حذر المستثمرون من استمرار صعود سعر الدولار فى السوق الرسمية لأنه يشعل السوق الموازية التى تمارس جرائمها علنا لضرب الاقتصاد لتحقيق مكاسب شخصية مؤكدين ان هذه الزيادات السعرية سوف تضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلى سواء فى السوق الوطنية او العالمية لأن نسبة الخامات المستوردة ومستلزمات الإنتاج تزيد على 50٪ مما يترتب علي ذلك ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ يرهق الدخول المعيشية للمواطن . « ازمة دول جنوب شرق آسيا وسويسرا » لكن السفير جمال بيومى الأمين العام لجمعيات المستثمرين العرب لايتفق مع الجنيه الضعيف أو الجنيه القوى المدعم من الحكومة .. فهو مع العملة المتوازية ولنا أن نأخذ العبرة من أزمة دول جنوب شرق آسيا عندما قاموا بتثبيت قيمة العملة الوطنية حتى أطاحت بهم التكتلات الاقتصادية واصبحوا على حافة الإفلاس وقد استفادت من هذه التجربة سويسرا عندما أبقت على سقف لسعر عملتها الوطنية « الفرنك » إلى أن تدهورت اسعار « اليورو » عدة مرات فألغت هذا السقف وتركت عملتها فى الأسواق العالمية لقوى العرض والطلب . ويشيرالسفيرالى ان الأزمة الحالية ناتجة عن ازمة حادة فى موارد الدولار ترتب عليها انخفاض الاحتياطى من العملات الأجنبية فكان لابد من وضع قيود على حركة الدولار واسعاره سواء فى السوق الرسمية او الموازية . ويختتم قائلا : ان ثقته فى البنك المركزى كبيرة تجاه القرارات او الاجراءات التى يتخذها ، لكن مطلوب اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات والميزان التجارى والتخلص من السوق الموازية لأن التذبذب فى اسعار الصرف يطفش المستثمرين والاستقرار فى السياسة النقدية مطلوب . محمد عبد الظاهر رئيس شعبة بصريات القاهرة يقول : ان رفع سعر الدولار يؤثر على مختلف المنتجات خاصة تلك التى تعتمد علي المستورد وبشكل آخر سوق النظارات فى مصر الذى يبلغ نسبة المستورد فيه 100٪ سواء للشنابر بأنواعها الأصلية الراقية او المقلدة بدرجاتها الى أدنى مستوى فى التصنيع الصينى . ويستطرد : إننا وبصورة فجة لانجد حماية للسوق المصرى وأصبحنا مقلبا كبيرا لكل أنواع المستوردات سواء فى عالم النظارات او غيره من المتعلقات به . ومعنى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمى ب 10 قروش حتى الآن معناها أننا نتكلم عن فاتورة يتحملها السوق المصرى بما يقدر ب 700 مليون جنيه لكل قرش .. والسوق يعانى الركود والتضخم فما معنى ان يرتفع السعر فى سوق راكد متضخم بالأساس ؟! . سألته : وأنت رئيس شعبة ولكم استثمارات ضخمة لماذا لم تفكروا فى الاستثمارات التصنيعية بدلا من الاعتماد على الاستيراد الذى ندفع فاتورته من » دم «عملتنا المحلية ؟ أجاب : هناك أمران خطيران أثارهما سؤالك الأول أننا رأينا كيف تتعامل الدولة مع المصنع الوحيد الذى كان يقوم بصناعة النظارات وكان فى سبيله إلى صناعة العدسات والمكونات الطبية المعتمدة على ذلك مثل المناظير الطبية والميكروسكوبات وهو مصنع هابى بورسعيد وهذا تم تدميره بيد المسئولين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتم بيعه وتقسيم اراضيه وتخريد ماكيناته .. وهذا درس أليم لكل من يفكر فى الاستثمار الصناعى فى مصر .. الأمر الثانى أننا فكرنا فى تناسى هذا الدرس وبدأنا فى تشييد قلعة صناعية منذ 20 عاما واشترينا ارضا فى المنطقة الصناعية لتعطيه الاستفادة من الموارد المحلية التى لا تكلفنا سوى نقل أنقى رمال العالم من سيناء الى مصانعنا والتى تصدرها مادة خام دون الاستفادة من قيمتها المضافة فى التصنيع وتم البناء بالفعل ومنذ 15 عاما والمبنى عبارة عن هياكل خرسانية تشكو الإهمال نتيجة التعنت والتدخل السافر لمافيا