عبر تعديل الائحة التنفيذية : التمويل العقارى‮ ‬ينتعش

أثارت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى،‮ ‬ردود أفعال إيجابية من خبراء التمويل،‮ ‬الذين قالوا‮: ‬إن التعديلات ستتيح دعمًا أكبر لمحدودى الدخل الراغبين فى استئجار وحدات سكنية،‮ ‬بعد أن كان نشاط الصندوق مقصوراً‮ ‬على راغبى التملك فقط‮.
‬أكدت مى عبد الحميد،‮ ‬رئيس صندوق التمويل العقارى،‮ ‬أن القانون استحدث العديد من أنواع التمويل العقارى،‮ ‬وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية التى صدرت الأسبوع الماضي،‮ ‬حيث استحدث العديد من الأدوات كالإجارة التى تنتهى بالتملك والمشاركة والمرافقة وحق الانتفاع وغيرها من الأدوات التى تتماشى مع الأدوات التى تتماشى مع البنوك المتوافقة مع الشريعة والتى‮ ‬يرغب المستثمرون العرب فى التعامل بها‮. ‬وأوضحت،‮ ‬فى تصريحات خاصة ل»الاقتصادى‮«‬،‮ ‬أن اللائحة وضعت إطارا لإعادة التمويل العقارى وتنظيم الشكاوى حال وجود شكوى من المنتفع من أى شركة للتمويل العقارى بدلاً‮ ‬من اللجوء للقضاء،‮ ‬كما تضمنت تسهيلات ملزمة للدولة لصالح الصندوق أهمها توفير أراض منخفضة الثمن بما‮ ‬يقلل التكلفة النهائية للوحدات،‮ ‬بجانب مدها بالمرافق،‮ ‬مشددة على أن الأسعار التى تطرح بها الدولة الشقق لمحدودى الدخل منخفضة للغاية وتقل عن القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين‮ ‬70‮ ‬و80٪‮ ‬حيث تباع الوحدة التى تبلغ‮ ‬مساحتها الصافية‮ ‬90‮ ‬مترا كاملة التشطيب ب‮ ‬135‮ ‬الف جنيه،‮ ‬ولفتت إلى أن التعديلات تتضمن تنويع مصادر الدعم التى تقدمها الدولة وتبسيط الإجراءات موضحة ان الحصول على التمويل العقارى المدعوم‮ ‬يشترط ألا‮ ‬يزيد دخل الأسرة على‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه والفرد الأعزب على‮ ‬2250‮ ‬جنيهًا،‮ ‬وسيتم طرح شقق صغيرة فى الفترة القادمة بحد أدنى للدخل‮ ‬يبلغ‮ ‬900‮ ‬جنيه بمساحة صافية‮ ‬60‮ ‬مترًا،‮ ‬وقالت رئيس صندوق التمويل العقارى إن المشكلة الرئيسية التى تواجه التمويل العقارى فى مصر هى التسجيل الذى لايزال لا‮ ‬يحظى بالقدر الكافى من الاهتمام الحكومي،‮ ‬مطالبة الحكومة بوضع قانون له باعتباره أحد المعوقات التى تمتد لنحو‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬مشيرة إلى أن الإجارة التى تنتهى بالتملك كانت مطلبا ملحًا للكثيرين خصوصًا الفئات ذات الدخل المنخفض حيث تسمح بتقديم الدعم لهم فى تأجير الوحدة وليس تملكها فقط‮.‬
من جهة اخرى قال أحمد حجاج،‮ ‬العضو المنتدب لشركة سكن للتمويل العقارى‮: ‬إن التعديلات الأخيرة على لائحة التمويل العقارى جيدة،‮ ‬لأنها تضيف أغراضًا جديدة للتمويل العقارى،‮ ‬تحتاجها السوق بالفعل،‮ ‬كما أن تلك التعديلات منبثقة من رغبات المتعاملين فى السوق،‮ ‬واضاف أن الشركات منذ صدور القانون وتعديله فى‮ ‬2006‮ ‬لا تزال تعمل فقط فى تمويل الشراء،‮ ‬رغم أن هناك أغرضا أخرى كتمويل التشطيب،‮ ‬وتوافر تلك الصيغ،‮ ‬ستزيد إقبال المواطنين خصوصًا صيغ‮ ‬الإجارة التى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يندرج تحتها العديد من الصيغ‮ ‬التمويلية الأخرى،‮ ‬وأشكال متعددة للمنح،‮ ‬وأشار إلى أن اللائحة نصت أيضًا على تفعيل جمعية التمويل العقارى‮ ‬غير المفعلة منذ أكثر من عام،‮ ‬وهذا هام جدا لأن سوق التمويل العقارى لا‮ ‬يزال صغيرا مقارنة بحجم الطلب،‮ ‬كما ان عدد الشركات لايزال صغيرا ولا‮ ‬يتجاوز‮ ‬6‮ ‬شركات،‮ ‬وبهذا التفعيل‮ ‬يمكن تلك الشركات أن تجتمع معًا وأن‮ ‬يكون لها كلمة فى السوق الواعد،‮ ‬وشدد على أن التمويل العقارى سيحول حياة المصريين حيث‮ ‬يمكنهم من شراء وحداتهم وسداد