رغم العقوبات الغربية والانكماش الاقتصادى وتراجع أسعار النفط، لا تزال البورصة الروسية متماسكة، إذ ربحت خلال شهر نوفمبر الماضى، نحو 96 نقطة. وارتفع مؤشرMICEX للتعاملات المصرفية للأسهم المقومة بالعملة الروسية «الروبل» بنحو 96 نقطة ليبلغ مستوى 1568 نقطة بنهاية نوفمبر مقابل 1472 نقطة بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، محققا أعلى مستوى فى عامين. فى المقابل، هبط مؤشرRTS للأسهم المقومة بالدولار إلى أدنى مستوى له منذ عامين، بعدما بلغ مستوى 946.19 نقطة مقابل 1101.97 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها لتبلغ إجمالى خسائره 155 نقطة. وعلى الصعيد الأسبوعي، ربح مؤشرMICEX نحو 35 نقطة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر ليبلغ مستوى 1568 نقطة مقابل 1532.60 نقطة، فيما هبط RTS نحو 128.5 نقطة ليبلغ مستوى 946.19 نقطة مقابل 1074.74 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وعلى صعيد أهم أخبار السوق، فكان إعلان شركة «غازبروم» الروسية توقيعها مذكرة تفاهم مع «بوتاش» التركية لبناء خط أنابيب بحرى إلى تركيا بطاقة سنوية 63 مليار متر مكعب، بينها 14 مليار متر مكعب ستذهب إلى تركيا. وكان من أهم الأخبار أيضًا، إصدار محكمة روسية بتأميم حصة الأسهم التى يمتلكها الملياردير «فلاديمير افتوشينكوف» فى شركة «سيستيما» النفطية، وتم منح الأخيرة شهرًا للاستئناف على حكم إعادة الأسهم للدولة الروسية، فيما قال النائب العام إن كل معاملات الشركة على الأسهم غير قانونية منذ تخصيصها. وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الروسى هذا العام بين .7 و0.8٪، وسط توقعات بأن تقلل موسكو توقعاتها لمعدل النمو الذى قدرته ب 1.2٪ العام القادم. ووفقا للمالية الروسية، تخسر البلاد 32 مليار يورو سنويًا تقريبًا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها و80 مليار يورو تقريبًا بسبب تراجع أسعار النفط. وتخضع روسيا لعقوبات فرضتها عليها الدول الأوروبية وأمريكا بسبب الأزمة الأوكرانية حملت اقتصادها إلى الانكماش، وأثرت بصورة كبيرة على عملتها «الروبل» التى خسرت قرابة ثلث قيمتها مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو». تأثر الاقتصاد الروسى الذى تشكل العائدات النفطية أكثر من نصف موارده بحد كبير بتراجع أسعار النفط. وبلغ خام «برنت» الأربعاء الماضى مستوى70 دولارا للبرميل، وسط تقلبات حادة فى السوق منذ أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إنها ستحافظ على مستوى إنتاجها رغم انخفاض السعر ووجود وفرة فى المعروض تزيد على الطلب. وتقدر وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الموازنة الروسية فى عام 2015 جراء تردى وضع الاقتصاد الكلى ستبلغ 993 مليون دولار و1.8 مليار دولار أمريكى بما يعادل 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي. وتؤثر العقوبات الغربية على أكبر الشركات والمصارف الروسية، وضربت صناعتى الطاقة والدفاع، كما جمدت العقوبات أرصدة بعض حلفاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وفرضت حظرا على سفرهم إلى الغرب. وتحصل روسيا على نحو نصف إيراداتها من أرباح النفط، وتأثر اقتصادها الذى يفتقر إلى التنوع، بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية بأكثر من 25٪.