13 مشروع قرار اقتصادي واجتماعي للقمة.. والتعجيل باتفاقية لتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين

كشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعه العربية الوزير مفوض محمود عفيفي عن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لنحو 13 مشروع قرار سيتم رفعهم الي القمة
واضاف أن في مقدمة القرارات تقارير الأمين العام التي تتعلق بما تحقق بمنظومة العمل العربي بين القمتين حول العمل الاقتصادي والتنموي وملاحظاته عليه، وكذ ما يتعلق بتكليف وزراء الداخلية العرب بسرعة ابرام اتفاقية لاصدار التأشيرة الموحدة لتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، ومشروع قرار حول منطقة التجارة الحرة واعداد البروتوكول الخاص بالاتحاد الجمركي، والاستراتيحية العربية للأحياء المائية لفترة من 2017 حتي 2037، والخطة التنفيذية الاطارية للبرنامج الغذائي العربي للفترة من 2017 حتي 2021، ومشروع خاص باقتصاد المعرفة ودعوة الدول الأعضاء سرعة الانتقال اليه، ورصد ما تحقق بهذا المجال من تقدم.
كما تضمنت مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة للقمة المشروع المقدم من الدولة المضيف بشأن اللاجئين السوريين ودعوة صناديق التمويل العربية والتحرك لدي المنظمات الدولية لتوفير الدعم لها لتمكينها من توفير الرعاية لواجبة لهؤلاء اللاجئين .
وشملت مشروع قرار خاص بمبادرة الرئيس السوداني حول التنمية والاستثمار، وانشاء آلية تضم السودان والأمانة العامة للجامعة ومؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص لتنفيذها.
وضمت أيضًا مشروع قرار تقدمت به مصر بشأن نتائج مؤتمر مكافحة الارهاب والتنمية الذي عقد في شرم الشيخ فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصياته ، بجانب وجود قرار خاص بالاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي وأجندة التنمية العربية حتي 2030 الخاصة بالمرأة العربية وتكليف الأمانة العامة للجامعه بمتابعة تنفيذها واعداد تقرير حول مدي التقدم في تنفيذ هذا القرار.
من جانب آخر أكد المتحدث باسم الأمين العام أن اجتماعات المجلس للاقتصادي جرت في مناخ ايجابي اتسم بالتوافق والروح الطيبة التي سادت المناقشات، وخاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة وما ولدته من تحديات وانعكاساتها علي عملية التنمية، وهي التحديات التي أشاروا اليها بالاجماع خاصة بالنظر الي ظروف الدول التي تواجه صراعات اثرت سلبا علي معدلات النمو.