نحو إدارة رشيدة للدين العام المصرى (2-1)

قبل تصميم استراتيجية رشيدة لإدارة الدين العام فى اى دولة تجب الاجابة على مجموعة من الأسئلة المهمة، منها:
1- هل هيكل الدين العام متوازن؟ وما النسبة الملائمة للدين العام المحلى (بالجنيه المصرى) الى الدين العام الخارجى (بالنقد الأجنبيى)؟
2- التوزيع الأمثل لعملات الدين الخارجى؛ اى كم من الدين الخارجى يكون مقوما ويُدفع بالدولار الامريكى؟ وكم منه يكون مقوما ويُدفع بباقى عملات الاحتياطى الاجنبية الرئيسية (اليورو والين والاسترليني)؟
3- ما المدى الزمنى لاستحقاق الدين؟ اى نسبة الديون قصيرة الاجل (تسدد خلال سنة) الى كل من الديون متوسطة (تسدد خلال 10 سنوات) وطويلة الاجل (تسدد خلال اكثر من 10 سنوات)، وهل يمكن أن تقوم الحكومة بإعادة إصدار الديون السابقة وبفترات استحقاق أطول؟
4- ما تكلفة الدين العام؟ اى متوسط اسعار الفائدة على الدين المحلى مقارنة بمستواها على الدين الخارجى، وهل الاخيرة تتماشى مع متوسط اسعار الفائدة العالمية او لا؟ وكم من الدين العام (محلى أو خارجى) يتم اصداره بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة؟
5- كم يبلغ متوسط نسبة المنحة (اليسر) فى رصيد الدين العام؟ اى طول فترة الاستحقاق وفترة السماح ومتوسط سعر الفائدة بالمقارنة بمستواها العالمى؛ فكلما امتدت فترة الاستحقاق والسماح وانخفض متوسط اسعار الفائدة عن مستواه فى السوق العالمى زادت نسبة المنحة (اليسر) فى الدين.
5- ما الشكل التعاقدى للدين العام؟ اى نسبة الديون السيادية (تعاقد حكومة الدولة المقترضة مع حكومات الدول او مؤسسات وصناديق مالية دولية ورسمية مقرضة) الى الديون التجارية (تعاقد حكومة الدولة المقترضة مع بنوك ومؤسسات مالية خاصة او ذات طابع تجارى)؛ فمن المعروف ان الديون السيادية يمكن ان تكون قابلة للاسقاط (للاعفاء) او اعادة الجدولة من خلال ملتقى نادى باريس (ممثلا للدائنين السياديين)، اما الديون التجارية فلا تكون كذلك ولكنها قابلة لاعادة الهيكلة (اى تغيير شروط الدين) فى ملتقى نادى لندن (ممثلا للدائنين التجاريين). 6- هل الدين قابل للتداول فى اسواق المال المحلية والعالمية؟ حيث تقوم الدولة بالاستفادة من تطبيق الاساليب المالية الحديثة فى مبادلة الديون بغية تخفيضها. فهناك دين عام بضمان اذونات وسندات حكومية قابلة للتداول واعادة الشراء فى سوق السندات المحلية والدولية، وهناك دين عام بضمان الحكومة غير قابل للتداول.
7- ما الاوجه التى استخدمت قروض ذلك الدين؟ حيث تتنوع استخدامات الدين العام ما بين:
أ‌- تمويل الإنفاق الحكومى المنتظم كالاجور والرواتب لمواءمة توقيتات التدفقات النقدية لإيرادات الحكومة مع التدفقات النقدية للإنفاق الحكومى.
ب‌- تمويل عجز الموازنة الجارية للحكومة (الادخار الحكومى السالب).
ت‌- تمويل الاستثمارات الحكومية.
ث‌- لإعادة جدولة الدين.
ج‌- دعم ميزان المدفوعات.وتعزيز احتياطات البنك المركزى وسعر صرف العملة.
معايير المفاضلة بين الاعتبارات السابقة يتوقف على:
• الظروف الاقتصادية الكلية للدولة، من حيث درجة تنوع قاعدتها الانتاجية وكذلك مصادر ايراداتها من النقد الاجنبى. مدى تطور انظمتها (مؤسسات - اسواق – ادوات مالية) المالية والنقدية، وكذلك حجم القطاع العام (الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية) ودرجة مزاحمتها للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بالاضافة الى مستوى عجز الموازنة وقدرة الحكومة على مواجهته.
• مدى الاستقرار المالى والاقتصادى العالمى، ومن ثم سهولة الوصول الى مصادر التمويل الدولى بيسر ودون عوائق وباقل مخاطر ممكنة.
أستاذ الاقتصاد
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
مساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولى بواشنطن