى الدولار: الرسمى، السوق الموازية الموجودين بمصر. فى السياق، فان التمويل الصناعى سواء لمشروعات جديدة او قائمة او لمعالجة مشروعات مضطربة الدورات الاقتصادية، وهو تمويل تمنحه البنوك فسوف يستظل بسوق صرف يتجه الى وضع ستختفى فيه السوق الموازية سيما ان التمويل الصناعى يعتمد على توفير عملة اجنبية لاستيراد المدخلات الصناعية، مضيفا ان الآثار الايجابية لاجراءات سوق الصرف سيعززها النشاط فى التدفقات النقدية الدولارية المحققة فى شكل زيادة عائدات قناة السويس والعائدات المماثلة من قناة السويس الجديدة والتحسن فى وضع قطاع السياحة وعائداته بالاضافة الى الاستثمارات الاجنبية المبرم بشأنها اتفاقات ضمن نتائح مؤتمر شرم الشيخ، كما ان الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة سيكون لها عائد وهى كلها مدخلات ستخفف عبء عجز الموازنة. يعتقد ان هناك دورا تكميليا للمجتمع ككل والمجتمع الاقتصادى من خلال التوقف عن استهلاك السلع الترفيهية الماصة للدولار. فى صدد استراتيجيتى البنك الاولى: للسنوات:2011،2013، 2014والثانية للسنوات:2015،2016، 2017يكشف حمدى عزام عضو مجلس الادارة التنفيذى والمكلف بثمانية قطاعات اثقلها: الديون غير المنتظمة، التجزئة وتمويل الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، الهيئة البشرية للبنك حيث هناك 300 قيادة فى طريقها للتقاعد ان شهور: اكتوبر، نوفمبر، سبتمبر 2011 كانت للتشخيص الفسيولوجى للبنك وتحديد نقاط القوة والضعف وعلى أساسها قامت الاستراتيجية على سبعة محاور، مستهدفها العام «عودة البنك الى اداء دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى» فقد تسلمت الادارة التنفيذية العليا «جوال مشاكل» يحتوى على فجوة مخصصات قيمتها مليار ونصف مليار جنيه وديون غير منتظمة بلغت مليارًا و750 مليون جنيه. على ضوء التشخيص ضمت محفظة المحاور: التوسع فى تمويل الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، التجزئة المصرفية، توفير مصادر اموال بطرق سريعة، هيكل تنظيمى، استحداث ادارات جديدة تتوافق مع »الحوكمة« وبازل، كما تضمنت المحاور تنمية الموارد البشرية على خلفية الوضع الحالى للتقاعد فى مقابل استهداف صنع 20 قيادة جديدة متخصصة فى: الائتمان، الاستثمار، المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. داخل استراتيجية السنوات: 2011،2014، 2015 تبرز مشاكل المخصصات فى ظل الاتفاق مع الجهات الرقابية على الانتهاء منها فى نهاية 2014 حيث حقق البنك نسبة تغطية 98٪ حيث تمت تغطية المخصصات بقيمة 279 مليون جنيه فى نهاية عام 2011 و362 مليون جنيه نهاية عام 2012 و225 مليون جنيه نهاية 2013 و 42 مليون جنيه نهاية 2014، فيما كان رصيد فجوة المخصصات 576 مليون جنيه ديسمبر 2010، كما كانت هناك فجوة مخصصات ضرائب قيمتها 50 مليون جنيه تم تغطيتها بقيمة 250 مليون جنيه. عن وضع الاصول التى آلت للبنك عام 2011 فقد كان عددها 28 اصلا قيمتها 72 مليون جنيه وانخفض عددها الى 15 اصلا موزعة: 5 اصول فى شكل آلات ومصانع ، 10 اصول عقارية ضمنها فندق وقيمتها 26 مليون جنيه. على مستوى الودائع فقد زادت قيمتها الفترة اكتوبر 2014 حتى الان لتصبح مليارًا و800 مليون جنيه بما يوازى قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية حيث كان رصيدها بلغ مليارًا وربع مليار جنيه نهاية ديسمبر 2011 وفى ديسمبر 2014 بلغت مليارًا و519 مليون جنيه، وعلم المحرر ان البنك يتفاوض مع شركة قطاع اعمال عام عقارية على وديعة قيمتها 50 مليون جنيه. ضمن نتائج الاستراتيجية الاولى هيكلة للترقيات على مرحلتين الاولى ابريل 2014 والثانية التى تعد الاكبر وتستهدف وظائف اشرافية فسوف يكشف عنها خلال مايو المقبل، كان تم ترقية 689 وظيفة فى 2012 و 294 وظيفة فى2013 . كشف عزام ان عملية الاصلاح التى انجزتها الاستراتيجية الاولى نتج عنها ان اجور العاملين بالبنك حاليا بلغت 100 مليون جنيه وفق ميزانية الربع الاول المنتهية مارس 2015 فيما كانت 82 مليون جنيه فى عام 2011 . تقوم استراتيجية السنوات: 2015، 2016، 2017 على محاور هى: جذب ودائع بقيمة تتراوح بين 500 الى 700 مليون جنيه، معالجة الديون غير المنتظمة، البالغة قيمتها حاليا مليارًا و530 مليون جنيه موزعة على 390 عميلا اغلبهم عملاء تسويات يستهدف البنك الوصول بنسبة التعثر الى 7٪ بنهاية 2017 التركيز على التجزئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والتطوير المؤسسى.