تشمل البطاقات وقروض: السيارات، التعليم والقروض الشخصية .. صندوق النقد: فقاعة «التجزئة» تهدد البنوك

حذر صندوق النقد الدولي‮ ‬فى تحرك‮ ‬يعد الأول خلال اجتماع عقد أخيرا من التداعيات السلبية نتيجة‮ ‬منح الائتمان الشخصى‮ ‬وقروض التجزئة بمختلف انواعها في‮ ‬ظل اضطرابات عالمية‮ ‬تعانيها الاقتصاديات الأكثر تأثيرا فى العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى وهى تداعيات تنذر بأزمة مصرفية عالمية تماثل أزمة‮ ‬2008‮ ‬تمتد آثaارها لتطول‮ ‬اسواق منطقة الخليج واقتصاديات الشرق الاوسط ومنها مصر‮.‬
التحذيرات حملها د‮. ‬فخرى الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى من اجتماع حضره للصندوق أخيرا ليضعها امام‮ ‬مسئولى القطاع‮ ‬المصرفى وواضعى‮ ‬السياسة النقدية لمصر في‮ ‬الوقت الذى‮ ‬تتسابق فيه البنوك المصريةللتوسع فى حجم‮ ‬محافظها الموجهة لقطاع التجزئة والتوسع في‮ ‬منح الائتمان للأفراد فى الفترة الأخيرة‮.‬
الفقى‮ ‬يؤكد ان البنوك عالميا تتوسع فى منح الائتمان للأفراد ويظهر ذلك جليا في‮ ‬اعداد بطاقات الائتمان‮ ‬التى‮ ‬يحملها الأفراد بالخارج الى جانب الحسابات المتعددة التى‮ ‬يمتلكها‮ ‬الأفراد في‮ ‬عدة بنوك‮.‬
ومحليا قال الفقى‮ ‬نلاحظ جميعا نمو حجم الإقراض الخاص بالأفراد او ما‮ ‬يعرف بالتجزئة‮ ‬المصرفية سواء قروضا شخصية او قروض سيارات او بطاقات ائتمانية او قروضا لتشطيب السكن او تغييره وهو ما‮ ‬ينذر بحدوث فقاعة مالية في‮ ‬مصر مالم‮ ‬يتنبه واضع السياسة‮ ‬النقدية لهذه المشكلة ومحاولة‮ ‬الموازنة بين القروض الشخصية وقروض الائتمان الموجه على سبيل المثال للشركات‮ .‬
وقال ان صندوق النقد ربط امكان تكرار الازمة بالاضطرابات الحالية والمستقبلية لأسواق النفط بما‮ ‬يؤدى إلى خفض معدلات التوظيف والاستغناء عن عمالة بشركات ترتبط بشكل مباشراو‮ ‬غير مباشر بالتقلبات في‮ ‬اسعار النفط وهو ما‮ ‬يطول اقتصادياتنا بشكل‮ ‬غير مباشر‮.‬
‮»‬الاقتصادى‮» ‬حمل هذه المخاوف ليطرحها أمام مصرفيين لاستيضاح‮ ‬الصورة وهل نحن بالفعل مقبلون على ازمة او فقاعة مالية نتيجة‮ ‬التوسع فى منح القروض الشخصية وما‮ ‬يتبعها من جميع اشكال الخدمات الخاصة بالتجزئة المصرفية للافراد بالسوق المصرية‮.‬
آراء بعض المصرفيين جاءت لتؤكد اننا مازلنا بمأمن من هذه الأزمات لأننا بعيدون كل البعد عن امكان حدوث ذلك في‮ ‬مصر خاصة وان البنوك المصرية بشكل عام سواء حكومية‮ ‬او اجنبية لا تقوم بمنح ائتمان شخصى اواى شكل من اشكال قروض التجزئة الشخصية إلا للعاملين بالقطاع الحكومى او شركات قطاع الاعمال العام او الشركات الكبرى وهو مايؤكد ان هذه القروض توازيها دخول ثابتة لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتم تسريحها‮ ‬بشكل مفاجئ‮.‬
