محمد بدران رئيس أول حزب شبابى يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يرى أن تخريج اجيال ودفعات من الخريجين غير المؤهلين لسوق العمل يعد أحد أهم أسباب مشكلة البطالة، لذلك فهو يقول: إننا سنحل البطالة بالتعليم ! وقال فى حديثه ل «الاهرام الاقتصادى» : إن الدعم لايزال القضية الأهم فى رؤى الحزب الاقتصادية والمتعلقة بتوجيه الدعم لمستحقيه والقضاء على تهريب المواد المدعومة أو ذهابها الى غير مستحقيها، مؤكدا أن الاجراءات الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى تتفق مع هذه الرؤية، ولابد من استكمال خطوات الرقابة على منظومة الدعم. كما أكد أن الشباب بدأ ممارسة دوره السياسى، ونحن كحزب نطالب بمشروع قومى لتأهيل الشباب حتى يكون له دور فى خدمة بلاده على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. واشار محمد بدران رئيس حزب (مستقبل وطن) الى أن الحزب يضع عدة قضايا اقتصادية هامة على رأس أولوياته تتعلق بالعدالة الاجتماعية والعدالة فى توزيع الثروة والدخل للمواطن المصرى. وقال إن حزبه لا يمانع فى اعادة دراسة الحد الاقصى للأجور بما يتلاءم مع كل قطاع اقتصادى فاذا حدث أن أفرغ أحد القطاعات الحكومية الهامة من الكفاءات أو هربت الى القطاع الخاص فانه لابد من اعادة النظر فى ذلك ووضع حدود مسموح بها من اجل الحفاظ على الكفاءات فى هذه القطاعات الاقتصادية مثل البنوك على حد وصفه. واشار الى أن العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم اسباب ثورتى 52 يناير و03 يونيو تعتبر من أهم القضايا التى يوليها الحزب الشبابى عناية خاصة تستهدف تحقيق الاكتفاء لدى المواطن وممارسته حقوقه فى الحصول على ما يكفيه لاساسياته فى الحياة وتطبيق العدل فى توزيع الثروات فلا يعقل أن تسيطر مجموعة قليلة على مقدرات هذا الوطن. وقال إن ربط التعليم باسواق العمل سيكون له دور رئيسى فى تخفيف معدلات البطالة المتزايدة الى جانب الاهتمام بقضايا التنمية والاستثمار باعتبارهما من أهم اسباب تحقيق الانتعاش الاقتصادى وعدم الاكتفاء فقط بالسير فى طريق المشكلة وعلاج نتائجها دون البحث عن جذورها وعلاجها من البداية. وقال: إن حزبه سينتهى خلال أيام من وضع تصور كامل لحل المشكلات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، على أن ينتهى من ذلك خلال أيام قليلة. وتابع بدران: الشباب لم تكن لديه رؤية اقتصادية واضحة للازمات الاقتصادية التى نعيشها وذلك ردا على سؤال محرر «الاقتصادى» حول الهجوم الدائم على الشباب وادعاء افتقارهم للرؤية والخبرة التى يمتلكها «الكبار» من الاقتصاديين والسياسيين حيث أكد بدران أن الممارسات التى شهدتها البلاد قبل ثورتى 52 يناير و03 يونيو همشت دور الشباب ولم تعطه الفرصة لكى يشارك فى حل مشكلات بلاده سواء الاقتصادية أو السياسية. واشار بدران الى أن تحقيق معدلات نمو جيدة مرتبط بالانتاج والتنمية معا وليس فقط الحديث عن معدلات نمو غير واقعية أو لم تؤت ثمارا تنموية و«مستقبل وطن» يرى أن توجيهات الرئيس السيسى بضرورة العمل والتنمية وأن يقوم كل منا بدوره على أكمل وجه هو اساس التنمية وتحقيق معدلات نمو فعلى سبيل المثال العاملون بالجهاز الادارى للدولة «المترهل» والمقدرون بالملايين لا يعمل منهم سوى بضعة آلاف فقط. وذكر أن حزب «مستقبل وطن» يرتكز فى رؤيته الاقتصادية على التوسع المتوازى فى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها هى الاخرى تخلق فرص عمل كبيرة تستوعب العاطلين وتساهم فى دفع معدلات التنمية الاقتصادية ومن ثم تحقيق معدلات نمو حقيقية للاقتصاد . وقال: إن حزبه يستهدف مناقشة جميع قضايا الاستثمار والتعليم المتعلقة بالاقتصاد التى ستسهم حال تعديلها خلال البرلمان المقبل فى تنشيط الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل للشباب. /////////////////////// برلمان 2015 «التجمع » علاقة متوازنة فى سوق العمل وخطة لخفض الدين العام التمويل الشعبى ثبت نجاحه والمطلوب استكمال المشروعات القومية يمثل حزب التجمع .. الاشتراكى حالة خاصة جدا فى المشهد السياسى المصرى لا سيما عندما يتعلق ، الأمر بالملف الاقتصادى فالحزب يتبنى أفكارا تتصادم بوضوح