رغم تربع واشنطن على عرش الاقتصاد العالمى.. أمريكا تدفع ثمن البيانات الاقتصادية الأوروبية الضعيفة وتفقد‮ 733 ‬نقطة فى أسبوع

واصلت البورصة الأمريكية الهبوط الأسبوع الماضي،‮ ‬رغم سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية عززت وجود الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية فى العالم أهمها تحقيق أقوى نصف عام من النمو خلال‮ ‬10‮ ‬سنوات كاملة،‮ ‬مدفوعة بتراجع قطاع التكنولوجيا،‮ ‬وحالة الترنح التى تشهدها أسعار خام برنت‮.‬
وهبط مؤشر داو جونز الصناعى بنحو‮ ‬733‮ ‬نقطة ليغلق بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضى على‮ ‬17068.‬94‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬17801.‬46‮ ‬نقطة الأسبوع السابق عليه،
وانخفض مؤشر‮ «‬ستاندرد آند بورز‮» ‬500‮ ‬بواقع‮ ‬87‮ ‬نقطة ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬1972.‬78‮ ‬نقط مقابل‮ ‬2059.‬76‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو‮ ‬219‮ ‬نقطة ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬4547.‬83‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬4766.‬47‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
يأتى ذلك،‮ ‬بينما انتعش الاقتصاد الأمريكى فى الربع الثالث بفضل تزايد إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال،‮ ‬وقفز إجمالى الناتج المحلى بنسبة‮ ‬3.‬9٪‮ ‬فى الربع الثالث،‮ ‬مقابل تقديرات ب‮ ‬3.‬5٪
كما تراجع العجز التجارى الأمريكى بوتيرة أبطأ من المتوقع،‮ ‬حيث قالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجارى انخفض‮ ‬0.‬4٪‮ ‬إلى‮ ‬43.‬4‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مما أدى إلى تعديل العجز فى ميزان التجارة فى سبتمبر ورفعها ل‮ ‬43.‬6‮ ‬مليار دولار‮.‬
يأتى ذلك،‮ ‬بينما زادت الواردات‮ ‬0.‬9٪‮ ‬لتسجل مستوى قياسيًا بقيمة‮ ‬241‮ ‬مليار دولار،‮ ‬فيما سجلت الواردات من المنتجات البترولية أدنى مستوى لها منذ نوفمبر‮ ‬2009،‮ ‬مدعومة بطفرة فى الطاقة المحلية ساعدت الولايات المتحدة على خفض اعتمادها على النفط الأجنبى وهو ما خفف الضغط على العجز التجاري،‮ ‬خصوصًا أن الصادرات الأمريكية ارتفعت بنسبة‮ ‬1.‬2٪‮ ‬لتبلغ‮ ‬197.‬5‮ ‬مليار دولار‮.‬
من جانبه،‮ ‬توقع وليام دادلى رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى أن‮ ‬ينمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل‮ ‬يتراوح بين‮ ‬2.‬5‮ ‬و3٪‮ ‬العام القادم،‮ ‬بينما قال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض جيسون فورمان إن الاقتصاد الأمريكى شهد تحسناً‮ ‬كبيراً‮ ‬فى عام‮ ‬2014،‮ ‬مسجلا رقما قياسًيا متمثلا فى أطول سلسلة من نمو الوظائف فى القطاع الخاص على مدى‮ ‬57‮ ‬شهرا‮.‬
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكى أخذ خطوة كبيرة على طريق التعافى فى عام‮ ‬2014،‮ ‬الذى سجل خلاله رقما قياسيا فى أطول سلسلة من النمو فى وظائف القطاع الخاص،‮ ‬على مدى‮ ‬57‮ ‬شهراً‮ ‬متتالية ولايزال مستمراً‮.‬
فى المقابل،‮ ‬تسود تقارير سلبية حول أداء الاقتصاد العالمي،‮ ‬من أهمها إعلان البنك المركزى الصينى أن النمو الاقتصادى فى البلاد قد‮ ‬يتباطأ إلى‮ ‬7.‬1٪‮ ‬العام المقبل،‮ ‬مقارنة مع‮ ‬7.‬4٪‮ ‬هذا العام،‮ ‬وذلك بفعل ضعف القطاع العقاري‮.‬
وأشار التقرير إلى أن نمو الطلب العالمى قد‮ ‬يعزز الصادرات،‮ ‬لكن ليس بدرجة كافية لتعويض ضعف الاستثمار العقاري،‮ ‬مرجحًا أن تنمو الصادرات‮ ‬6.‬9٪‮ ‬فى العام المقبل مقارنة مع‮ ‬6.‬1٪‮ ‬فى العام الجاري،‮ ‬على أن‮ ‬يتسارع نمو الواردات إلى‮ ‬5.‬1٪‮ ‬العام المقبل مقارنة مع‮ ‬1.‬9٪‮ ‬فى العام‮ ‬2014‮ .‬
وفى ذات السياق،‮ ‬خفض البنك المركزى الألمانى توقعاته لنمو أكبر اقتصاد فى أوروبا،‮ ‬متوقعا أن‮ ‬يتراجع نمو الاقتصاد الألمانى إلى‮ ‬1٪‮ ‬العام المقبل وليس بمعدل‮ ‬2٪‮ ‬كما‮ ‬يتوقع من قبل أن‮ ‬يستعيد الزخم لينمو بنسبة‮ ‬6.‬1٪‮ ‬فى‮ ‬2016،‮ ‬وليس بمعدل‮ ‬8.‬1٪‮ ‬كما كان‮ ‬يتوقع من قبل‮.‬
كان اقتصاد ألمانيا قد سجل خلال الربع الثالث من العام الحالى نموًا بمعدل‮ ‬1.‬0٪‮ ‬من إجمالى الناتج المحلى بعد انكماشه بمعدل‮ ‬1.‬0٪‮ ‬خلال الربع الثاني‮.‬
وبينما سجل نمو أسعار المساكن فى بريطانيا الشهر الماضى أدنى مستوى له فى‮ ‬18‮ ‬شهرًا،‮ ‬خفضت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش تصنيف فرنسا وذلك بسبب مشكلات وضع الميزانية وضعف نمو الاقتصاد الفرنسى الذى لايزال‮ ‬ينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو،‮ ‬وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام،‮ ‬متوقعة أن‮ ‬يبلغ‮ ‬نمو الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا‮ ‬0.‬4٪‮ ‬فى‮ ‬2014،‮ ‬و0.‬8٪‮ ‬فى‮ ‬2015‮ ‬وهو العام‮ «‬الذى سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء‮».‬
ومع تلك التطورات خفض‮ «‬المركزى الأوروبي‮» ‬توقعاته لنمو منطقة اليورو فى عام‮ ‬2014‮ ‬إلى‮ ‬0.‬8٪‮ ‬ثم‮ ‬1٪‮ ‬فى‮ ‬2015،‮ ‬و‮ ‬1.‬5٪‮ ‬فى عام‮ ‬2016،‮ ‬وذلك مقارنة بتوقعات سابقة صادرة فى سبتمبر عند‮ ‬0.‬9٪‮ ‬للعام الجارى‮.‬
وحقق الاتحاد الأوروبى نموًا بنسبة‮ ‬0.‬2٪‮ ‬فى الربع الثالث من العام الجاري،‮ ‬بينما سجل معدل التضخم السنوى فى المنطقة‮ ‬0.‬3٪‮ ‬خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة ب‮ ‬0.‬4٪‮ ‬فى أكتوبر فى‮ ‬2014‮ .‬