الى جانب ذلك اكدوا ان حجم القروض الممنوحة‮ ‬للتجزئة‮ ‬المصرفية مقارنة‮ ‬بالقروض الموجهة‮ ‬لائتمان‮ ‬الشركات الكبيرة لايحمل وزنا‮ ‬يمكن مقارنته خاصة أن اجمالى ما تم منحه في‮ ‬البنوك لقطاع التجزئة بمختلف اشكالها لايتجاوز‮ ‬145‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬حين تصل اجمالى المحافظ الممنوحة‮ ‬120‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬حين تصل اجمالى المحافظ الممنوحة‮ ‬للشركات او الائتمان‮ ‬غير الشخصي‮ ‬لما جملته‮ ‬890‮ ‬مليار جنيه‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤكد عدم تركيز البنوك‮ ‬المصرية لمحافظها في‮ ‬اقراض الافراد بشكل‮ ‬يطغى على الائتمان الخاص بالشركات‮.‬
كما بنى الفريق الذي‮ ‬يري‮ ‬ان الوضع بالسوق المصرية بعيد عن امكان حدوث او تأثر نسبى بهذه الفقاعة التى‮ ‬يحذر منها صندوق النقد حجته‮ ‬على ان البنوك بالخارج توسعت بالفعل فى منح الائتمان للأفراد حيث وصلت نسب اتاحة التمويل‮ ‬مقارنة بعدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الاقتراض الى مايزيد عن‮ ‬80٪‮ ‬في‮ ‬حين لم تصل البنوك المصرية الى‮ ‬10٪‮ ‬من اجمالى العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الائتمان الشخصى‮.‬
في‮ ‬حين‮ ‬يرى فريق اخر ان البنوك المصرية ستقع في‮ ‬فخ الاقراض الخاص بالتجزئة والتوسع فيها خاصة‮ ‬خلال الفترة الأخيرة وهو ما تكشفه أرقام ميزانيات بعضها بنهاية النصف الأول من العام الحالي‮.‬
الفريق الذي‮ ‬ابدى تخوفه من امكان حدوث هذا الأمر بالسوق المصرية‮ ‬يؤكد أن البنوك لا تقوم بدراسات جدوى جيدة للعملاء بهدف زيادة حجم محافظها الى جانب الأخطاء الفادحة فى اثبات الدخل والذى‮ ‬يلجأ بعض العملاء الى التلاعب فيه مع امكان حصول العميل على قرض شخصى من اكثر من بنك فى آن واحد‮.‬
لا تأثير
حازم حجازى مدير قطاع الفروع ببنك باركليز مصر اكد ان البنوك المصرية بعيدة عن إمكان حدوث هذه الأزمة ولا‮ ‬يوجد تأثير من منح الائتمان الشخصي‮ ‬او قروض التجزئة عليها وذلك‮ ‬لأن البنوك المصرية لا تمنح ائتمانا‮ ‬شخصيا او اي‮ ‬شكل من اشكال قروض التجزئة الشخصية‮ ‬الا للعاملين بالقطاع الحكومى او الشركات التابعة‮ ‬لقطاع الاعمال العام او الشركات الكبرى التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن ان تقوم بتسريح عمالتها وبضمان رواتبهم وليس دخلهم كما‮ ‬يحدث في‮ ‬الخارج وبالتالى فإمكان تعثرهم ضئيل للغاية‮.‬
وتابع حجازى لاتزال الارقام الممنوحة للتجزئة المصرفية متواضعة‮ ‬قياسا الي‮ ‬عدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الاقتراض التى تمنح الائتمان بناء على الدخل ولكننا نمنح بناء على الرواتب في‮ ‬البنوك المصرية حيث إن نسبة‮ ‬اقراض العملاء بالبنوك بالخارج قياسا الى اعداد المواطنين تتجاوز في‮ ‬بعض الأحيان‮ ‬80٪‮ ‬في‮ ‬حين لا‮ ‬يتجاوز نسبة الحاصلين‮ ‬علي‮ ‬قروض من البنوك المصرية‮ ‬10٪‮ ‬من اجمالى القادرين على الاقتراض الشخصى‮.‬