مع اقتصاد السوق حيث يرى ان تجربة مصر مع هذا النوع من الرأسمالية كانت تجربة أليمة.. لذلك يدعو الحزب الى مراجعة شاملة لكل السياسات الاقتصادية المتبعة. ويؤكد الدكتور فرج عبد الفتاح مقرر اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب السياسى بحزب التجمع ان حزبة ينبنى فكره الاقتصادى على الاهتمام بالطبقة الكادحة وطبقة العمل العمال وصغار الفلاحين ، مشيرا الى ان تحقيق عملاقة متوازنة فى سوق العمل والكفالة الاجتماعية للفقراء وغير القادرين من ضمن المبادئ الاقتصادية التى يرتكز عليها الحزب فى علاج مشكلات الاقتصاد العربى . وقال مقرر اللجنة الاقتصادية بالتجمع ان الحزب لديه رؤية واضحة للتعاطى مع ملفات الدعم والبطالة والتنمية الاقتصادية ومشكلات الدين العام المحلى والخارجى يسعى من خلالها لتنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مطردة يمكن ان يشعر المواطن المصرى على اثرها بتحسين خلال عام حال حصولها على أغلبية برلمانية . وشدد عبد الفتاح على ضرورة استكمال منظومة ترشيد الانفاق العام. وأشار الى ان حزبه يؤمن بأهمية التمويل والمشاركة الشعبية فى استكمال وانجاز جزء كبير من المشروعات القومية التى تحتاجها البلاد كما حدث فى تمويل مشروع قناة السويس والذى شهد تلاحما شعبىا فى تمويله، لذلك فإن التجربة الناجحة فى التمويل الشعبى يمكن ان تكون مخرجا أمام الحكومة لايجاد التمويل اللازم للبدء واستكمال مشروعات في مجالات البنية التحتية والمستشفيات والطرق والكبارى وغيرها من المشروعات العملاقة . وقال عبد الفتاح إن التمويل الشعبى سيسهم فى تخفيف العبء التمويلى على الحكومة وبالتالى سيسهم فى التقليل من حدة عجز الدراسة العامة للدولة . وأشار الى أن حزبه يرى ان الدعم لا بد من ان يصل الى مستحقيه بمعنى ترشيده فليس من المعقول ان تخصص من الموازنة العامة للدولة أموال للأغنياء وسلع أساسية . وكذلك فإننا نرفض فكرة الدعم النقدى ولابد من تحقيق علاقة متوازنة فى سوق العمل تقتضى منح المواطن مايكفيه للعيش ، أما الفقير فلنكفله اجتماعيا والدعم حتى يطبق بشكل سليم يحتاج الى شبكة كاملة من المعلومات والبيانات عن أفراد المجتمع بحيث يكون واضحا مستوى الدخل والسكن وعدد الأفراد المعالين حتي يتم ضبط هذه المنظومة بشكل سليم . مشروعات كثيفة العمالة : وقال عبدالفتاح يستند حزبنا الى اهمية مواجهة مشكلة البطالة من خلال التوسع فى المشروعات الكثيفة العمالة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الى جانب اعادة الروح مرة أخرى للقطاع العام . وقال ان حزبه يرى ان مشكلة الديون سواء المحلية او الخارجية يمكن تخفيضها خلال 5 سنوات قد تمتد الى 7 سنوات بحد اقصى بنسبة خفض 20٪ سنويا عبر برامج وأطر تنظيمية واجراءات يحتفظ بها الحزب . واشار الى ان إحدى الركائز المهمة للحزب من الناحية الاقتصادية تقوم على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشجيعية واجراءات حكومية تضمن ضم هذا القطاع العريض الى الاقتصاد الرسمى ومن ثم تحسن معدلات أدائه . وقال ان التنمية الاقتصادية تحتاج الى تغيير جوهرى فى هيكل الانتاج ويستمر هذا الأمر سنوات ، حيث إن الاقتصاد المصرى غاب عنه خلال السنوات والعقود الماضية فكرة التنمية المستدامة ،وصل بدلا منها مصطلح النمو وهو مختلف تماما عن التنمية فالحكومات السابقة تتباهى بتحسين معدلات نمو مطردة فى حين ان التنمية معدلاتها منخفضة كثيرا . وأوضح ان حزب التجمع يعتمد على تعظيم الموارد العامة للدولة وليس فقط ترشيد النفقات وذلك من خلال مكافحة التهرب الضريبى وتحصيل المتأخرات الى جانب التحريك المستقبلى المتدرج لأسعار الضريبة . وقال إن ترشيد الانفاق الحكومى أمرمهم فلا بد لكل وحدة نقدية ان تعود بالمنفعة العامة على الشعب وهو أمر بدأت الحكومة الحالية فى تنفيذه بشكل جيد . وتابع ان حزبه يولى عناية خاصة بالملف الاقتصادي ودائما ماعارض الحزب الوطنى قبل ثورة 25 يناير وقدم خلال هذه الفترة حلولا بديلة لسياسات الحزب الوطنى ترعى مصالح الشعب والوطن ،واعترضنا على السياسات المالية والنقدية وسياسات الانتاج والتجارة الخارجية الى جانب الوقوف فى وجه ازمة الدين ونبهنا مرارا لخطورة ذلك .