الاستيراد والمنتفعين وضاع هذا الحلم .. « تجارة الذهب .. لن تتأثر » يستبعد رفيق عباسى رئيس غرفة صناعة المشغولات الذهبية ان تتأثر حركة تجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية بالارتفاعات السعرية فى اسعار الدولار لأن السعر الحالى حتى بعد الزيادات الجديدة على الدولار يصل السعر الى 265 جنيها للجرام مقابل 317 جنيها للجرام عام 2011 ، مشيرا الى ان الذهب لا يزال الوعاء الادخارى الآمن للمواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة فى البلدان النامية لغياب وسائل التأمين الاجتماعى الجيدة . يؤكد ان العلاقة بين اسعار الذهب والدولار طردية ، لكن في حالة اذا ما انخفضت اسعار الدولار عالمية فإنها تصبح عكسية لأن الذهب يتم تقويم سعره وفقا لأسعار مجموعة من العملات الأجنبية الدولية مثل الين واليورو والاسترلينى . 75٪ نسبة الخامات المستوردة فى المنسوجات والملابس يشير محمد مرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية الى ان تأثير الارتفاعات فى اسعار الدولار ستكون كبيرة على اسعار المنسوجات والملابس الجاهزة لأن المواد الخام المستخدمة فى هذه الصناعة تتراوح بين 40 - 75٪ حيث يستورد المصنعون القطن الشعر ومواد الصباغة والألياف الصناعية المستخدمة فى الاعمال التصنيعية وهذه المواد المستوردة تكون نسبتها اكبر من القطن الخام المستخدم .. لذا فهو ينتظر زيادة فى اسعار هذه المنتجات لا تقل عن 25٪ مما يفقد المنتج المحلى القدرة على المنافسة وفى الأسواق العالمية . ويطالب الحكومة باتخاذ اجراءات جادة لمنع استيراد السلع الاستهلاكية الاستفزازية والرفاهية لأنها تستنزف العملات الأجنبية التي تكون المصانع فى حاجة شديدة لها بل ان استنزاف هذه العملة الأجنبية فى شراء البضائع الصينية الرديئة يسحب من رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى المركزى فيخلق ذلك عجزا شديدا فى العملة لدى البنوك لأن هذه السلع تدعم الشركات الأجنبية فى الخارج على حساب الاقتصاد والمصانع الوطنية . يرى ان سياسة البنك المركزى لإدارة السياسة النقدية تجاه الدولار قد جانبها الصواب لأن المصدرين يجب ان يردوا حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية الى شرايين البنوك طالما انهم يحصلون على رسم المساندة التصديرية وقد وصل اجمالى هذا الدعم الى 4 مليارات جنيه إضافة الى تمتعهم بالاعفاءات الجمركية والضريبية لتنتفخ جيوبهم بالدولارات ويتحمل فاتورة هذا الدعم المواطن العادى . 90٪ حجم المدخلات المستوردة فى صناعة الحديد يقول محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان نسبة الخامات المستوردة المستخدمة فى صناعة الحديد تصل الى 90٪ بما فيها الحديد الخردة المستورد وان الزيادة فى اسعار الدولار ستنعكس على اسعار العقارات ، حيث تصل نسبة الحديد المستخدم فى العقارات 7٪ من اجمالى الخامات المستخدمة فى البناء مما يترتب عليه ارتفاع اسعار العقارات رغم الركود الذى يئن منه الأسواق بل ان ذلك يمثل عبء كبير على عاتق الطبقات المتوسطة والفقرة التي تبحث عن مسكن . « تعويم الدولار » يقترح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ترك سوق الصرف لقوى العرض والطلب لأن بقاء السوق الموازية من شأنه ان يفقد الثقة فى مناخ الاستثمار ويجعلهم لايطمئنون على استثماراتهم مؤكدا ان تنظيم السوق أفضل وإلزام البنوك بتوفير الدولار لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وفقا للأسعار الرسمية لأن معظم مكونات الصناعة تعتمد على الاستيراد بحصة كبيرة مما يزيد من التكلفة النهائية ويجعل المنتج المحلى غير قادر على التنافسية سواء فى الأسواق المحلية او الخارجية .