أبو الغيط: المواطن العربي يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي.. والتجارة البينية لا تتجاوز 10%

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن المواطن العربي بشكلٍ عام ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي وثقته في المستقبل ضعيفة، وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم .
وأضاف، خلال الجلسة افتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن ذلك يأتي انعكاساً للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، ولانخفاض أسعار النفط الذي لن تكون آثاره وتبعاته قاصرة على الدول المُصدرة للنفط وحدها، وإنما ستمتد لأغلب الدول العربية
واعتبر أبو الغيط أن التطرف وليد اليأس والكراهية وظلام العقل، مضيفًا: "ليكن عملنا في هذا المجلس طاقة نور وفلاح وعمل من أجل المُستقبل"
وشدد علي أن الحكومات العربية جميعاً وضعت التنمية الاقتصادية هدفاً أساسياً لها، وغاية منشودة لعملها.. وهناك خططٌ جسورة وطموحة تُخاطب المستقبل، وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية، وإصلاحها، والانتقال بها من مرحلة الركود والنمو البطيء إلى زيادة الإنتاجية والاقتصاد الموجه للتصدير ذي القيمة المُضافة العالية، فضلاً عن السعي المحمود لتنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المُجتمعات، وبخاصة في شريحة الشباب...
ونوه أبو الغيط الي أن بُلدان العالم العربي تجد نفسها في سباق مع الزمن ، مشيرا بهذا الخصوص إلي ضرورة ألا يغيبُ عنّا أن مُعدلات النمو السكاني في المنطقة كانت من بين الأعلى عالمياً خلال الخمسين عاماً الأخيرة.. ولفت الي أن الأخطر يكمن في أن دول المنطقة العربية تمر بطفرة ديموغرافية تجعلها الأكثر شباباً مُقارنة بالمجتمعات الأخرى
وأوضح أن ثلث المواطنين العرب تقع أعمارهم بين 15 و29، وهو ما يُشكل كتلةً ضخمة من السُكان يتجاوز حجمها ال 100 مليون إنسان ، اعتبرها ليست مجرد كتلة ساكنة أو راكدة، بل هي الأوثق اتصالاً بالعالم، والأكثر تعليماً، والأشد تطلعاً للمستقبل، ولا تحتاج الحكومات العربية لمُلاحقة هذا النمو السُكاني فحسب، وإنما مطلوبٌ منها أيضاً التجاوب المُستمر مع التطلعات المتزايدة للشباب..
وأوضح أنه مع الاعتراف بأن الخطط الوطنية تُمثل أساس عملية التنمية في كل دولة عربية، إلا أن التكامل الاقتصادي على الصعيد العربي يُدعم هذه الخطط ويُعززها، بل ويُسهم في ربط المنطقة بصورة أكبر بالاقتصاد العالمي، ويُساعدها في تجاوز الآثار السلبية للنزعات الحمائية التي نُرصد تصاعدها على نطاق عالمي.
وتابع: "أنه برغم كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي فإن النتيجة لا زالت أقل بكثير من المأمول، فالتجارة البينية العربية لا تتجاوز من 8 إلى 10% من مجمل التجارة العربية مع العالم.
وأوضح أن المنطقة العربية تُعد من أكثر المناطق في العالم من حيث تشدد السياسات الحمائية وانتشار العوائق غير الجُمركية.. الحركة البينية بين الدول العربية، للأفراد والبضائع ورؤوس الأموال على حد سواء، ما زالت تخضع لقيود كثيرة يُمكن التخفف من معظمها كخطوة أولى لا غنى عنها على طريق التكامل الاقتصادي العربي..