وثائق السيارات والحوادث‮ تلتهم الحصة الأكبر فى سوق التأمين‮ ‬

لايزال التأمين الإجبارى للسيارات‮ ‬يستحوذ على أكبر حصة من الوثائق الجديدة المصدرة‮ ‬وفقا لأحداث التقارير الصادرة عن الهيئة‮ ‬العامة للرقابة المالية‮ ‬،‮ ‬حيث استحوذت وثائق‮ ‬التأمين الإجبارى للسيارات على‮ ‬212‮ ‬وثيقة‮ ‬من اجمالى‮ ‬294‮ ‬وثيقة تم إصدارها فى الفترة‮ ‬يناير وحتى أول مارس‮ ‬2015‮ ‬ويأتى‮ ‬فى المركز الثانى وثائق تأمين الحوادث بعدد‮ ‬34‮ ‬وثيقة جديدة وفى المركز الثالث‮ ‬وثائق السيارات التكميلى ثم بعد ذلك وثائق التأمين فى مجال النقل البحرى بإجمالى‮ ‬15‮ ‬دقيقة والنقل الداخلى ب‮ ‬6‮ ‬وثائق‮ ‬جديدة وأقل القطاعات إصدارا لوثائق‮ ‬جديدة قطاع التأمين الطبى الذى سجل اصدار‮ ‬وثيقة فقط‮ . ‬
وأيضا على مستوى الوثائق التى تم تجديدها سجل قطاع تأمين السيارات الإجبارى المركز الأول‮ ‬على مستوى وثائق التأمين التى تم تنفيذ تجديدها‮ ‬فقد تم تجديد‮ ‬524‮ ‬وثيقة تأمين إجبارى‮ ‬من إجمالى‮ ‬683‮ ‬وثيقة تم تجديدها خلال الفترة من أول‮ ‬يناير‮ ‬2015‮ ‬وحتى أول مارس‮ ‬2015‮ . ‬
وبلغ‮ ‬عدد الوثائق التى تم تجديدها فى مجال تأمين السيارات التكميلى ب‮ ‬92‮ ‬وثيقة وفى قطاع السيارات‮ ‬45‮ ‬وثيقة و‮ ‬16‮ ‬وثيقة للتأمين على أجسام السفن‮ . ‬
وأشارت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية‮ ‬إلى أن إجمالى قيمة الأقساط المصدرة للوثائق‮ ‬الجديدة والمصدرة فى‮ ‬يناير‮ ‬2015‮ ‬بلغت نحو‮ ‬566‮ ‬مليون‮ ‬جنيه‮ ‬،‮ ‬وبلغت قيمة الأقساط المصدرة لوثائق تأمين‮ ‬السيارات التكميلى بنحو‮ ‬158‮ ‬مليون‮ ‬جنيه في‮ ‬حين بلغت قيمة أقساط وثائق تأمين السيارات الإجبارى بنحو‮ ‬51‮ ‬مليون جنيه‮ . ‬
وسجلت قيمة أقساط وثائق تأمين الحريق بنحو‮ ‬124‮ ‬مليون جنيه وسجلت أقساط التأمين الطبى بنحو‮ ‬73‮ ‬مليون جنيه والحوادث بنحو‮ ‬69‮ ‬مليون جنيه وسجلت قيمة أقساط التأمين البحرى‮ ‬32‮ ‬مليون جنيه والنقل البحرى‮ ‬18‮ ‬مليون‮ ‬جنيه والتأمين الهندسى‮ ‬19‮ ‬مليون جنيه وبلغت‮ ‬قيمة أقساط تأمين الطيران ب‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮ . ‬
وقد أشارت بيانات الهيئة إلى أن فرع تأمين‮ ‬السيارات التكميلى‮ ‬يستحوذ على نسبة‮ ‬26٪‮ ‬من الأقساط المصدرة وفقا لفروع التأمين فى شهر يناير ‬2015‬يليه فرع الحريق الذى‮ ‬يستحوذ على‮ ‬22٪‮ ‬منالأقساط‮ ‬المصدرة‮ ‬،‮ ‬ثم التأمين الطبى بنسبة‮ ‬13٪‮ ‬وفرع الحوادث‮ ‬يستحوذ على نسبة‮ ‬12٪‮ ‬من إجمالى الأقساط المصدرة‮ . ‬وسجل قطاع تأمين السيارات الإجباري‮ ‬نحو‮ ‬9٪‮ ‬من اجمالى الأقساط المصدرة على مستوى فروع التأمين ويستحوذ قطاع التأمين البحرى على‮ ‬6٪‮ ‬من الأقساط‮ ‬المصدرة وسجل قطاع تأمين أجسام السفن أقل‮ - ‬حصة‮ ‬من الأقساط المصدرة على مستوى فروع التأمين‮ ‬المختلفة بنسبة‮ ‬1٪‮ ‬من قيمة الأقساط‮ . ‬
