تقرير: وضع "مصر" ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية يدق ناقوس الخطر

أكد تقرير صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل، أن ما جاء فى تقرير لمعهد "ماكينزى" العالمى عن الربع الثانى من عام 2013، ويخص تدهور ترتيب مصر في مستوى الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة دين عام بلغت نسبته 74.6% من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 249 مليار دولار يدق ناقوس الخطر، ويحتم على القيادة السياسة ضرورة وضع سياسات للسيطرة على ارتفاع نسبة الدين الخارجى والداخلى.
وأوضح التقرير أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها "أقساط وفوائد" من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، منوها أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها، بما يتنافي مع هذا التحليل، منوها إلي.
وأكد أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط.
من جانبه أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد.
وأشار عادل إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية هى أن الدولة تستدين لتمويل الانفاق الجاري وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.
وحذر من تضخم الأسعار بشكل يفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن مشددا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان ان تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
أشار إلي أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، وطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.