قيمتها خلال لفترات تصل إلى‮ ‬25‮ ‬و30‮ ‬عاًما،‮ ‬مما‮ ‬يحل أزمة الإسكان،‮ ‬وليس المطلوب فقط التركيز على شركات التمويل العقارى،‮ ‬حيث نريد أن‮ ‬يشمل جميع الجهات المعنية كهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة العدل والبنك المركزى،‮ ‬وكل الأطراف الفاعلة التى‮ ‬يمكنها تسهيل حصول المصريين على الوحدة العقارية،‮ ‬مشيرا الى ان التمويل العقارى ليس مجرد منتج،‮ ‬بل أسلوب حياة لابد من استغلاله فالدول الأغنى منا كالخليج توفره لمواطنيها وتمنحهم فترات سداد ل‮ ‬25‮ ‬عامًا والأولى بنا فى ظل ظروفنا الاقتصادية أن نوفر ذلك الأسلوب لمواطنينا،‮ ‬موضحا أن التعديل على اللائحة هو الثانى ويستهدف أن تكون المنظومة متكاملة،‮ ‬من حيث هيئة المجتمعات العمرانية فالمجتمعات الجديدة تستأثر ب‮ ‬70٪‮ ‬من التمويل العقارى الذى تأتى أغلبيته من البنوك التابعة للبنك المركزى،‮ ‬بينما التسجيل والضمانات تقوم بهما مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل،‮ ‬وشركات التمويل العقارى التابعة للرقابة المالية،‮ ‬وقال‮: ‬إن الوعى بأهمية التمويل العقارى‮ ‬يتزايد ويشبه حاليًا قروض السيارات التى نجحت خلال‮ ‬10‮ ‬سنوات فى إحداث نقلة فى نوعية السيارات فى الشارع المصرى،‮ ‬بفضل وعى المواطن المتصاعد بها وتسهيل الإجراءات،‮ ‬ومدى الوعى بالتمويل العقارى حاليًا،‮ ‬أفضل بكيثر من الماضى وخلال الفترة القامة سيتزايد‮.‬
وقالت بسنت فهمي،‮ ‬مستشار رئيس بنك البركة مصر سابقا،‮ ‬إن التعديل‮ ‬يتضمن الإجارة التى تنتهى بالتملك وهى تتناسب مع طبيعة التمويل الذى تنتهجه البنوك الإسلامية،‮ ‬إلا أنها أبدت اعتراضها على أسعار الشقق فى مصر،‮ ‬التى لا تتناسب مع طبيعة توصيفها،‮ ‬متسائلة‮: ‬كيف تكون شقق متوسطى الدخل بقيم تقارب ال400‮ ‬ألف جنيه؟ مضيفة أن دخول التمويل العقارى بقوة فى الشهور القادمة،‮ ‬تحدده الأوضاع التى تشهدها مصر وحربها ضد الإرهاب فى الداخل،‮ ‬والتطرف فى الخارج بليبيا واليمن،‮ ‬فلو استقرت الأوضاع فى مدى زمنى قصير،‮ ‬ستنتعش السوق،‮ ‬ولو استمرت حالة عدم الاستقرار فترة طويلة،‮ ‬فمن المرجح أن‮ ‬يكون هناك قدر من التحفظ فى منح التمويل‮.‬
وتنص التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للتمويل العقارى على أنه على الدولة إتاحة الأراضى التى تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق،‮ ‬مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة،‮ ‬أو‮ ‬غير ذلك من صور الدعم طبقاً‮ ‬لما‮ ‬يُعرض بواسطة وزيرى المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،‮ ‬كما نصت على أن من‮ ‬يرغب من ذوى الدخول المنخفضة فى الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو الانتفاع به أو استئجاره إيجاراً‮ ‬ينتهى بالتمليك أن‮ ‬يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع الصندوق أو من‮ ‬يفوضه فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى‮ ‬يعده لهذا الغرض،‮ ‬مرفقاً‮ ‬به وصف العقار وموقعه إذا لم‮ ‬يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته،‮ ‬وكذلك شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض،‮ ‬وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب،‮ ‬إضافة إلى أى مستندات أخرى‮ ‬يطلبها الصندوق،‮ ‬كما تقضى بأن أنشطة التمويل العقارى هى للاستثمار لأغراض السكن،‮ ‬والوحدات الإدارية،‮ ‬والمنشآت الخدمية،‮ ‬ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى،‮ ‬والحالات التى‮ ‬يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقارى مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً‮ ‬رسمياً‮.‬