‮ ‬ووفقا لبيانات تقرير هيئة الرقابة المالية فقد تركزت معظم المطالبات والتعويضات لدى الوثائق الجماعية‮ ‬فقد سجلت عدد المطالبات المبلغة فى‮ ‬يناير‮ ‬2015‮ ‬ب‮ ‬221‮ ‬مطالبة مقارنة ب‮ ‬175‮ ‬مطالبة عن‮ ‬يناير‮ ‬2014‮ ‬وقد بلغ‮ ‬اجمالى المطالبات فى وثائق التأمين‮ ‬الجماعية ب‮ ‬218‮ ‬مطالبة عن‮ ‬يناير‮ ‬2014‮ ‬وبلغ‮ ‬اجمالى التعويضات المسددة للعملاء فى نياير‮ ‬2015‮ ‬بنحو‮ ‬340‮ ‬مليون جنيه وبلغت قيمة التعويضات المسددة لوثائق التأمين الجماعى بنحو‮ ‬196‮ ‬مليون جنيه فى نياير‮ ‬2015‮ ‬مقارنة‮ ‬ب‮ ‬181.‬9‮ ‬مليون جنيه عن نياير‮ ‬2014‮ ‬فى حين‮ ‬بلغت قيمة التعويضات‮ ‬المسددة للوثائقٍ‮ ‬الفردية ب‮ ‬144‮ ‬مليون جنيه مقابل ب‮ ‬104.‬9‮ ‬مليون جنيه‮ ‬عن فترة المقارنة‮ . ‬
‮ ‬وقد تركزت‮ ‬معظم التعويضات المسددة فى‮ ‬فرعى تأمين السيارات التكميلى والحريق‮ ‬،‮ ‬حيث استحوذ كل منهما على نحو‮ ‬26٪‮ ‬من اجمالى التعويضات المسددة بإجمالى‮ ‬91.‬2‮ ‬مليون جنيه لتعويضات فرع الحريق و‮ ‬92.‬9‮ ‬مليون جنيه لتعويضات فرع تأمين السيارات التكميلى‮ ‬يليه فرع التأمين الطبى بإجمالى تعويضات بنحو‮ ‬58.‬7‮ ‬مليون جنيه‮ ‬يليه فرع‮ ‬التأمين الإجبارى‮ ‬،‮ ‬حيث سجلت قيمة التعويضات‮ ‬فى هذا الفرع بنحو‮ ‬38.‬9‮ ‬مليون جنيه واستحوذ فرع‮ ‬التأمين البحرى على‮ ‬6٪‮ ‬من اجمالى التعويضات‮ ‬وتأمين البترول على‮ ‬8٪‮ ‬من التعويضات‮ ‬والتأمين الهندسى على‮ ‬4٪‮ ‬والحوادث‮ ‬على‮ ‬3٪‮ ‬من قيمة التعويضات فى حين سجل قطاع‮ ‬النقل الداخلى واطليران أقل حصة من التعويضات‮ ‬المسددة للعملاء بحصة لكل منها‮ ‬بنحو‮ ‬0.‬4٪‮ ‬من التعويضات بقيمة تعويضات للنقل الداخلى تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬1.‬5‮ ‬مليون جنيه وتعويضات للطيران تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬1.‬6‮ ‬مليونجنيه وقد أشارت بيانات التقرير إلى زيادة بصفة عامة فى قيمة التعويضات المسددة لمعظم فروع التأمين وخاصة فرع البترول رغم تدنى‮ ‬قيمة التعويضات المسددة فى هذا الفرع إلا أن قيمة التعويضات المسددة عنه خلال شهر‮ ‬فبراير بنحو‮ ‬28‮ ‬مليون جنيه مقابل‮ ‬لاشىء عن‮ ‬فترة المقارنة‮ . ‬
‮ ‬وقد أشار التقرير إلى التزايد فى تعويضات تأمينات الحياة لكل من التأمين الفردى والجماعى وقد حققت شركة مصر لتأمينات الحياة نسبة‮ ‬54٪‮ ‬من اجمالى التعويضات المسددة فى السوق تليها شركة‮ « ‬إليكو‮» ‬بنسبة‮ ‬17٪‮ ‬ثم شركة أليانز بنسبة‮ ‬12٪‮ ‬ثم شركة‮ ‬CIL‮ ‬بنسبة‮ ‬7٪‮ ‬ثم‮ ‬شركة‮ ‬QNB‮ ‬بنسبة‮ ‬4٪‮ . ‬