واشار حجازى الي‮ ‬ان الوضع في‮ ‬مصر مختلف تماما فنحن على اعتاب تدفقات كبيرة في‮ ‬الاستثمارات‮ ‬يحملها‮ ‬مؤتمر مصر الاقتصادى في‮ ‬مارس القادم وهوما سيخلق فرص عمل جديدة وهو ما‮ ‬يساعد بدوره على تحقيق‮ ‬انتعاش‮ ‬فى الاقتصاد‮ ‬سينعكس على كل اشكال‮ ‬اتاحة التمويل وليس الائتمان الخاص بالتجزئة المصرفية فقط‮ . ‬
‮ ‬ويتفق مع سابقه شريف فاروق رئيس مجموعة‮ ‬الخدمات المصرفية للأفراد فى البنك المصرى الخليجى فى ان‮ ‬البنوك المصرية لم تتوسع بالشكل المقلق فى قروض التجزئة‮ ‬المصرفية ومازالات في‮ ‬الحدود الآمنة‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى أن‮ ‬حجم القروض الممنوحة بالتجزئة المصرفية من البنوك المصرية‮ ‬لايتجاوز‮ ‬120‮ ‬مليار جنيه فى حين‮ ‬يزيد حجمها للشركات على890‮ ‬مليار جنيه‮ . ‬
وتابع البنوك المصرية لا تقوم بمنح القروض الشخصية دون التأكد من قدرة العملاء على السداد‮ ‬واستيفاء‮ ‬كل متطلبات الاستعلام الائتمانى عنهم الى جانب‮ ‬تركز معظمهم فى الحكومة والشركات التابعة لقطاع الاعمال العام والشركات ذات الملاءة المالية الجيدة‮ . ‬
ويختلف‮ ‬مع سابقه محمد فاروق مدير الائتمان ببنك الاستثمار القومى فى ان البنوك المصرية توسعت بشكل ملحوظ فى منح الائتمان الشخصى للأفراد‮ ‬وهو أمر له عواقب كارثية على الاقتصاد المصرى وفى حال حدوث أزمات مرتبطة بالائتمان الشخصى فإننا سنسمع‮ ‬بالتأكيد من مشكلات ضخمة داخل القطاع المصرفى‮ . ‬
وتابع قروض التجزئة فى مصر تتجه بقوة نحو شراء سلع استهلاكية مثل السيارة أو الأدوات المنزلية ولفترات سداد طويلة جدا‮ ‬تؤدى بالتبعية الى تآكل الدخل الخاص بالعميل مقارنة بما‮ ‬ينفقه علي‮ ‬حاجاته الأساسية‮ . ‬
وأشار الى ان بعض البنوك تمنح‮ ‬عملاءها قروضا شخصية فى الوقت‮ ‬الذى لا‮ ‬يزالون‮ ‬يسددون‮ ‬قروضا لبنوك أخرى مما‮ ‬يعزز من هذه الأزمة وينذر بكوارث‮ ‬وخيمة وقال فاروق بعض البنوك لا تقوم بمنح الائتمان الشخصى على‮ ‬أسس مصرفية سليمة وتلجأ بعد تعثر‮ ‬العميل الى الجدولة بما‮ ‬يحمل اعباء اضافية‮ . ‬
ويتفق معه فى الرأى‮ ‬إيهاب أحمد بنانى مدير ائتمان‮ ‬بأحد البنوك الأجنبية قائلا البنوك تجد فى القروض الشخصية ربحية أعلى من مثيلاتها‮ ‬فى القروض الخاصة بالشركات‮ ‬وهناك سباق بينها للتوسع فى اطلاق منتجات‮ ‬قد تكون متشابهة بشكل كبير وهدفها الأول والأخير جذب المزيد من عملاء التجزئة‮ . ‬
وتابع إن البنوك تتوسع فى هذا المجال وهو أمر‮ ‬يجب‮ ‬توسع العملاء فى الاتفاق على الجوانب الترفيهية مثل شراء السيارات او قضاء الإجازات الاسبوعية دون حدوث اضافة ملموسة للاقتصاد المصرى بشكل اساسى‮ ‬
والجدول التالى‮ ‬يوضح‮ ‬حجم محافظ القروض الشخصية بعينة عشوائية من البنوك المصرية وفقا لقوائمها المالية حتى‮ ‬يونيو‮ ‬2014.‬‮ ‬