المسكوت عنه فى شهادة‮ «‬فيتش‮»..!‬

لم تعجبنى كل الزيطة والزمبليطة فى الساحة الاقتصادية حول رفع وكالة‮ «‬فيتش‮» ‬الامريكية التصنيف الائتمانى لمصر للاقتراض الطويل الاجل الى‮ «‬بى‮» .. ‬
فالجميع اعتبر الحكاية وكأنها إنجاز تاريخى‮ ‬يجب ان نقيم له الافراح والليالى الملاح باعتباره لا‮ ‬يقل أهمية عن‮ «‬فرح ابن العمدة‮ «‬،‮ ‬لذلك تسابق الجميع للمجاملة بعيارين فى الهوا‮.. ‬مع أننى أرى على العكس تماما أن درجة‮ «‬بى‮» ‬لا تستاهل كل هذه الزيطة والزمبليطة،‮ ‬لأنها،‮ ‬فى تقديرى،‮ ‬لا تليق بمصر ولا تعبر عن التطورات المهمة التى‮ ‬يشهدها الاقتصاد المصرى حاليا‮..!‬
وكلامى هذا لا‮ ‬يعنى أن هذا التطور الجديد فى تصنيف فيتش لمصر أمر سيئ،‮ ‬بل هو بالتأكيد أمر‮ «‬جيد‮» ‬بالنظر الى تصنيفاته السلبية الخمسة السابقة لمصر،‮ ‬لكنه مع ذلك لا‮ ‬يرقى الى درجة‮ «‬الممتاز‮» ‬لكى نستقبله بكل هذه الزيطة والزمبليطة،‮ ‬وكأن اقتصادنا كان تحت الصفر فى سابع أرض،‮ ‬وجاء التصنيف الجديد ل»فيتش‮ « ‬ليرفعه الى سابع سما‮..!‬
هذه ناحية‮.. ‬أما الناحية الاخرى،‮ ‬التى تجعلنى أضع التقييم‮ «‬المتواضع‮» ‬لفيتش تجاه مصر فى خانة الشك،‮ ‬فهى أن شهادة فيتش ليست كلاما مقدسا لا‮ ‬يقبل النقض والابرام،‮ ‬بل هو‮ ‬يقبل الشك فى كثير من الاحيان‮..‬
فكلنا‮ ‬يعلم أن وكالات التصنيف الامريكية الكبرى التى‮ ‬يطلقون عليها‮ «‬الاربعة الكبار‮» ‬فى العالم،‮ ‬وهى ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وإيه‮. ‬إم‮. ‬بيست،‮ ‬لم تستطع أن تتنبأ بالأزمة المالية التى عصفت بالاسواق الامريكية،‮ ‬ومعها بعض الاسواق التابعة،‮ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬بل على العكس من ذلك ساهمت التقارير الايجابية التى أصدرتها تلك الوكالات،‮ ‬قبيل اندلاع الازمة،‮ ‬التى منحت تصنيفا ائتمانيا ممتازا لأوراق الرهن العقارى،‮ ‬فى تضليل المتعاملين فى السوق،‮ ‬حيث ثبت بعد اندلاع الازمة عجز اصحاب العقارت المرتهنة عن سداد ديونهم،‮ ‬وأصبحت أوراق الرهن العقارى بلا قيمة كأوراق الكلينكس‮..!‬
وهو ما أدى الى تعرض تلك الوكالات لانتقادات حادة،‮ ‬حتى داخل الولايات المتحدة نفسها،‮ ‬واتهمتها المفوضية الاوروبية بإصدار تقارير مختلفة عن الواقع،‮ ‬فى بعض الاحيان،‮ ‬حتى إن البرلمان الاوروبى اضطر الى وضع مجموعة من المعايير الصارمة لضبط أنشطة تلك الوكالات،‮ ‬خوفا من تأثير قيامها بخفض التقييم الائتمانى لبعض الدول الاوروبية على استقرار تلك الدول‮.‬
وبدأت الدول الاوروبية حملات لتشجيع مؤسساتها المالية على وضع تصنيفاتها الائتمانية بنفسها،‮ ‬دون اللجوء لوكالات التصنيف الامريكية‮.‬
والخلاصة لكل ما سبق هو أننا‮ ‬يجب ألا نهلل لأى تقييم،‮ ‬مهما كان متواضعا،‮ ‬للاقتصاد المصرى،‮ ‬من هذه الوكالة أو تلك،‮ ‬لأن هذا فضلا عن أنه نوع من الاستجداء الرخيص،‮ ‬فهو أيضا انعكاس لعدم ثقة البعض بمستقبلنا الاقتصادى الواعد،‮ ‬الذى‮ ‬يبشر بكل خير‮.. ‬بعد أن قطعنا شوطا مهما على الطريق الصحيح للاصلاح‮.. ‬نعم نحن‮ ‬يا سادة،‮ ‬شاء البعض أو أبى،‮ ‬على الطريق الصحيح‮.. ‬قلتها وأقولها وسأظل أقولها مادامت هذه هى الحقيقة المجردة دون أى تهويل أو تهوين أو طبل أوزمر‮..!!‬