////////////
إنتهاء صناعة مواد قانون التأمين الجديد‮ ‬
انتهت اللجنة التأمينية المختصة بأعداد قانون التأمين من صياغة مواد قانون التأمين الجديدة‮ . ‬
صرح بذلك عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين مؤكدا أن تم إرسال القانون‮ ‬الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة‮ ‬المختصة والمشرفة على قطاع‮ ‬التأمين فى مصر وفقا‮ ‬للدستور ويقوم المستشار القانونى للهيئة‮ ‬بمراجعة المواد المتضمنة القانون‮ .‬
وأوضح أن القانون الجديد‮ ‬يتضمن أبوابا جديدة خاصة بالتأمين التكافلى‮ ‬وكذلك باب خاص للتأمين متناهى الصغر وكذلك باب لشركات الرعاية الصحية‮ ‬،‮ ‬حيث لم‮ ‬يتضمن القانون السابق على هذه النوعية من‮ ‬قطاعات التأمين الجديدة فضلا عن أن القانون‮ ‬الجديد ويشمل كافة التعديلات التى شهدتها اللائحة التنفيذية للقانون السابق
القانون‮ ‬10‮ .‬
وأضاف‮ ‬أن القانون‮ ‬الجديد القصد منه إدخال مواد وأبواب جديدة على‮ ‬تشريعات التأمين لكن تتماشى من ناحية مع المتغيرات فى المجتمع سواء كانت اقتصادية او اجتماعية ومن ناحية أخرى تواكب ما طرأ على صناعة التأمين من متغيرات‮ ‬،‮ ‬فالقانون السابق لم‮ ‬يتعرض للتأمين التكافلى أو التأمين المتناهى الصغر وأشار قطب إلى أن هيئة الرقابة‮ ‬المالية هى صاحبة القرار فى إصدار القانون‮ ‬الجديد سواء بإرساله إلى رئيس الجمهورية‮ ‬أو الانتظار حتى تشكل‮ ‬مجلس النواب لكى‮ ‬يكون محل تنفيذ‮ . ‬
//////////
شركات خليجية وأوروبية جديدة فى مصر ‬
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ‬منح ترخيص بمزاولة النشاط في‮ ‬مجال تأمين‮ ‬الممتلكات لشركتين خليجيتين‮ ‬،‮ ‬حيث وافقت‮ ‬الهيئة على منح موافقة مبدئية لشركة‮ »‬المتوسط‮ « ‬وشركة‮ » ‬الخليج‮ « ‬للتأمين لمزاولة نشاط تأمين الممتلكات‮ ‬ويساهم مستثمرين من البحرين فى رأسمال الشركتين‮ ‬بحصة قدرها‮ ‬60٪‮ ‬وبقيمة تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬40‮ ‬مليون جنيه‮ . ‬
كما أقرت الهيئة أيضا منح ترخيص لشركة‮ » ‬أكسا‮« ‬الأسبانية فى مجال تأمينات الحياة والممتلكات برأسمال للشركة‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه‮ . ‬
كما وافقت الهيئة على منح ترخيص مبدئى للشركة المتحدة للتأمين لمزاولة نشاط تأمينات للمتلكات والتى تسهم فيها شركة المشرف للضمان وإعادة الضمان البنانية بحصة قدرها‮ ‬35٪‮ ‬كما تم منح موافقة‮ ‬مبدئية للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى ويعتبر المساهم الرئيسى لها الشركة‮ ‬الإسلامية العربية‮ ‬للتأمين‮ » ‬سلامة‮ « ‬لحصة قدرها‮ ‬80٪‮ . ‬